«المالية» تصوت بالموافقة على قانون «الوكالات التجارية»

أعلن رئيس اللجنة المالية والاقتصادية النائب فيصل الشايع الانتهاء من التصويت بالموافقة على قانون الوكالات التجارية، مؤكدا ان اللجنة ناقشت ٢٦ مادة بالتفصيل، وسيكون القانون مدرجا على جدول اعمال جلسة ١٣ يناير المقبل.

وبين الشايع ان القانون ايجابي بالكامل، واشتمل على ضوابط لحصول التاجر على وكالات تجارية، مضيفا انه: في حال الغاء الوكالة هناك شروط يحددها القانون، وكذلك القانون يعاقب كل من يدعي حق الوكالة عن منتج او خدمة ويغش المستهلك.

وذكر ان الغرامات تصل الى إغلاق المتاجر والمحلات، وان القانون يتضمن ايضا شروطا للوكيل الخليجي وان تكون المعاملة بالمثل في الدول الخليجية اذا حصل الخليجي على وكالة بالكويت.

وأوضح ان "القانون يشترط على الوكيل الحالي ان يضمن تقديم خدمات الإصلاح والصيانة للمستهلك بالنسبة للاجهزة والمواد التي هو وكيلها حتى وان كان مستوردها طرفا اخر ليس الوكيل شريطة ان تكون مطابقة للمواصفات الخليجية والمواصفات القياسية العالمية وان تكون شاملة لكفالة عالمية للمنتج الأصلي، اي وضعنا شروطا ان يقوم الوكيل بدوره الكامل اذا تطابقت المواصفات على المنتج، وهذا يعني على سبيل المثال اجبار الوكيل على أعمال الصيانة لسيارة استوردها المستهلك وإصلاحها ولا حق له في رفضها بشرط ان تكون مطابقة للمواصفات القياسية العالمية وغير مقلدة وغير متلاعب فيها".

واكد الشايع ان "هذه النقاط كانت من ابرز ما ركزت عليه غرفة التجارة والصناعة ونحن في اللجنة توافقنا معهم"، لافتا الى ان اللجنة في المرحلة المقبلة ستركز على قانون الخطة التنموية الخمسية للانتهاء منها، وكذلك قانون لجنة المناقصات المركزية، "وهناك تعديلات على قانون الخصخصة مرتبطة بتنفيذ الخطة الخمسية ستقدمها الحكومة قريبا، وكذلك ننتظر ايضا تعديلات الحكومة على قانون هيئة اسواق المال".

«المرافق» تواصل مناقشة قانون البلدية

تعقد لجنة المرافق العامة بمجلس الأمة اليوم حلقتها النقاشية الثانية الخاصة بدراسة ومراجعة قانون 5/2005 بشأن بلدية الكويت مع نخبة من المختصين وأصحاب الخبرات في العاشرة والنصف صباحا بلجنة المرافق.

وتتناول الحلقة النقاشية دراسة القانون ومناقشة التعديلات المقدمة عليه والخاصة بالاختصاصات الهندسية والعمرانية ونظم البناء والمساحة والمخطط الهيكلي المنصوص عليها بالمواد (27،26،12،2) من القانون المذكور.

ومن المقرر ان تبحث الحلقات النقاشية التي ستعقد تباعاً في لجنة المرافق العامة في المجلس مواد القانون 5/2005 بشأن بلدية الكويت ودراستها بشكل جذري وتنقيحها من خلال حلقات نقاشية تدور حول خمسة محاور رئيسية متعلقة بتنشيط الاقتصاد والاستثمار، وتطوير الجانب الخدماتي والصحي والبيئي، والجانب الهندسي والمعماري، ومعالجة الخلل في الجانب السياسي والقانوني للمجلس البلدي، إضافة الى إعادة النظر في المخالفات والغرامات المالية.