«بيان»: سياسة الحكومة غير مجدية ودفعت الاقتصاد للتراجع

قال التقرير الاسبوعي لشركة بيان للاستثمار ان سوق الكويت للأوراق المالية واصل تسجيل الخسائر الحادة للأسبوع الثالث على التوالي، حيث اجتمعت مؤشراته الثلاثة على إنهاء تداولات الأسبوع الماضي في المنطقة الحمراء، وذلك على إثر استمرار تسجيل أسعار النفط لمستويات منخفضة جداً هي الأدنى منذ خمس سنوات.

واضاف التقرير ان ذلك الأمر انعكس سلباً على معنويات المتداولين في السوق، والذين أصابتهم حالة من الهلع والخوف جراء استمرار تراجع أسعار النفط وانعكاس ذلك على البورصة، وعلى الاقتصاد المحلي بشكل عام، الأمر الذي دفع العديد منهم إلى التخلص من الأسهم بهدف تقليص الخسائر، وفيما يلي نص التقرير:

تزايدت عمليات البيع في السوق بشكل ملحوظ خلال الأسبوع الماضي، وسط تركزها على الأسهم القيادية والتشغيلية ذات الوزن الثقيل، الأمر الذي فاقم من خسائر المؤشرات الثلاثة بشكل جلي، لاسيما مؤشر «كويت 15» الذي شهد تراجعاً واضحاً أدى إلى انخفاضه إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من عامين، وتحديداً منذ شهر سبتمبر عام 2012. كما واصل المؤشر السعري انزلاقه ليتخطى أدنى مستوى له خلال الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في أواخر عام 2008 نزولاً، في حين تفاقمت خسائر المؤشر الوزني ليصل إلى أدنى مستوياته منذ شهر نوفمبر من عام 2012.

خسارة الكويت

على صعيد آخر، أصدرت صحيفة «وول ستريت جورنال» تقريراً اقتصادياً خلال الأسبوع الماضي توقعت فيه أن تفقد الكويت خمس ناتجها المحلي الإجمالي إذا انخفض متوسط سعر النفط إلى 71 دولار على مدى العام بأكمله، أي ما يعادل نحو 32 مليار دولار، لتكون بذلك أكبر الخاسرين من أزمة تراجع أسعار النفط عالمياً نسبة إلى ناتجها الإجمالي.

وأضافت الصحيفة أن هذه الأرقام تعكس مدى اعتماد الاقتصاد الكويتي على النفط وفشل جهود التنويع الاقتصادي، مضيفة أن صندوق النقد الدولي أكد أن الانتقال إلى نموذج نمو أكثر توازناً يقوده القطاع الخاص ويشجع الشركات على التصدير، يتطلب إحراز تقدم كبير في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال، وأطر صنع السياسات والحوكمة المؤسساتية، وتعزيز مهارات العاملين، وتشجيع ريادة الأعمال، لكن المشكلة تكمن في العوائق التي تحول دون توسع القطاع الخاص محلياً، في ظل التعقيدات المحيطة بمشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، والقيود المفروضة على القطاع الخاص، وتأخر جهود الخصخصة والتنويع الاقتصادي، ما يؤدي عملياً إلى هروب رؤوس الأموال المحلية، وعجز القطاع الخاص عن الإسهام في الناتج المحلي وتوفير فرص العمل للمواطنين، وبالتالي غرق البلاد أكثر فأكثر في الارتباط بأسعار النفط وتقلباتها.

ولعل أزمة تراجع أسعار النفط الحالية وتأثيرها المباشر على الاقتصاد الكويتي والميزانية العامة للدولة، قد تدفع المسؤولين إلى بحث هذه الاقتراحات التي تم طرحها منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية وذكرنا بعضها في تقريرنا الأسبوع الماضي، وتنفيذ المناسب منها، والتخلي عن سياسة التجاهل واللامبالاة التي تسببت في تخلف الاقتصاد الوطني وتوسيع الفجوة بينه وبين اقتصادات بعض الدول المجاورة، عسى أن يتمكن اقتصادنا الوطني من الخروج من أزمته الراهنة التي أثرت بشكل مباشر على جميع القطاعات الاقتصادية في الدولة، وأولها القطاع الخاص وسوق الكويت للأوراق المالية الذي يعتبر المرآة الحقيقية لوضع الاقتصاد؛ فإذا استمرت الحكومة في اتباع هذه السياسة غير المجدية، فذلك قد يدفع الاقتصاد الكويتي إلى مزيد من التراجع، خاصة في ظل الانخفاض الذي تسجله أسعار النفط حالياً، وتأثيره المباشر على الميزانية العامة للدولة التي قد تسجل عجزاً في السنوات القادمة، وهذا ما أكده وزير المالية خلال الأسبوع الماضي حيث أشار إلى أن هبوط أسعار النفط إلى مستوى 60 دولارا للبرميل يعني أن الكويت ستسجل عجزاً في موازنة العام المقبل، موضحاً أن الحكومة قد تلجأ إلى الاقتراض من الاحتياطي العام أو السوق لتمويل مشروعات التنمية.

أداء البورصة

وبالعودة إلى أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي، فقد اجتمعت مؤشراته الثلاثة على تسجيل الخسائر للأسبوع الثالث على التوالي، وذلك في ظل استمرار حالة الهلع والخوف في السيطرة على المتداولين، والذين توجهوا نحو عمليات البيع العشوائي بكثافة، الأمر الذي أدى إلى نزيف السوق على مستوى جميع مؤشراته، لاسيما مؤشر «كويت 15» الذي شهد تراجعاً لافتاً في معظم جلسات الأسبوع.

وقد استهل السوق أولى جلسات الأسبوع مسجلاً تراجعاً واضحاً على صعيد جميع مؤشراته، وسط انخفاض نشاط التداول بالمقارنة مع الجلسة السابقة، وذلك في ظل التوجه البيعي الذي ساد السوق حينها، والذي تركز على الأسهم الثقيلة والقيادية، مما انعكس بشكل واضح على مؤشر «كويت 15» الذي فقد مستوى الـ1,000 نقطة بعد تراجعه الحاد الذي بلغت نسبته حوالي 5 في المئة، وهي تعتبر أكبر خسارة يومية لذلك المؤشر على الإطلاق منذ إنشائه في مايو 2012.

وفي الجلسة التالية تمكن السوق من تحقيق ارتفاع محدود لمؤشراته الثلاثة، وسط تباين المتغيرات اليومية لنشاط التداول، حيث استمرت القيمة في التراجع، في حين نما عدد الأسهم المتداولة بشكل واضح. وقد تمكن السوق من تحقيق الارتفاع بدعم من عمليات الشراء الانتقائية التي استهدفت بعض الأسهم التشغيلية. في حين عاد السوق للمنطقة الحمراء مرة أخرى في جلسة يوم الثلاثاء، وذلك بعد تأثره بالانخفاضات الحادة التي ضربت أسواق الأسهم الخليجية على وقع انخفاض أسعار النفط إلى ما دون مستوى الـ60 دولار، وسط عمليات بيع عشوائية طالت العديد من الأسهم المدرجة في مختلف قطاعات السوق، سواء القيادية منها أو الصغيرة، الأمر الذي أدى إلى تراجع مؤشرات السوق إلى مستويات متدنية لم تشهدها منذ فترة طويلة.  

أما في جلسة يوم الأربعاء، فقد واصلت مؤشرات السوق تسجيل الخسائر، وسط تداولات غلب عليها الطابع البيعي، في ظل استمرار حضور العوامل السلبية المتمثلة في عدم ظهور محفزات جديدة تدفع المستثمرين إلى الشراء.

وقد تمكن السوق في جلسة يوم الخميس من تعويض جزء من خسائره التي مني بها خلال الأسبوع، وذلك من خلال تحقيق مؤشراته الثلاثة لمكاسب جيدة نسبياً، وسط نشاط شرائي شمل معظم الأسهم المتداولة، لاسيما في قطاعي العقار والخدمات المالية اللذين كان الأكثر ارتفاعاً بين قطاعات السوق بنهاية الجلسة.

الأداء السنوي

على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري تراجعاً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 17.48 في المئة، بينما بلغت نسبة تراجع المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 7.96 في المئة، في حين وصلت نسبة انخفاض مؤشر «كويت 15» إلى 6.57 في المئة، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2013.

وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 6,230.09 نقطة، مسجلاً تراجعاً نسبته 3.62 في المئة عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني انخفاضاً نسبته 4.77 في المئة بعد أن أغلق عند مستوى 416.81 نقطة، في حين أقفل مؤشر «كويت 15» عند مستوى 998.22 نقطة، بخسارة نسبتها 6 في المئة عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي.

وقد شهد السوق ارتفاع المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 42.11 في المئة ليصل إلى 30.78 مليون دينار تقريباً، في حين سجل متوسط كمية التداول نمواً نسبته 29.72 في المئة، ليبلغ 206.62 مليون سهم تقريباً.

«الخدمات المالية» الأول في تداولات القطاعات

شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 499.81 مليون سهم تقريباً، شكلت 48.38 في المئة من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 156.85 مليون سهم تقريباً للقطاع أي ما نسبته 15.18 في المئة من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع البنوك، والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 12.77 في المئة بعد أن وصل إلى 131.96 مليون سهم تقريباً.

أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 38.83 في المئة بقيمة إجمالية بلغت 59.76 مليون دينار تقريباً، وجاء قطاع الاتصالات في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 20.36 في المئة وبقيمة إجمالية بلغت 31.33 مليون دينار تقريباً، أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع الخدمات المالية، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 24.97 مليون دينار. شكلت 16.22 في المئة من إجمالي تداولات السوق.

تراجع جميع مؤشرات القطاعات

سجلت جميع قطاعات السوق تراجعا في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي بصدارة قطاع الاتصالات، والذي انخفض مؤشره بنسبة بلغت 16 في المئة، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 491.18 نقطة، تبعه قطاع الخدمات المالية الذي انخفض مؤشره بنسبة 4.86 في المئة، مغلقاً عند مستوى 792.95 نقطة، فيما شغل قطاع الرعاية الصحية المرتبة الثالثة، حيث سجل مؤشره تراجعاً أسبوعياً نسبته 4.65 في المئة، مقفلاً عند مستوى 914.76 نقطة، أما أقل القطاعات تسجيلاً للخسائر في الأسبوع الماضي، فقد كان قطاع السلع الاستهلاكية، والذي تراجع مؤشره بنسبة بلغت 0.76 في المئة، مغلقاً عند مستوى 1,179.32 نقطة.