5 نواب لتجريم تربية الحيوانات المفترسة والاتجار بها

• العوضي: تجارتها أصبحت «موضة» وهواية

• عبدالصمد: خطرها أكبر من خطر حمل السلاح

• القضيبي: يجب إقرار القانون لعدم تكرار الحوادث السابقة

• النصف: بيعها وشراؤها أصبحا علانية

تقدم خمسة نواب هم كامل العوضي وعدنان عبدالصمد واحمد القضيبي واحمد مطيع وراكان النصف، باقتراح بقانون بشأن تجريم اقتناء أو بيع أو شراء أو الإعلان عن الحيوانات المفترسة.

ونصت المادة الأولى من القانون على اعتبار اقتناء أو بيع أو شراء أو أي تعامل آخر بخصوص الحيوانات المفترسة بين الأفراد جريمة يعاقب عليها القانون، فيما نصت المادة الثانية منه على معاقبة كل من يقتني أو يبيع أو يتعامل أو يعلن عن عمليات البيع أو الشراء بخصوص الحيوانات المفترسة بغرامة وقدرها عشرون ألف دينار كويتي أو عقوبة السجن لمدة ستة أشهر أو بكلتا العقوبتين.

فيما استثنت المادة الثالثة من هذا القانون كل فرد أو جهة حاصلة على ترخيص حصري من الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية لأغراض السيرك أو حدائق الحيوان المرخصة وما شابهها. وفي هذا الصدد قال النائب كامل العوضي في تصريح صحافي انه بعد أن انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة اقتناء الحيوانات المفترسة وبيعها وشرائها والإعلان عنها في وسائل التواصل الاجتماعي دون أي رقابة من قبل السلطات، حتى باتت هذه الظاهرة مثل الموضة الجديدة أو الهواية الخاصة، وبعد أن حدثت حادثة نهش حيوان مفترس لخادمة فلبينية في بطنها ويدها وتسبب ذلك في مقتلها، وقد سبقتها حوادث مماثلة من هروب لهذه الحيوانات، توجب إصدار قانون يحمي الناس من خطر هذه الحيوانات الني يمكن أن تخرج عن السيطرة أو تهرب من أصحابها في أي وقت ومهما كان الحرص موجوداً.

وبين العوضي أن استثناء الأفراد أو الجهات التي تحصل على ترخيص حصري من الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية لأغراض السيرك أو حدائق الحيوان المرخصة وما شابهها من عقوبات هذا القانون يضع مسؤولية حماية الناس من خطر هذه الحيوانات في أيدي مختصين مؤهلين للتعامل مع هذه الحيوانات وفي مناسبات محددة وليس في أي وقت ومن قبل أي شخص.

خطر مباشر

ومن ناحيته، أكد النائب عدنان عبدالصمد أن هذه السلوكيات تمثل خطراً مباشراً على الناس في الشوارع والمتاجر والأسواق أو حتى البيوت، باعتبار أن هذه الحيوانات تعيش وسط مناطق مأهولة من جواخير ومزارع ومخيمات ومناطق سكنية عادية، معتبراً أن هذا الخطر أكبر من خطر السلاح لأن السلاح في حال فقدانه أو ضياعه أو سرقته لا يمكنه إحداث ضرر من تلقاء نفسه إلا إذا استخدمه الإنسان.

فيما قال النائب احمد القضيبي ان دور القانون هو تنظيم التعامل بين الأفراد وحماية الأشخاص جميعهم من التعرض للمخاطر وحماية أمنهم وسلامتهم، مؤكدا ان هذا القانون كان يجب أن يقر سابقا حتى نتلافى الحوادث التي حدثت مؤخرا وآخرها مصرع الخادمة الفلبينية متأثرة بجراحها عقب نهشها من قبل أسد تمت تربيته في سكن خاص، وقد سمعنا قبلها عن فرار العديد من الحيوانات المفترسة والذي عرض حياة المواطنين وأمنهم للخطر. بدوره، اوضح النائب راكان النصف ان الامر زاد عن الحد المعقول وأصبح البيع والشراء في الحيوانات المفترسة مباشرا وصريحا على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر مزادات علنية، مما حتم وجود قانون ينظم هذه العلاقة ويحد من هذه الظاهرة الخطيرة، والتي باتت مثل الهوس لدى العديد من الشباب الكويتيين.

من جهته، أكد النائب احمد مطيع ان دورهم كنواب مجلس امة، ومسؤوليتهم امام الله وأمام الناخبين تحتم عليهم التصدي لمثل هذه الظاهرة التي تؤرق العديد من أهالي الكويت بمنتهى الحزم ولذلك تم إقرار هذا القانون مع زملائه وتقديمه ليتم طرحه للنقاش في مجلس الامة وذلك حتى تنتهي هذه الحالة العبثية في بيع وشراء هذه الحيوانات المفترسة والتي ربما تقع في يد احد الشباب «عديم المسؤولية» ما يشكل خطرا على أمن وسلامة جيرانه وأمن وسلامة من يملكه أيضا وأسرته.