اللغيصم لعقد جلسة خاصة لإقرار «جمع الأسلحة»

نشر في 21-12-2014 | 00:03
آخر تحديث 21-12-2014 | 00:03
No Image Caption
«إذا تعذر عقدها سيكون على رأس القوانين التي ستقر بجلسة 13 يناير»
طالب عضو لجنة الداخلية والدفاع النائب سلطان اللغيصم بعقد جلسة خاصة لاقرار قانون جمع الاسلحة غير المرخصة، الذي حرصت اللجنة على انجاز تقريرها بشأنه في الوقت الذي حددته له لجنة الاولويات البرلمانية، مشيرا الى انه من القوانين الهامة التي من شأنها المساهمة في توفير الأمن والطمأنية داخل المجتمع، في حال تم تطبيقه بالشكل السليم.

وقال اللغيصم في تصريح صحافي امس ان قانون جمع الاسلحة غير المرخصة جاهز، ويحتاج الى اقراره من المجلس، حتى تتمكن الحكومة من تنفيذه، مشيرا الى انه سيجري اتصالات مع عدد من الاعضاء، لاستطلاع ارائهم في عقد جلسة خاصة لمناقشة هذا القانون الحيوي، واذا تعذر عقد جلسة خاصة، فانه سيكون على رأس قائمة القوانين التي ستقر في جلسة 13 يناير.

وأوضح اللغيصم ان القانون كما انتهت اليه لجنة الداخلية والدفاع يهدف الى مواجهة ظاهرة انتشار حيازة الاسلحة النارية والذخائر والمفرقعات بغير ترخيص، والتي تسببت في وقوع بعض الجرائم الغريبة على مجتمعنا، بسبب وجود كميات كبيرة من الاسلحة، والتي من شأنها تهديد امن الوطن والمواطنين والتأثير السلبي على توفير الامن والطمأنينة داخل المجتمع.

واضاف ان لجنة الداخلية والدفاع حرصت في الصيغة التي انتهت اليها في قانون جمع الاسلحة غير المرخصة على التوفيق قدر الامكان بين ضمان حرية الافراد وحرمة مساكنهم مع الحرص على مراعاة المصلحة الوطنية للبلاد، مشيرا الى انه من أجل تحقيق هذا الهدف نص المشروع على أنه يجوز للنائب العام او من يفوضه ان يأذن كتابة لرجال الشرطة بتفتيش الاشخاص والمساكن والاماكن ووسائل النقل العام والخاص الكائنة في موقع معين خلال فترة زمنية محددة، اذا ما دلت التحريات الجدية على حيازة اسلحة، كما أوجب المشروع على القائمين بالتفتيش تنفيذا للاذن الالتزام بجميع القواعد والاجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 17 لسنة 1960.

واشار اللغيصم الى انه ورغبة في تحفيز الافراد على معاونة وزارة الداخلية في جمع السلاح، اعفى المشروع الذي انتهت اليه اللجنة من اية عقوبة كل من يبادر بتسليم المحظورات في هذا القانون الى وزارة الداخلية خلال اربعة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

back to top