المكاشفة مطلوبة «هالمرة»

ها قد جاوزنا منتصف الشهر الأخير من عام ٢٠١٤، ولم تبقَ إلا أيام معدودات، ومازال الوطن يئن ويتأوه مما يعاني، فالسموم الفتاكة تحيطه من كل جانب، والمعاناة بشتى أنواعها ودرجاتها لم تغب عنه لحظة، بل كانت تتكالب عليه الواحدة تلو الأخرى، كي لا يستفيق من كثرة الصدمات ومعاناتها.

وفي المقابل، لا نرى أي تحرك جوهري ملموس من قبل الحكومة، فما زالت شوارعنا تعاني الاختناقات المرورية، ومدارسنا تصيح الويلات، ومستشفياتنا تحتاج إلى من يعالجها، ورياضتنا ليست بيدنا، مشاريع البلد معطلة، تنمية الوطن "مفيش"، مسارحنا أصبحت كالأطلال، الميادين بالمناطق بلا رموز، اقتصادنا يحذر "مش كل مرة تسلم الجرة"، وغيرها الكثير.

تلاعب بمدخرات البلد، وتوزيعها على أشخاص معينين، وإلا فبِمَ نفسر محاولة الحكومة ضخ مبلغ من المال العام في البورصة لترتفع وتخفف من وطأة الخسائر لدى كبار المستثمرين والمضاربين، دون أن تراعي حرمة هذا المال، فهذا الأمر مرفوض تماماً جملةً وتفصيلاً، خصوصاً أن العالم يصارع أزمة اقتصادية جديدة، ألا وهي انخفاض أسعار النفط، فكل فلس ستضخه الحكومة في البورصة سيكون كضرب مسمار في نعش المواطنين.

المضاربون هم من أدخلوا أنفسهم في هذا النفق المظلم، ويجب ألا يحملوا الدولة تبعات خسائرهم، والتجارة ربح وخسارة، وهي معادلة يجب على المضارب أو التاجر أن يفهمها ويعيها، فيوم الربح لا تسعك الفرحة وتتفاخر بذكائك التجاري، وعند الخسارة تولول وتصيح وتطالب الدولة بأن تتحمل خسارتك، أين نظرتك إلى الدولة عند الربح؟ لماذا لم تقدم جزءاً بسيطاً من ربحك في أعمال تساهم في تطوير البلد، (والا الدولة ما تعرفونها إلا وقت الخساير؟!).

فيا سمو الرئيس... نطالب سموك وجميع الوزراء الكرام، بالمكاشفة وإيضاح كل الأمور للشعب، وما الإجراءات التي ستتبع في حل جميع الأزمات بدءاً بانخفاض أسعار النفط، وصولاً إلى أزمة الرياضة الكويتية وتطاير الأسفلت.

هذه المكاشفة يجب أن تتخللها مناقشة لمسببات كل أزمة، وآلية معالجتها، والتبعات التي ستلحق المعالجة، بالإضافة إلى البيان المالي لكل أزمة من حيث ما صُرِف وما سيصرف عليها، وما أنا لكم إلا ناصح أمين.