وقف دعوى بطلان حكم «المزايا المالية» للقضاة

في جلسة ساخنة شهدتها دائرة طلبات رجال القضاء أمس في محكمة التمييز، وحضرها قرابة ٤٠ قاضياً ومستشاراً، قررت المحكمة وقف دعوى البطلان المقامة من الحكومة، لتعطيل صرف أحكام المزايا المالية التي حصل عليها أكثر من ٢٠٠ قاضٍ ومستشار في ١٩ يونيو الماضي، وذلك إلى حين الفصل في طلب رد أعضاء الهيئة القضائية، بمن فيهم رئيس الدائرة المستشار يونس الياسين.

وطالب القضاة المحكمة، في مرافعتهم أمس، بعدم قبول طلب الرد من الحكومة، استناداً إلى عدم سدادها الكفالة المقررة، مبينين أن القانون لم ينص على إعفائها من رسوم طلبات الرد، ما يعني أنها، ممثلة في إدارة الفتوى والتشريع، «تتعمد تعطيل الأحكام الصادرة باسم الأمير عبر اتباع إجراءات مخالفة للقانون».

وأوضحوا أن القانون ألزم طالب الرد بأن يعد توكيلاً خاصاً لإيداعه، غير أن الحكومة لم تقدم هذه الوكالة، لافتين إلى أن طلبات رد الهيئة القضائية مقامة ضد وكيلَي وزارتي المالية والعدل، وهذه الطلبات شخصية ولا يمكن في نظر القانون أن تمثل الحكومة.

وأكدوا أن وزير العدل السابق أقر في مجلس القضاء بضرورة تنفيذ الحكم وفقاً لتوجيهات الأمير، لكن الحكومة خالفت هذه التوجيهات بإعداد دعوى البطلان غير المقبولة نظراً إلى نهائية الأحكام الصادر لمصلحة القضاة، بحسب ما ينص قانون تنظيم القضاء، معتبرين أن هذه الإجراءات الحكومية «عبث غير مقبول»، ففي وقت تطالب الحكومة الجميع بتنفيذ الأحكام تخالفها هي رغم صدورها باسم سمو الأمير.

إلى ذلك، علمت «الجريدة» أن القضاة انتهوا من إعداد وتوقيع الشكوى المزمع تقديمها إلى النيابة العامة ضد وكيلي العدل والمالية، لتقديمها الأسبوع المقبل إلى النيابة العامة.