«الفدرالي» الأميركي يتخلَّى عن تصريحاته حول رفع الفائدة

بينما يرصد المحللون والمراقبون التَّداعيات المترتبة على صعود النفط، خصوصاً السلبية، تُظهر «جانيت يلين» اتجاهاً مغايراً، ورأت عقب صدور «قرار الفائدة» أمس الأول، في تراجع أسعار النفط «أمراً جيداً للأسر، إذ يُبقي مزيداً من الأموال في جيوبهم».

في أعقاب تصريحات محيِّرة أطلقتها بعد انتهاء اجتماع أعضاء لجنة السياسة النقدية، عادت جانيت يلين رئيس الاحتياطي الفدرالي لتقول: «إن الاحتياطي الفدرالي سيتحلى بالصَّبر لدى تحديد موعد رفع معدلات الفائدة»، وبذلك تُغيّر تعهداً بإبقاء الفائدة منخفضة لفترة طويلة.

ولا تتوقع يلين زيادة الفائدة خلال الاجتماعين المقبلين، ما يعني أن الزيادة لن تتمَّ خلال الربع الأول من العام المقبل، كما حدَّدت المعايير الاقتصادية التي قد تدفعها إلى رفع الفائدة.

وتتمثَّل تلك المعايير في استمرار تراجع معدل البطالة الذي يقف حاليا عند 5.8 في المئة، وتحسُّن سوق العمل، إلى جانب بقاء معدَّل التضخُّم الأساسي الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء قرب مستوياته الحالية البالغة 1.6 في المئة، ولدى تأكدها بأن معدَّل التضخم العام سيصل إلى المستوى المستهدف البالغ 2 في المئة، مع الوقت، كما أوضحت (أي يلين) أن معدلات الفائدة، لن تعود إلى مستوياتها «الطبيعية» قبل عام 2017.

إلى ذلك، أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير قريبةً من الصفر, وأكَّد أنها ستظل كذلك «لفترة مهمَّة من الزمن».

وقالت اللجنة النقدية للبنك في بيان، إن المجلس يريد أن يتريث قبل اتخاذ أول قرار برفع الفائدة، لكنه يراقب عن كثب تطور التضخم، وبذلك تبقى نسبة الفائدة دون تغيير بين صفر و0.25 في المئة، كما هي عليه منذ نهاية 2008 عندما كان يكافح الأزمة المالية والرُّكود الحادّ.

في موازاة ذلك، رجَّحت يلين ألا يغيِّر البنك المركزي أسعار الفائدة قبل شهر أبريل المقبل، مضيفة أن أعضاء اللجنة، يتوقعون أن زيادة في معدَّل الفائدة «قد تكون مناسبة بحلول منتصف العام المقبل، لكن لا وقت محدداً مسبقاً».

وفي وقت يرصد فيه المحللون والمراقبون التداعيات المترتّبة عن صعود النفط خصوصا السلبية، تنحو يلين اتجاها مغايرا، فخلال مؤتمرها الصحافي الذي أعقب قرار الفائدة أمس الأول، أشارت إلى أن تراجع النفط «أمرٌ جيدٌ للأسر، إذ يُبقي على مزيد من الأموال في جيوبهم».

وترى «يلين» التراجع إيجابيا بالنسبة للولايات المتحدة، وأن الهبوط دون مستوى 55 دولاراً يماثل على سبيل التشبيه، خفض الضرائب على الأميركيين.

على الجانب الآخر اعترفت «يلين» بأن تراجع الأسعار سيؤثر سلباً على عمليات الحفر والاستكشافات مع تراجع الإنفاق الرأسمالي، خصوصاً في ما يتعلق بالآبار غير المربحة بمعطيات الوضع الراهن.

وإضافة إلى ذلك، ترى «يلين» أنه على الرّغم من طفرة النفط الصخري، لا تزال الولايات المتحدة مستورداً صافياً للنفط، لكن ذلك مع انخفاض الأسعار، يعني وضعاً جيداً للاقتصاد ككل.

يشار إلى أن التراجع الحادّ في أسعار النفط خلال الفترة الحالية، أسهم في هبوط تكلفة البنزين في العديد من الولايات الأميركية، إلى ما دون دولارين للغالون.