افتتاحية : الرسالة واضحة... ولنبتعد عن العَبَث

إذا كان اللبيب من الإشارة يفهم، فيفترض أن يكون استجواب الوزير المدعج وما انتهى إليه درساً واضحاً لكل من اعتقد بإمكان التلاعب بالوضع السياسي انطلاقا من إسقاط هيبة الحكومة وفرض تغيير وزاري عبر دعوات عبثية لا تجدد مبرراتها الا في الهدف الشخصي.

كان الاستجواب رسالة واضحة مفادها أن بالإمكان ممارسة الحق الديمقراطي ضمن الأصول وبما تقتضيه الأعراف البرلمانية من دون تحقيق استهدافات شخصانية أو الوصول إلى غايات مبطَّنة تحركها نزعات فردية أو جهات لا يروقها التفاهم الحكومي – النيابي القائم.

أثبتت الحكومة، بتضامنها الوزاري الداخلي، وبتضامن المجلس النيابي معها، أن الديمقراطية والاستقرار لا يتعارضان بل يتكاملان حين تقف الأكثرية موقفاً مسؤولاً همّه مصلحة الكويت لا العبث والتشويش أو وضع العصي في الدواليب.

غير أن واجب الحكومة والمجلس بعد هذا الانتصار المريح، الانصراف إلى التركيز على تحديات الاقتصاد، وهي جمّة ودقيقة مع انخفاض سعر النفط، وعلى مشاكل المنطقة التي تعاني حروباً في الجوار وإرهاباً خطيراً تسبب فيه انتشار التشدد الديني المولّد لممارسات الفكر الضالّ.

الحكومة متماسكة، والمجلس متضامن معها، لذلك فإن على الطرفين بذل مزيد من التقدم في عمل اللجان وإقرار المشاريع، سواء تلك التي تحتاجها البلاد على الأمد البعيد، أو تلك المتعلقة بمواجهة تحديات الأزمات الحالية، وهي كثيرة وتستوجب جهداً غير قليل.

انتصرت الحكومة في منع ضرب وحدتها وتخريب استقرارها واستقرار البلاد على يد المبتدئين والموهومين والعابثين، لكن واجبها اليوم استغلال الثقة التي تجددت بها في الاستجواب، فتحض وزراءها على العمل المثمر وتحاسب من يتلكأ أو يبرهن عن ضعف في الإنجاز. والناس يريدون رؤية الحكومة تحاسب مسؤوليها من غير انتظارٍ لبرلمان يثير المخالفات ويقدم الاستجوابات، مثلما يريدون أن يلمسوا، ولو مرةً واحدة، أن مسؤولاً عوقب لتجاوزه القانون أو ارتكابه مخالفات أو لتقصيره في خدمة الصالح العام.

أما المجلس فعليه أن يبقى عيناً ساهرة لضمان حسن الأداء، فيستجوب ضمن الأصول ولا يمنح شيكات على بياض، ويفهم، في الوقت نفسه، أن طرح أي تعديل وزاري في غياب الأسباب هو مجرد عبث ينعكس سلباً على الاستقرار.