المجلس يستعرض مشاريع «الأشغال» البالغة قيمتها 6 مليارات دينار... ويبحث اليوم قانون جمع السلاح

بأغلبية 17 عضواً، ورفض 15 عضواً، وامتناع عضو واحد، وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية أمس على طلبي النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي في قضية جنح الصالحية المرفوعة من الزميل رئيس التحرير، ورفعها عن النائب نبيل الفضل في قضية جنح صحافة.

وبناء على طلب وزير الاشغال العامة وزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الابراهيم، ناقش المجلس خلال ساعتين مشاريع الوزارة، حيث عرض الابراهيم وفريقه على المجلس عرضا تضمن المشاريع التي طرحتها الوزارة في الفترة السابقة والمزمع تقديمها خلال المرحلة المقبلة ونسبة الانجاز في كل واحد منها، وبعد انتهاء الساعتين ونتيجة عدم اكتمال النصاب اللازم لاخذ الموافقة على تمديدها رفع رئيس المجلس مرزوق الغانم الجلسة الى التاسعة من صباح اليوم.

وقال الابراهيم، في تصريح عقب انتهاء الجلسة أمس: إننا من خلال عرض مشاريع وزارة الاشغال العامة نبين للشعب الكويتي المشاريع التي تم انجازها، والمشاريع التي تحت التنفيذ، والمشاريع التي ستطرح مستقبلا.

افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة عند الساعة 9.30 وتلا الامين العام أسماء الحضور والمعتذرين عن عدم حضور الجلسة.

واخذ الغانم موافقة المجلس على رسالة وزير الاشغال العامة عبدالعزيز الابراهيم بشأن عرض مشاريع الوزارة على المجلس وقانون الحج والعمرة بعد بند الاسئلة ورفع الحصانات، وتخصيص ساعتين في جلسة غد لمناقشة اوضاع اسعار النفط.

وطلب النائب عبدالله الطريجي تقديم تقارير لجان التحقيق واعطائها حقها، فيما طلب النائب عبدالحميد دشتي تأجيل مناقشة اوضاع البورصة واسواق المال اسبوعين، نظرا لسفر وزير المالية انس الصالح في مهمة رسمية.

ووافق المجلس على طلب دشتي واعترض سعدون حماد بأنه غير وارد في جدول الاعمال.

وأخذ الغانم موافقة المجلس على طلب لجنة الخطاب الاميري عرض برنامج عمل الحكومة على لجنة الاولويات لابداء الرأي فيه على أن تتضمن ملاحظاتها لجنة الخطاب.

بند الأسئلة

وانتقل المجلس الى بند الاسئلة البرلمانية حيث انتقد يوسف الزلزلة مشروع الصوابر السكني، مشيرا إلى ان الحكومة صورت هذا المشروع في وقت انجازه بجنة العصر لكن اتضح انه بلاء على المواطنين، لافتا الى انه اصبح غير صالح للسكن، وعند مطالبتنا بتثمينه تم التثمين بـ 215 الف دينار وهذا المبلغ لا يمكن ان يدبر مسكنا للمواطنين.

وأوضح ان طلب الحكومة الاخلاء خلال اسبوعين غير جائز وعلى وزير الاسكان ان يخفف العبء عن سكان الصوابر للعمل على تعديل اوضاعهم، فمن غير المعقول ان يدفع ابناء هذه الفئة 550 دينارا وهذه الاسر اصبحت متعففة جدا وعلى الحكومة ان تتجه الى منحها مسكنا بصفة الايجار لحين تدبير منازل لها.

من جهته، قال وزير الاسكان ياسر ابل ان الحكومة خصصت بدلا لسكان الصوابر من خلال شقق شمال شرق الصليبيخات خلال شهرين مقبلين.

الإعلانات الصحية

وفي سؤال النائب عبدالله العدواني حول الاعلانات الصحية غير المطابقة للشروط أكد انها سلبية وتضر بالصحة العامة، في حين اكد وزير الصحة علي العبيدي ان الصحة مهتمة جدا بهذه القضية، مشيرا الى ان الصحة تنسق مع الجهات الرسمية من اجل ضبط عملية الاعلان الدوائي.

وفي سؤال فيصل الدويسان حول التبصيم الآلي لوزارة الداخلية قال مخاطبا الرئيس الخرينج: شاركت في مؤتمرات عالمية وعربية ولن يشعر بهذه القضية الا انت، ويؤسفني عدم وجود وزير الداخلية، وما يحصل في هذا المشروع عقد وحيد للشركة التي اقرت بتعاملها مع الشركة الاسرائيلية، مشيرا الى ان هذه الشركة تتعامل مع «ساجين مورسو» الشركة الفرنسية وهي تبيع كل البيانات لاسرائيل، فهل يحدث هذا بالكويت؟ لا، لكن حدث في لبنان وكانت هناك قضية كبرى.

وقال ان كل معلومات اهل الكويت وضيوفها ومعلومات المطار قد تصل الى اسرائيل، ورجال الداخلية لا يعون خطورة القضية في هذا الاطار اذ كانت بياناتنا تصل الى اسرائيل ام لا.

واكد ان معلومات اللبنانيين كلها عند اسرائيل، والكارثة ان هذه الشركة هي التي تدير مطار الكويت والداخلية تهرول لتجديد عقدها.

وطالب الحكومة بالابتعاد عن التعامل مع هذه الشركة، مذكرا بأن جهاز التبصيم في مطار الكويت هو الذي يوصل المعلومات لاسرائيل، متسائلا: من يقف خلف هذه الشركة؟ ولماذا لم تستبعد خاصة بعد فضيحة تعاملها مع اسرائيل وكأني اؤذن في مالطا!

المصيبة أعظم

وقال وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة علي العمير ان الحكومة حريصة على هذه القضية وتمت الاجابة عن سؤال الدويسان، ونحن كحكومة لا نتعامل مع النائب كمن يؤذن في مالطا، فهذا غير صحيح والاجابات التي وصلت للدويسان كانت بكل شفافية ونحن لا يمكن ان نسمح لاي شركة ان توصل معلوماتنا وبياناتنا لاي دولة اخرى، فما بالك اسرائيل! واذا كان الدويسان يملك معلومات فليزودنا بها.

وقال الدويسان ان العمير يعاملني كأنني الجاسوس المصري رفعت الجمال، انا اقصد لماذا العطاء الوحيد لهذه الشركة المشبوهة؟ لا يوجد اي أحد من الحكومة يقول ماذا يقصد الدويسان، لابد من التحري عن هذه الشركة ومديرها الفلسطيني عميل لاسرائيل، واذا كانت الحكومة تريد التعامل مع هذه الشركة فهي حرة، ولست يا وزير العمير ازايد عليك ولا افضل منك او انت افضل مني ولكن ادق ناقوس الخطر بعد فضيحة مصر ولبنان ماذا كنتم تعملون؟ هذه قضية واذا كانت لا تعلم فالمصيبة اعظم.

وانتقد العمير كلام الدويسان وقوله ان العمير يعاملني كجاسوس، مشيرا الى ان هذا اللمز لا يجوز، ونحن أجبنا عن اسئلته ونحيي النائب على حرصه الكبير من الناحية الامنية، ونحن لم يثبت لدينا ما قاله الدويسان، ولا نزايد على بعض، واؤكد ان الحكومة حريصة على بحث هذه القضية.

وتحدث النائب مبارك الخرينج عن تأخر اجابة الوزراء عن الاسئلة النيابية، واصفا ذلك بالتعسف، مشيرا إلى ان خطاب رئيس المجلس شدد على التعاون وعدم التهاون لكن بعض الوزراء يهمشون عمل النواب في تعاملهم مع الاسئلة البرلمانية، فأنا وجهت جملة اسئلة ولم يرد عليها الوزراء المعنيون وعلى رئيس الوزراء مطالبة الوزراء بسرعة الاجابة عن الاسئلة النيابية، كما أطالب الوزير العمير بالرد على كل الاسئلة بحرفية.

معلومات دقيقة

وأكد العمير أن الحكومة حريصة على ان تكون الردود جاهزة على النواب، لافتا الى ان 79 في المئة من الاسئلة النيابية تم الرد عليها، ونعتذر الى النواب عن التأخير خاصة ان بعض الاسئلة يتطلب معلومات دقيقة ويحتاج إلى وقت اطول لكنني أؤكد ان الحكومة حريصة على هذا الامر.

واشاد الخرينج بتعاون العمير على هذا الصعيد، مطالبا الوزراء بعدم تهميش دور النواب فيما يتعلق بالاسئلة النيابية، منتقدا بعض الوزراء الذين لا يجيبون بشفافية عن الاسئلة.

بدوره، قال النائب جمال العمر ان الحكومة تعتمد على الكم لا الكيف، وبعض الوزراء يجيب عن الاسئلة من خلال معلومات غير مطلوبة، لافتا إلى ان بعض الوزراء لا يقدم ما هو مطلوب من اجابات وان المجلس لا يتفاعل مع المساءلة السياسية من منطلق التعاون لكن الحكومة قد تستغلها بطرق اخرى.

رفع الحصانة

وانتقل المجلس الى مناقشة تقارير طلب رفع الحصانة عن النائبين عبدالحميد دشتي ونبيل الفضل، حيث اعتلى المنصة رئيس اللجنة التشريعية النائب مبارك الحريص لتلاوة تقريرها بشأن هاتين القضيتين.

وقال الحريص ان تقرير اللجنة انتهى الى عدم الموافقة على رفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي فوافق المجلس على تقرير التشريعية بهذا الخصوص والقاضي بعدم رفع الحصانة عن دشتي، وشكلت قضية عدم وجود نصاب مشكلة في تأخير نتيجة التصويت الامر الذي دعا الرئيس الخرينج للتهديد أكثر من مرة برفع الجلسة في حال لم يكتمل النصاب.

وعلق النائب حمدان العازمي على الموضوع قائلا ان الحكومة لا تريد دخول القاعة، وبعض النواب لا يريد ان يحرج.

وبعد اكتمال النصاب وافق المجلس على رفع الحصانة بعدها اعترض دشتي على نتيجة التصويت.

وقال الرئيس الخرينج: لا نقبل ذكر او الطعن في اسماء غير موجودة، والرئاسة سألت النواب عن موافقتهم من عدمه والجميع يعرف موقف الحكومة والامور واضحة بالنسبة للتصويت، وانا كرئيس لمجلس الامة اؤكد ان التصويت على رفع الحصانة سليم ولم نخل بالنظام، ولم يحدث في اي رفع حصانة ان توافق الحكومة على عدم رفع الحصانة.

وقال النائب فيصل الشايع ان دشتي قام بالمساس بالبعض، وهذا لا يجوز.

تحريات سرية

بعدها انتقل المجلس لمناقشة رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل، وطالب دشتي بأن يسجل تحفظه بشأن تصويت رفع الحصانة، وأن تحال قضيته إلى لجنة الخبراء لحسمها. وقال الفضل: «انا اعترضت على الاختصاصات الاكاديمية وخريجي كلية الشريعة، وأنا متمسك برأيي»، فعلق الطريجي بأن تقرير اللجنة التشريعية أورد أن التحريات السرية أثبتت التهمة على الفضل، ومن هذا المنطلق أسأل: «كيف يكتب رئيس قسم السلاح التقرير الخاص بنبيل الفضل، فكيف تمت صحة التحريات على هذا الصعيد».

وأضاف: «يجب ان يكون تقرير التشريعية القاضي بالكيدية واضحاً»، منوها إلى أن ما يحدث بالجلسة أمر لا يسر من خلال ضغط النواب على بعضهم البعض في تفسير التصويت من أجل المصالح، مؤكدا أنه مع رفع الحصانة عن الفضل.

وردّ رئيس «التشريعية» مبارك الحريص بأن اللجنة لا تتدخل في التحريات السرية لأن ذلك من اختصاص النيابة، ونحن نقرر الكيدية من عدمها فقط، وعقب الطريجي: «انا لا اقصد الآلية انما اتحدث عن الكيدية، فكيف نبني عليها ذلك، لكن غير معقول ان يكتب التقرير رئيس قسم السلاح لرفع الحصانة عن النواب».

وتحدث دشتي، كمقرر عن اللجنة التشريعية، فقال إن النيابة كانت أيام زمان، وعندها صعد راكان النصف مخاطبا مبارك الخرينج بعدم جواز حديث دشتي عن القضايا، فقال له الخرينج: لا يحق الكلام يا دشتي، فرد: «شعنده راكان النصف يحوس عندك ويؤثر عليك وعلى موقفك كرئيس.

وأكد الخرينج مخاطبا دشتي: لا اسمح لك ان تقول هناك من يؤثر على الرئاسة وعليك الاعتذار إلى النصف والمجلس. ثم استرسل دشتي فقال ان اللجنة التشريعية هي التي تحدد الكيدية من عدمها عند مناقشة تقرير رفع الحصانة، لذلك نترك التصويت للمجلس، ثم طلب جمال العمر نقطة نظام فرفض الخرينج، فقال له إنك تقوم بدور «مو زين» وهذا يسيء لك كرئيس مجلس الأمة، وقال مخاطبا الخرينج: افتح الميكرفون، فهدد الخرينج برفع الجلسة، فقال له إن ادارتك سيئة وليس على كيفك تدير الجلسة، فقال الخرينج: «مو كيفك نقطة النظام»، ثم علق قائلا لماذا نفتح الميكرفون لمن يشتم؟

وتحدث النصف طالبا نقطة نظام، فقال الخرينج: بعد التصويت على رفع الحصانة عن نبيل الفضل. وعند التصويت على رفع الحصانة حدث سجال خلف الميكروفون بين النصف ودشتي، حيث قال دشتي: «والله راح أمسح فيكم الارض» وقال مخاطبا النصف: «وايد ياهل ما يعرف الاصول شنسوي فيه».

فلم يرد عليه النصف ثم زاد دشتي: «محد خرب البلد الا انتم يا حرامية».

بعدها تمت عملية التصويت على طلب رفع الحصانة، وقال الخرينج من منصة الرئاسة: كلفت الامين العام بتسجيل الاسماء وكل واحد يتحمل مسؤوليته. ووافق المجلس على رفع الحصانة عن نبيل الفضل.

عتب مقبول

وتحدث حمدان العازمي رافضا كلام الفضل الذي قال ان التيار الديني هو الذي ضغط على الحكومة لتعيين خريجي كلية الشريعة محامين، اضافة لذلك يجب الا يتم الطعن في اي شخص غير موجود بالقاعة.

ثم تحدث العمر قائلا: اطالب دشتي بالاعتذار لراكان النصف، فرد دشتي قائلا: اقعد يا العمر، كان المفروض ان تقول له قم اعتذر يا راكان.

بعدها، قال العمير ان تصويت الحكومة دائما يكون مع رفع الحصانة ليأتي انسجاما مع الكتاب الذي نرفعه.

ثم تحدث فيصل الشايع قائلا: اولا نعتب على الرئاسة لعدم التقيد بنقطة النظام، ثم اردف قائلا: اساءني كلام دشتي والطعن في اشخاص غير موجودين، ونحن لا يؤثر علينا احد، وحتى محمد الصقر كنا نرفع الحصانة عنه منذ 99.

ورد الخرينج قائلا: عتبك مقبول، لكن لا اريد ان تكون الجلسة فوضى، وهدفت الانتهاء من التصويت، وانا ارغب في استمرار الجلسة لحين انجاز التصويت، وانا لا احجر على رأي أحد.

وطالب دميثير دشتي بالاعتذار للنصف والسكوت، مشيرا الى ان الاعتذار مرجلة.

وقال دميثير مخاطبا العمير: مخطئ عندما تقول ان الحكومة دأبت على رفع الحصانة، لافتا الى ان الحكومة يجب الا تكون خصما وان تكون ذات عدالة.

وعقب العمير قائلا: حق التقاضي مكفول لاي شخص ومنذ 2006 انتهجت الحكومة رفع الحصانة.

وطلب النائب عبدالله المعيوف من الرئاسة شطب كل كلمة سيئة تلفظ بها دشتي، ثم قال: لماذا نجزع من رفع الحصانة؟ مشددا على ضرورة أن يمكن القضاء من ممارسة دوره.

وفسر الحريص قضية رفع الحصانة، مشيرا الى ان مجلس الامة يبحث الكيدية من عدمها وتصويت النواب يكون سياسيا.

وقال الخرينج: لا نقبل الطعن بمحمد الصقر او غيره وستشطب كل كلمة مسيئة.

موقف دستوري

وقال وزير العدل يعقوب الصانع ان الحكومة تقوم بدورها على صعيد رفع الحصانة والحكومة لديها موقف دستوري من خلال موافقتها على ما يطلب من النيابة.

وقال دشتي: انا لم اسئ لاحد، ومن اتيت بأسمائهم هم معنيون بقضيتين، كما انني اطالب بشطب اية اساءة.

من جهته، قال حمود الحمدان مخاطبا الفضل: لا نحبذ خطاب الكراهية والتيار الديني له ما له وعليه ما عليه.

وقال المعيوف ان الكيدية تقول منع النائب من ممارسة دوره داخل المجلس لكن عندما يذهب للنيابة ويتقاضى امام القاضي فأين الكيدية في ذلك؟

ورد صالح عاشور على الوزير الصانع قائلا ان كثيرا ممن هم في الخارج يتربصون بمجلسنا وعلى المجلس الا يرفع الحصانة عن النائب في القضايا السياسية، اما اذا كانت قضايا شخصية او مادية فلا بأس من ذلك وموقف الحكومة خاطئ على هذا الصعيد.

وقال العمير: اختلف مع عاشور لان اللجنة التشريعية لا تنظر الا في قضية الكيدية التي تقول بمنع النائب من ممارسة دوره داخل المجلس، مؤكدا ان حرية التقاضي مكفولة ونحن كحكومة لا نستطيع ان نقف ضد قرار القضاء.

وعقب عاشور قائلا ان النائب محصن داخل البرلمان، ويحاسب عن رأيه خارجه، لذلك فالحكومة تقوي الطرف الاخر على النواب.

وقال العمير: لا نريد ان نتحدث عن دور القضاء، والنائب العام هو الذي يطلب رفع الحصانة عن النائب، مشيرا الى ان القضية ليست فوضى انما يتم التحقق من القضية واذا ثبتت ترفع الحصانة، ولا نريد ان يتمترس النائب خلف الحصانة عندما تكون القضايا مالية او حول اعراض الناس، مؤكدا ان الحكومة مسنجمة بموقفها بشأن رفع الحصانة.

وقال الوزير الصانع ان المادة 50 من الدستور تقضي بفصل السلطات، مشيرا الى انه ايمانا من قبل الحكومة بهذا الامر نقوم بالموافقة على رفع الحصانة.

مساس واعتداء

وأكد النائب محمد طنا أن هناك قضايا كيدية يكون الهدف منها عرقلة عمل النائب، ولابد ان ننظر إلى هذه القضية بعين الاعتبار.

واعتبر الدويسان ان الحكومة تهرف بما لا تعرف، مشيرا إلى انها لا تلتزم بالكيدية وما يقوله وزير العدل خطأ، "والدليل انني وجهت سؤالين برلمانيين ورفعت قضية ضدي، والحكومة لا تفقه شيئا ولا تعرف التقارير وهي غير صادقة وغير محكومة".

فرد العمير مخاطباً الدويسان: "انت تهرف بما لا تعرف ورد السيئة بمثلها"، مشيرا إلى ان كتابة السؤال يجب ان تكون وفق ضوابط، لكن إذا كان في السؤال إساءة فمن الممكن ان تكون قضية خاصة، إذا كان هناك مساس واعتداء على العمير، مؤكدا ان الحكومة منسجمة وتمارس ممارسة متسقة مع الدستور.

وقال الصانع: نحن نتكلم وفق أسانيد ونصوص دستورية، والذي يقول كلاما لا يثمنه فهذا رأيه، موضحاً أن الحكومة لا تفرض رأيها على النواب وهي منسجمة مع آرائها.

ورد الدويسان: "أؤكد ان الحكومة لا تقرأ التقارير وسؤالي كان ضمن الأطر الدستورية، وأنا لم اذكر اسم الشخص والقضية الاخرى، قلت إن الشركة إسرائيلية ورُفِعت علي قضية والمبدأ الحكومي لا يبحث عن العدالة، والحكومة ذاهبة إلى طريق لا عودة فيه، واؤكد ان الحكومة تهرف بما لا تعرف وأنا اقتديت بضوابط السؤال البرلماني".

وقال النائب عبدالله الطريجي: "تحدثت عن هيئة اسواق المال في المجلس المبطل، وبعدما أبطل خاطبتني المباحث بأن سجلت قضية ضدي بتهمة الإضرار بالاقتصاد الوطني، وهذا ليس صحيحا".

وقال العمير: "اتضحت القضية الآن وهي قضايا شخصية وإذا كان الدويسان يملك دليلا للحكومة بأن الشركة اسرائيلية فليقدمه"، مشيرا إلى ان الحكومة لا تملك الا ان تكون مع رفع الحصانة.

وانتقد دشتي كلام الوزير العمير، قائلاً إن هناك انتهاكاً صارخاً للدستور في ما حدث، وإذا تمت الموافقة عليه فعلى مجلسنا السلام والنائب يحق له الحديث تحت قاعة عبدالله السالم بكل ما يريد، مشيرا إلى أن الدستور يقول: مهما كانت صيغة السؤال لا يمكن ان يتهم النائب بالكيدية، ثم رفع الخرينج الجلسة للصلاة.

وعادت الجلسة فقال دشتي: خلال مناقشة تقرير رفع الحصانة عني حدثت بعض الاجراءات وقدمت تظلما للامانة العامة، ارجو من الرئاسة الاطلاع عليه، وتفريغ الجلسة، وكان هناك خطأ اجرائي دستوري، أرجو ان تحاط الرئاسة علما به، فرد الغانم بأنه سيقوم بإعادة شريط الجلسة وما حدث أثناء غيابه، وسيتخذ ما يتوافق مع اللائحة والدستور، وأنت أسأت للنائب راكان النصف فأتمنى الاعتذار.

وعقب دشتي: "إذا اسأت الى أي احد فإني اعتذر من النائب راكان أو اي نائب، ونتمنى ان يعذر كل منا الاخر".

وأوضح الخرينج بأن "ما ذكره دشتي، حتى وإن كان فيه خطأ، فإن الخطأ لا يمكن ان يستمر، ولكن هناك ملاحظة من الامين العام باستمرارية هذا الاجراء، والاجراءات التي قمنا بها سليمة".

مشاريع "الأشغال"

وانتقل المجلس إلى مناقشة طلب وزير الأشغال عرض مشاريع الوزارة على مجلس الامة، حيث قال الوزير عبدالعزيز الابراهيم: "نعرض هذه المشاريع بالتفاهم بين رئيسي السلطتين، وهي مشاريع طرق او انشائية، وسيتكلم مسؤول قطاع الطرق احمد الحصان والمهندس طلال الاذينة عنها، وسنتكلم عن المشاريع المتوقع طرحها خلال الاشهر القادمة".

وقال الإبراهيم إن منهجية الوزارة هي التواصل مع المجلس وانتهجنا أولا التواصل مع المحافظين، ثم انتقلنا الى مجلس الامة، وذلك للرد على من يدعي انه لا توجد انجازات، مبيناً أن المشاريع المنجزة من 2012 حتى تاريخه تجاوزت تكلفتها المليار دينار، أما التي قيد التنفيذ فتجاوزت مليارين و800 مليون دينار، بينما تبلغ كلفة المشاريع المتوقع طرحها 3 مليارات.

مسؤول قطاع الطرق

بدوره، قال مسؤول قطاع الطرق بوزارة الأشغال أحمد الحصان إن الوزارة تنفذ المشاريع حسب متطلبات الجهات المستفيدة وتتولى الجانب الفني والهندسي، مبيناً أن قطاع هندسة الطرق يتولى اعداد التصاميم وانشاء الطرق والجسور وشبكات الصرف الصحي والمجارير والامطار والتنسيق مع جهات الدولة قبل تنفيذ اي مشروع.

وأضاف أن هناك طرقا رئيسية سواء في جنوب الكويت او غربها او شمالها، لافتاً إلى أن هناك العديد من المشاريع قيد التنفيذ مثل مشروع جسر جابر ووصلة الدوحة وتطوير طريق جمال عبدالناصر والجهراء، فضلاً عن تطوير مداخل الدائري السادس الذي انتهى العمل فيه.

وبيّن الحصان أن هناك تطويراً للطرق الرئيسية في جنوب السرة، إلى جانب تطوير شارع القاهرة وهو قيد الطرح، موضحاً أن مشروع جسر جابر يمثل الجسر الرئيسي وهدفه ربط منطقة الصبية بتقاطع مدخل ميناء الشويخ وجمال عبدالناصر الى الصبية.

وذكر أن الجسر الرئيسي يخرج من ميناء الشويخ إلى الصبية بطول 36 ك.م، ويمر من خلال الجزيرتين الجنوبية والشمالية، الى ان يصل الى الصبية، وهو مكون من 3 حارات بكل اتجاه، إضافة الى حارة الأمان، والهدف منه تقصير المسافة للقادم من الكويت الى الصبية بمسافة 25 دقيقة بدلا من ساعة وربع الساعة.

وقال إن البرنامج التنفيذي بدأ العمل في نوفمبر 2013، وسيتزامن انتهاؤه مع انتهاء وصلة الدوحة في 2018 وجسر الشيخ جابر. ولفت إلى أن نسبة انجاز المشروع وصلت إلى 25 في المئة، وهو متقدم عن البرنامج الزمني المعد له، ولا يوجد أي تغيير عليه.

شارع جمال عبدالناصر

وعن مشروع تطوير شارع جمال عبدالناصر، قال الحصان إن هذا المشروع يمتد بعد دوار الشيراتون باتجاه الجهراء وهو جسر معلق به 3 حارات بكل اتجاه، طول المسافة بالكامل 192 ك.م، كما سيتم إنشاء 9 دوارات و3 تقاطعات و7 جسور، مبيناً أن نسبة الانجاز وصلت إلى 48 في المئة وينتهي في نهاية 2016.

وأضاف أن الجسر به ركائز يتم صبها تحت الارض بلغت اطوالها 149 الف متر طولي، ومحيطها 154 الف ك.م، مبيناً أن الجسر مكون من قطع خرسانية يتم صبها في ساحة مخصصة لذلك، وهناك معدات وصلت تكلفتها إلى 3 ملايين دينار. وذكر أن تكلفة المشروع تبلغ 248 مليون دينار، مع نسبة انجاز تبلغ 48 في المئة، مبيناً أن هذا المشروع يمتد حتى شمال غرناطة، وكمية الخرسانة فيه تصل إلى مليون متر مكعب مقارنة ببرج خليفة في دبي الذي بلغت خراسانته 375 ألف متر مكعب.

وبيّن أن هذا التقاطع سينجز خلال سنة ونصف أي قبل الانتهاء من المشروع، موضحاً أن طريق السالمي يبلغ طوله حوالي 102 كلم وسيتم تطويره ليكون 4 حارات، وذلك على ثلاث مراحل، بحيث يستمر تنفيذ كل مرحلة 3 سنوات، على أن تطرح بشكل متزامن، من الجهراء الى السالمي.

وذكر مسؤول قطاع الطرق أن من الطرق الجديدة تطوير طريق النويصيب ويتكون من 9 تقاطعات رئيسية، وهناك التفافات عكسية علوية يتم تنفيذها بالوقت الحالي بعدد 8 لفات، للاستعجال بالحركة المرورية بهذا الشارع الحيوي، مع التقليل من عدد الحوادث، مبيناً أن مسار النويصيب يبلغ طولة 43 كيلو ويستوعب 9 تقاطعات اهمها تقاطع صباح الاحمد وهو التقاطع رقم 5.

المشاريع الإنشائية

من جهته، قال م. طلال الاذينة الوكيل المساعد للمشاريع الانشائية بالأشغال إنه بالإضافة إلى المشاريع التي تم الانتهاء منها في اخر 8 سنوات، هناك 33 مشروعا يتم تنفيذها، ومنها مستشفى جابر الذي يقع في جنوب السرة بمساحة 650 الف متر مربع، ويتكون من 8 اقسام هي مبنى المستشفى بـ 168 سريرا، ومبنى التشخيص والعيادات الخارجية ومركز الإصابات ومركز طب الاسنان، فضلاً عن مواقف تتسع لـ4700 سيارة، إلى جانب سكن للطاقم الطبي و3 مهابط للطائرات العمودية.

وأوضح الأذينة أن نسبة الإنجاز تعدت 76 في المئة ويبقى 24 في المئة، تمثل اعمال التشطيب والاثاث، مبيناً أن هذه النسب تم قياسها في 1 ديسمبر 2014 وهي في تغير يومي، ويتوقع إتمام انجاز المشروع في ديسمبر 2015.

وأضاف أن مشروع مبنى ديوان عام وزارة التربية يقع في جنوب السرة على مساحة 1000 متر مربع، ويتكون من البرج الشمالي، بارتفاع 9 طوابق، والبرج الجنوبي ويرتفع 11 طابقا، ومواقف تتسع لـ1690 سيارة، فضلاً عن ملجأ عام.

وذكر أنه تم تسليم مبنى القوات الخاصة في ديسمبر 2012، ويقع على الدائري الخامس قرب السجن المركزي بمساحة 630 الف متر مربع وينقسم الى 5 مناطق، المبنى الرئيسي، ومنطقة القوات الخاصة، ومنطقة التدريب، ومنطقة الخدمات العامة، فضلاً عن منطقة الخدمات العامة المساندة.

وأشار الأذينة إلى مستشفى الشرطة الجديد، والذي يقع بجوار منطقة الصباح الصحية، مبيناً أنه يتكون من مبنى المستشفى الرئيسي ومبنى العيادات الخارجية والخدمات المركزية، فضلاً عن سكن للطاقم الطبي ومسجد ومسرح ومهبط للطائرات العمودية.

وتطرق إلى مشروع مجمع وزارات المنطقة الشمالية، والذي يقع في الجهراء بالقرب من الدائري الثالث بمساحة 3000 الف متر مربع، ويحتوي على مبان بمساحة 86 الف متر مربع، يتكون كل منها من 9 طوابق، بالاضافة الى 4 سراديب ومواقف تسع لـ 13 الف سيارة.

وذكر الأذينة أن المشروع يضم الوزارات والجهات التالية: الاوقاف والشؤون الاسلامية، التعليم العالي، المواصلات، العدل، التجارة والصناعة، الشؤون الاجتماعية، الصحة، التربية، الكهرباء والماء، الداخلية، بلدية الكويت، الادارة العامة للاطفاء، هيئة المعلومات المدنية، بنك الائتمان الدولي، مؤسسة الرعاية السكنية، بيت الزكاة، الأشغال، المالية.

ولفت أن المشروع يحتوي على المرافق الخدمية والترفيهية، مثل مسرح بسعة 500 مقعد، ومجموعة مطاعم ومقاه ومساحات شاسعة من المسطحات الخضراء ونوافير المياه والأسطح بها مساحة 30 الف متر من ألواح الطاقات الشمسية، وتنتج 3000 كيلوواط من الكهرباء وسيوفر 10 الاف فرصة عمل ويثقف البيئة.

وعقب وزير الأشغال بأن هذه 6 مشاريع من اصل 135 مشروعا، تمثل الجهود التي يقوم بها رجال الوزارة.

وقال محمد الهدية: "هذا شرح جميل وواف نتمنى ان نراه على ارض الواقع، واعتقد ان هناك مشاريع عليها مشاكل كثيرة لم يتطرق لها الفريق الحكومي، والتأخير في المشاريع اصبح وضعا عاما، مثلا تطوير شارع جمال عبدالناصر اعرف انه عليه تأخير ولم يتم ذكره، لكن نحن لا نعرف اولويات المشاريع، ونسمع عن كثير من المشاكل في مستشفى جابر، وبودنا معرفة المعوقات على تلك المشاريع، ولم يتطرق الاخوان لهذا الموضوع وكذلك طريق السالمي يحتاج لتوضيح".

واوضح أحمد لاري ان "هناك اقتراحا بوجود شركة عالمية تدير المشاريع، خصوصا مع حجم هذه المشاريع وعددها، واعتقد ان المقاول الاجنبي المفترض يستطيع تنفيذ المشاريع من دون وكيل محلي، وانا اتساءل عن الدائري الرابع، وكذلك شارع الغوص من الجيد الاهتمام فيه، واقترح امتداده حتى طريق الحدود وماذا عن طريق السالمي والنويصيب؟ ولماذا لا يتم الربط ولابد من تابعة المشاريع بالصيانة".

بدوره، ذكر عندنان عبدالصمد: "التأخير بالمشاريع واضح، والديوان الاميري بدأ ينجز المشاريع، وهناك هدر كبير بالمشاريع بسبب التأخير، وهذه كلفة كبيرة على المال العام، والآن هيئة الطرق قادمة هل ستبقى المشاريع في الاشغال ام ستنتقل الى الهيئة، ويفترض جهاز فني يقول الجمع بين المصمم والمنفذ يجب ان يدمج".

وافاد خليل عبدالله: "أعتقد الاشغال بحاجة لفريق اعلامي محترف للتسويق لهذه المشاريع، وانا استغرب كيف يتم وضع مستشفى جابر بجانب التربية؟ وكيف ستتحمل الشوارع كمية السيارات والمراجعين والموظفين، ويجب ان تراعى القدرة الائتمانية للشركات المنفذة للمشاريع، ويجب ان نتدارك كل تلك الامور".

وزاد جمال العمر: "اتمنى ان يكون العرض مجدولا بالزمن، يبين انتهاء هذه المشاريع، وزير الاسكان عرض مشاريع الاسكان وازمانها".

واردف ان "مقاولي وزارة الاشغال من اسوأ المقاولين، وهناك مشكلة في التأهيل، فالعروض والمواصفات الفنية شيء وعند التنفيذ نجد شيئا آخر، عندنا مشكلة تأخير المشاريع، وكلفة تأخير المشاريع تهدر المال العام والشركات الموجودة في الكويت يكون مربوطا بالحوافز اذا انجز تغطية حوافز وبالعكس نضع خصومات".

وأضاف: "طريقة التأهيل غير مقترحة، وطريقة الغرامات سيئة، والمجلس يتحمل مسؤوليتك السياسية نتيجة للضغط السياسي للشارع، ولكن نحملك اليوم مسؤولية تنفيذ المشاريع، الوزير يفعل نظام البلاك لست، وعدم ثقة الناس بالوزارة لانها لم تتخذ الاجراءات الاحترازية".

وذكر فيصل الشايع: "أشكر وزير الأشغال وجهاز وزارة الاشغال على جهودهم الواضحة في انجاز مشاريع ضخمة وشبكة طريق كبيرة نتمنى ان تنتهي في مواعيدها، وهناك مشاريع انشائية ضخمة مثل مجمع الوزارات، لكن من المؤسف الا يوجد جهاز اعلامي يبرز هذه المشاريع".

ولفت الشايع الى ان "مشروع مستشفى جابر سوف ينتهي بنهاية السنة القادمة، فهل تم الاستعداد لهذا المستشفى، وهو يحتاج الى جهاز طبي واداري وخدمات، فهل تم تأهيل ذلك ام اننا بعدما نستلم المشروع نهيئ الطاقم؟".

واوضح عبدالله الطريجي: "نشكر الوزير ونتمنى ان نرى هذه المشاريع على ارض الواقع، فهناك قصور اعلامي لتسويق هذه المشاريع، شعبيا عندنا زحمة طرق وهناك حلول سريعة، وهي المخارج والمداخل لبعض الطرق، وكذلك الجسور بين المناطق وحارات الامان، وينبغي ان نستغني عنها، وبعض الطرق بها أرصفة داخلية كبيرة ينبغي تصغيرها والاستفادة منها وكذلك انشاء دوارات".

وقال الرئيس مرزوق الغانم: "ما في نصاب، وترفع الجلسة الى غد الساعة التاسعة صباحا".

قرارات الجلسة

• وافق المجلس على مناقشة قانون الحج والعمرة.

• وافق على مناقشة قانون جمع السلاح في جلسة اليوم.

• وافق على تخصيص ساعتين لمناقشة انخفاض اسعار النفط وتداعياتها في جلسة اليوم.

• وافق على تأجيل مناقشة اسواق المال والبورصة اسبوعين نظرا لارتباط وزير المالية انس الصالح بمهمة رسمية.

• وافق على رسالة من لجنة الرد على الخطاب الاميري بشأن عرض برنامج عمل الحكومة على لجنة الاولويات لإبداء ملاحظاتها على ان تزود لجنة الخطاب بآرائها.

• وافق على طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النائب عبدالحميد دشتي في قضية جنح الصالحية (حصر العاصمة) بأغلبية 17 عضوا ورفض 14 عضوا وامتناع عضو واحد.

• وافق على طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النائب نبيل الفضل في قضية (حصر قضائي) بأغلبية 18 عضوا ورفض 14 عضوا.

• اعلن الرئيس الغانم انه سوف يراجع شريط الجلسة اثناء فترة غيابه في التصويت على رفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي، وسيبلغ مكتب المجلس بالنتيجة وسوف يتخذ القرار بشأن التصويت ويطلع المجلس عليه.

حدث في الجلسة

المعتذرون

جابر المبارك، صباح الخالد، محمد الخالد، خالد الجراح، بدر العيسى، احمد مطيع، وعبدالله التميمي.

الصحة تمام

علق وزير الصحة د. علي العبيدي على الصحافيين بشأن حضوره المبكر داخل قاعة عبدالله السالم قائلا: الصحة تمام.

ما عندي شغل الا دشتي

بعد ان انتقل المجلس الى بند رفع الحصانة عن عبدالحميد دشتي، قال جمال العمر: ما عندنا شغل الا رفع الحصانة عن دشتي، شوفولنا صرفه معاه.

ليلة ما فيها قمر

قال دشتي ان اسعار السمك ترتفع بسبب جشع التجار، والتجاوزات التي تحدث في سوق السمك تكون في ليلة ما فيها قمر، لذلك لابد ان يقوم وزير التجارة بدوره كاملا تجاه ارتفاع اسعار السمك.

شتبي دشتي؟!

عند التصويت على رفع الحصانة في القضية المرفوعة على عبدالحميد دشتي، وعندما وصل الدور الى محمد طنا قال مخاطبا دشتي الذي كان على المنصة يترقب نتيجة التصويت: شتبي دشتي؟ فقال: أطلب موافقتك على عدم رفع الحصانة، فقال طنا: انا موافق على تقرير «التشريعية».

سأضطر إلى رفع الجلسة

اثناء ترؤس نائب الرئيس النائب مبارك الخرينج الجلسة، وخلال التصويت على تقرير اللجنة التشريعية بشأن رفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي، عطل الخرينج سير الجلسة مدة تقارب 10 دقائق لعدم وجود نصاب، مهددا النواب اكثر من  مرة بأنه سيرفع الجلسة قائلا: «يا شباب ما في نصاب، اذا لم يكتمل النصاب فسأضطر لرفع الجلسة»، ليكررها اكثر من مرة دون ان يتخذ قرارا برفعها.

البراك... لا يعرف موقفه!

اثناء تصويت المجلس على رفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي نداء بالاسم، دخل النائب محمد البراك الرشيدي القاعة متأخرا، ورغم نداء الامين العام علام الكندري على البراك للتصويت على التقرير اكثر من خمس مرات، لم يرد، بعدها قال البراك على استحياء انه ممتنع عن التصويت، وبعد ان ذكر الكندري ان النائبين عدنان عبدالصمد ومحمد البراك لم يصوتا، قال البراك انه صوت بالموافقة، الا انه لم يحتسب اسم البراك في التصويت على طرح الثقة لعدم رده على الامين العام قبل ان يرفع النتيجة لرئيس الجلسة.