«بيتك»: 4.5% نمواً سنوياً للودائع المصرفية في سبتمبر

 تمثل ودائع القطاع الخاص الجانب الأكبر من حجم الودائع لدى الجهاز المصرفي، برغم تراجع حصتها من حجم الودائع للمرة الأولى منذ 4 أشهر لتشكل نحو 85.6 في المئة خلال سبتمبر، بينما تقدمت حصة ودائع القطاع الحكومي من إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي مشكّلة نسبة قدرها 14.4 في المئة.

حقق إجمالي مجموع ودائع القطاع الخاص والودائع الحكومية خلال سبتمبر 2014 نمواً سنوياً ملموساً نسبته 4.5 في المئة وبزيادة اقتربت من نحو 1.6 مليار دينار، إذ وصل فيه حجمها إلى نحو 36.75 مليار دينار مقارنة بمقدارها الذي كان قد سجل حوالي 35.17 مليار دينار في سبتمبر 2013.

في حين شهدت استقراراً نسبياً على أساس شهري في سبتمبر مقارنة بقيمتها في أغسطس 2014 التي كانت قد سجلت فيه نحو 36.79 مليار دينار، وقد نتج هذا التغير الطفيف مدفوعاً بانخفاض ودائع القطاع الخاص بشكل طفيف في سبتمبر بنسبة تقل عن واحد في المئة (0.6 في المئة) مقارنة بقيمتها في شهر أغسطس، في حين ارتفع حجم ودائع القطاع الحكومي بشكل محدود اقتربت نسبته من 3 في المئة، ما ساهم في تراجع طفيف لحجم إجمالي الودائع بحوالي 36 مليون دينار.

 وحسب ما جاء في تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي، تمثل ودائع القطاع الخاص الجانب الأكبر من حجم الودائع لدى الجهاز المصرفي، برغم تراجع حصتها من حجم الودائع للمرة الأولى منذ اربعة أشهر لتشكل نحو 85.6 في المئة خلال سبتمبر، بينما تقدمت حصة ودائع القطاع الحكومي من إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي مشكلة نسبة قدرها 14.4 في المئة، وبشكل عام تمثل الودائع أهم مصدر للأموال بالنسبة للبنوك المحلية الكويتية وجانباً هاماً من ميزانيتها، إذ تقدمت حصتها إلى إجمالي الميزانية المجمعة مشكلة نحو 68.1 في المئة خلال شهر سبتمبر، بينما كانت قد شكلت نسبة قدرها 67.8 في المئة من حجم إجمالي الميزانية المجمعة للجهاز المصرفي الكويتي خلال شهر أغسطس، فيما تراجعت حصتها مقارنة بها في سبتمبر 2013 والتي كانت قد شكلت حوالي 71 في المئة من إجمالي الميزانية.

وتعتبر التسهيلات الائتمانية وأدوات الدين العام والاستثمارات المحلية أهم المجالات لاستخدام الودائع التي لدى الجهاز المصرفي بصفة عامة، إذ حصل النشاط الائتماني على حوالي 83.3 في المئة من إجمالي حجم الودائع خلال شهر سبتمبر مرتفعاً بشكل نسبي، ما يعني ارتفاع نسبة استغلال أموال المودعين في مصادر التشغيل واستخدامها في تمويل مزيد من الأنشطة الاستثمارية المختلفة، بينما كانت قد استحوذت الأنشطة الائتمانية على 82.1 في المئة من حجم الودائع في أغسطس، في حين كانت قد شكلت 79.5 في المئة من إجمالي الودائع خلال شهر سبتمبر من العام الماضي.

فيما تحسن النشاط الائتماني خلال سبتمبر بشكل طفيف بلغ حوالي 418 مليون دينار وبنسبة قدرها 1.4 في المئة في سبتمبر مسجلاً نحو 30.6 مليار دينار منحت للأنشطة الاقتصادية المختلفة في السوق الكويتي، مقارنة بارتفاع طفيف لم يتجاوز واحد في المئة وبقيمة بلغت نحو 187 مليون دينار في أغسطس الذي بلغت قيمته حوالي 30.2 مليار دينار، وعلى أساس سنوي شهد النشاط الائتماني ارتفاعاً ملحوظاً نسبته 7.7 في المئة وبقيمة بلغت حوالي 2.2 مليار دينار إذ كان قد سجل نحو 28.4 مليار دينار خلال سبتمبر 2013.

إجمالي ودائع القطاع الخاص

شهدت ودائع القطاع الخاص تراجعاً طفيفاً خلال سبتمبر 2014 بنسبة طفيفة وبنحو 187 مليون دينار حيث وصل حجمها حوالي 31.4 مليار دينار مقارنة بحوالي 31.6 مليار دينار في أغسطس الذي تراجع بشكل محدود بنسبة قدرها 2.4 في المئة وبنحو 769 مليون دينار.

بينما وصلت نسبة النمو السنوي لإجمالي ودائع القطاع الخاص إلى 4.2 في المئة وبحوالي 1.28 مليار دينار مقارنة بقيمتها في سبتمبر من العام الماضي والتي سجلت فيه حوالي 30.17 مليار دينار.

وقد ارتفعت حصة الودائع المصرفية الخاصة إلى إجمالي عرض النقود بمفهومها الأوسع م3 مستحوذة على 94.7في المئة خلال سبتمبر مقارنة بنسبة 94 في المئة خلال شهر اغسطس، في حين كانت قد شكلت نحو 96.8 في المئة من إجمالي عرض النقود خلال سبتمبر 2013، بينما استقرت نسبة ودائع القطاع الخاص إلى إجمالي الميزانية المجمعة لتشكل نحو 58.2 في المئة خلال شهري سبتمبر وأغسطس، بينما شكلت نسبة 61 في المئة خلال شهر سبتمبر 2013، ومثل حجم الائتمان المصرفي نحو 97.4 في المئة من حجم ودائع القطاع الخاص خلال شهر سبتمبر مقارنة بنسبة بلغت 95.5 في المئة في شهر أغسطس، بينما شكل نسبة بلغت 92 في المئة خلال شهر سبتمبر 2013.

إجمالي ودائع الحكومة

شهد حجم الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي في سبتمبر 2014 تحسناً محدوداً بنسبة قدرها 2.9 في المئة وبقيمة بلغت نحو 151 مليون دينار مسجلاً نحو 5.3 مليارات دينار في سبتمبر مقارنة بقيمتها التي بلغت حوالي 5.1 مليارات دينار في أغسطس الذي شهد تحسناً يقل عن نصف في المئة وبقيمة بلغت نحو 15.4 مليون دينار.

بينما شهدت الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي ارتفاعاً ملموساً على أساس سنوي بنسبة قدرها 6.2 في المئة وبقيمة تجاوزت نحو 308 ملايين دينار عن قيمتها والتي كانت قد سجلت نحو 5 مليارات دينار في سبتمبر 2013.

إذ تحسنت حصتها لتشكل 14.4 في المئة من إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية في سبتمبر 2014 مقارنة بحصتها من إجمالي الودائع خلال أغسطس، بينما تستحوذ على نحو 9.8 في المئة من إجمالي الميزانية المجمعة للبنوك خلال شهر سبتمبر إذ لم تتغير حصتها من إجمالي الميزانية المجمعة عن نسبتها في سبتمبر 2013.