«الاتفاقية الأمنية الخليجية» على طاولة «التشريعية» غداً

من المقرر ان تناقش لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية خلال اجتماعها غدا، الاتفاقية الامنية من باب اقتراح بقانون مقدم من النائب نبيل الفضل ينص على "حظر التصديق على اية معاهدة أو اتفاقية أمنية خليجية، اذا تضمنت نصا او حكما يتعارض او يخالف احكام الدستور او القوانين الكويتية نصا أو روحا أو تفسيرا، وعند مخالفة هذا الحظر يعتبر النص او الحكم المتعارض او المخالف في هذه المعاهدة او الاتفاقية، لاغيا وباطلا بحكم القانون قبل اقرارها من مجلس الامة".

وجاء في المذكرة الايضاحية لقانون الفضل انه "بما ان دولة الكويت قد ابرمت في الاونة الاخيرة اتفاقية امنية خليجية تتضمن عدة احكام ونصوص، تثور فيها شبهة المساس بحرية الافراد وحقوقهم، مما يشكل شبهة عدم الدستورية، فان القانون المقترح قد أعد لتحقيق ما من شأنه ان يبعد شبهة عدم الدستورية ومخالفة القوانين الكويتية، وبحيث تصبح حقوق الافراد وحرياتهم في مأمن من اي انتهاك، قد يرتكب بسبب الاتفاقية الامنية الخليجية".

وتناقش اللجنة التشريعية في اجتماعها غدا الاقتراح بقانون في شأن تأسيس الشركة الكويتية للانشاء والتعمير، والاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 15 لسنة 2007 بشأن تنظيم اوجه العمل في كل من اللجنة الاولمبية الكويتية والاتحادات والاندية الرياضية المقدم من النائب نبيل الفضل.

وينص الاقتراح بقانون على "إلزام الهيئة العامة للشباب والرياضة خلال ثلاثة اشهر من العمل بهذا القانون تأسيس وحدة دوري المحترفين لكرة القدم يكون غرضها الاساسي هو تحويل قطاع كرة القدم من قطاع هواية الى قطاع احتراف، وخلق بيئة رياضية ذات طبيعة استثمارية وتجارية".

 ومن ابرز الاقتراحات الاخرى المدرجة على جدول اعمال اللجنة التشريعية غدا اقتراح بقانون في شأن انشاء صندوق بالهيئة العامة للاستثمار يسمى صندوق تأمين الحياة الكريمة للاجيال القادمة المقدم من العضو عسكر العنزي.

وينتهي اقتراح صندوق تأمين الحياة الكريمة للاجيال القادمة الى ان تخصص الدولة لكل مواطن كويتي يولد اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون مبلغ 50 دينارا شهريا حتى بلوغه سن الرشد، وتودع المبالغ المخصصة في صندوق ينشأ لهذا الغرض لدى الهيئة العامة للاستثمار، يسمى "صندوق تأمين الحياة الكريمة للاجيال القادمة"، وتتولى الهيئة استثمار الاموال المودعة به، ويسلم المبلغ المودع الى المواطن الكويتي عند بلوغه سن الرشد، وكذا الارباح التي تحققت بعد استقطاع نسبة 20% من هذه الارباح تضاف الى هذا الصندوق".

كما تناقش اللجنة في اجتماعها الاقتراح بقانون في شأن تكافؤ الفرص، وتأسيس شركات لتطوير المنافذ الحدودية، والاقتراح بقانون في شأن تنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات، والاقتراح بقانون المقدم من النائب محمد الجبري واخر من النائب عبدالله الطريجي بشأن تعديل قانون الجنسية الكويتية.