مصر: توتر شعبي ورسمي في «جمعة المصاحف»

أحكمت قوات الجيش المصري قبضتها على الميادين والشوارع الرئيسية في القاهرة والمدن الكبرى، وأكملت انتشارها حول المؤسسات الحيوية، ترقباً للتظاهرات التي تنظمها جماعة «الإخوان المسلمين» اليوم، مع تهديد وزارة الداخلية بأنها ستستخدم الرصاص رداً على عمليات العنف المتوقعة من جانب المتظاهرين.

وتعيش مصر حالة غير مسبوقة من التوتر قبل جمعة «انتفاضة الشباب المسلم»، التي دعا إليها تنظيم سلفي متشدد متحالف مع «الإخوان»، خصوصاً بعد إعلان الإسلاميين أنهم سيرفعون المصاحف خلال المسيرات.

وأكد مصدر أمني لـ«الجريدة» وجود معلومات تشير إلى أن شباباً من جماعة «الإخوان» صوروا لقطات فيديو مفبركة تظهر اعتداءات على المصحف الشريف، متوقعاً إذاعتها قبل صلاة الجمعة، لإثارة مشاعر الغضب، ومحاولة جذب قطاعات من التيار السلفي تعارض ممارسات الجماعة.

وقال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، إن «الشرطة على أتم الاستعداد لتأمين البلاد، وستتعامل بحزم مع كل من يرفع السلاح لترويع المواطنين، أو يحاول تدنيس المصحف الشريف لإثارة المواطنين».

وتأتي التظاهرات المرتقبة بعد أشهر طويلة من تراجع أعداد المشاركين في الأنشطة الاحتجاجية، التي تنظمها «الإخوان» منذ إطاحة الرئيس محمد مرسي في 2013، وهو ما حوّل اليوم إلى اختبار قوة أخير لاستمرار قدرة الجماعة على الحشد بعد القبض على معظم قادتها، وانحسار شعبيتها في الشارع.

وخلت معظم الشوارع الرئيسية في القاهرة من المارة منذ مساء أمس، بسبب المخاوف من موجة تفجيرات اعتاد أنصار «الإخوان» شنّها لترافق كل يوم احتجاجي يدعون إليه، وهي مخاوف زادها انتشار قوات الجيش والإجراءات الأمنية غير المسبوقة، ما أدى إلى توقع وجود معلومات لدى أجهزة الدولة عن «مخطط كبير».

وعلمت «الجريدة» أن وزارة الداخلية عززت القوات المخصصة لحماية السجون وأقسام الشرطة خوفاً من أي محاولة لاقتحامها.

وزاد من التوتر الشعبي والرسمي أن هذه الدعوة للاحتجاجات تأتي عشية صدور الحكم المنتظر على الرئيس المخلوع حسني مبارك، حيث تحسم محكمة الجنايات غداً القضية المعروفة باسم «محاكمة القرن» التي اتهم فيها مبارك ونجلاه وآخرون بقتل المتظاهرين أثناء ثورة يناير 2011، والفساد المالي.