الحريجي يسأل عن المخالفات المالية في «المواصلات»

تقدم النائب سعود الحريجي الى وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري، بشأن ما رصده ديوان المحاسبة في تقريره عن الحساب الختامي لوزارة المواصلات للعام المالي الماضي ٢٠١٣/٢٠١٤ لعدد من المخالفات المالية.

وجاء نص السؤال: "ما الأسباب التي أدت الى عدم قيام الوزارة بتحصيل مستحقاتها المالية لدى إحدى شركات الاتصالات من عائدات تقديم خدمات الدفع المسبق على مدى 11 عاماً؟ وهل تراخي الوزارة في إصدار القرارات اللازمة لتحديد الرسوم الواجب تحصيلها عن تلك الخدمات ما ترتب عليه تعرضها للضياع حيث تم حصر المبلغ الضائع بقيمة 38 مليون دينار خلال الفترة من 2009 إلى 2011؟ وماذا تم من إجراءات قانونية لمحاسبة المسؤولين عن هذا التقصير الذي مس المال العام؟".

وأضاف في سؤاله: "لماذا أخفقت الوزارة في تحقيق الايراد المتوقع لها في ميزانية 2013/‏2014 بأكثر من 14 مليون دينار؟، وهل تمت محاسبة المسؤولين عن هذا التقصير الشديد الذي ساهم في تعذر تحصيل تلك المستحقات وضياع إيرادات على الوزارة قدرت بـ 283 ألف دينار فضلاً عن تعرضها لمطالبات وتعويضات قضائية نتيجة قصور في إجراءات الحصول على الموافقات اللازمة لاستغلال وتشغيل مواقع الخدمات الغذائية ببرج التحرير والتي تأخر استصدارها لما يقارب 30 شهراً من ابرام عقد الاستغلال؟".

وذكر في سؤاله: "لماذا تراخت الوزارة في اتخاذ إجراءات تخصيص موقع بمساحة 5 آلاف متر مربع بمنطقة الجيوان لإحدى الشركات لاستغلالها كمركز انطلاق للحافلات للنقل الخارجي الدولي لما يقارب 12 عاماً ما أدى إلى ضياع إيرادات كان يمكن تحقيقها؟، ولماذا تأخرت الوزارة في تحصيل مستحقاتها لدى العديد من الشركات المتوقفة عن سداد مقابل استغلال الدوائر المحلية والدولية المؤجرة لنقل المعلومات للاتصال الخاص من نقطة إلى نقطة من 1999 وحتى 2013 وبمجموع يقارب 145 مليون دينار مما يعرض مستحقات الوزارة للضياع؟، ولماذا لم تطرح الوزارة أعمال العقد رقم (ع - 97/‏34) بتاريخ 15/‏11/1997 بمزايدة عامة لتحقيق أفضل عائد عن استغلالها؟ وهل تمت محاسبة المسؤولين عن ضياع إيرادات على الوزارة بلغت 886 ألف دينار نتيجة عدم طرح الخدمة بمزايدة عامة؟".