مسكن بصفة الإيجار البديل الحكومي «لمن باع بيته»

قدمت الحكومة في اجتماع اللجنة الإسكانية أمس تصورها لمعالجة قضية «من باع بيته» عبر التزامها بتوفير مساكن حق الانتفاع للاسر المتضررة في المشاريع الجديدة.

قررت اللجنة الاسكانية البرلمانية في اجتماعها امس، تشكيل فريق فني وقانوني مشترك بين المجلس والمؤسسة العامة للرعاية السكنية لبحث التوصيات والمقترحات بشأن قانون "من باع بيته وسدد القرض" وأبرزها منح الشريحة المستهدفة بيوتا حق الانتقاع او شققا سكنية.

وأكد وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر أبل ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية التزمت بموعد تقديم تصورها البديل لقانون اعادة من باع بيته لقيد الطلبات الاسكانية، كاشفا عن ان المقترح البديل يرمي الى حل مشكلة هذه الشريحة بمقترح يوفر لأسرهم السكن الملائم سواء وفق حق الانتفاع أو الايجار بالمشاريع الجديدة ولا تشوبه اي شائبة دستورية.

مقترح بديل

وقال أبل في تصريح صحافي عقب حضوره اجتماع لجنة الشؤون الاسكانية البرلمانية امس: "اننا حرصنا على الالتزام بموعدنا لتقديم مقترح بديل عن قانون اعادة طلبات من باع بيته لقيد الطلبات الإسكانية".

وأوضح أبل ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية "حرصت على تقديم مقترح خال من الشوائب والشبهات الدستورية التي ذكرناها في رد القانون"، مبينا ان "حل هذه المشكلة يتمثل في توفير مساكن للأسر التي تعاني صعوبة إيجاد مسكن لذلك وجدنا ان توفير مسكن بحق الانتفاع او الإيجار سيؤدي هذا الغرض ولا يتعارض مع قوائم انتظار الطلبات الاسكانية التي توازي ١١٠ آلاف طلب".

واشار ابل الى انه خلال الاجتماع مع اعضاء لجنة الشؤون الاسكانية البرلمانية "تم تشكيل فريق عمل مشترك بين مستشاري اللجنة وممثلي المؤسسة العامة للرعاية السكنية للوصول الى حل توافقي حول دراسة المقترح الذي قدم من قبلنا".

ولفت أبل الى ان "عددا من المواطنين المستفيدين من هذا المقترح غير معلوم بشكل واضح ودقيق امام المؤسسة العامة للرعاية السكنية لذلك تم الاتفاق مع اعضاء اللجنة على انه بعد فتح باب الطلبات امام هذه الشريحة وحصر عددها ستتضح ملامح تصور المعالجة بشكل أكبر وفي اي المشاريع او المواقع التي يمكن ان يوفر لها سكن ملائم".

وكشف أبل عن ان معالجة هذه الشريحة سواءً من خلال توفير بيوت حق الانتفاع او الايجار ستتم من خلال المشاريع الجديدة، مشيرا الى ان ما هو تحت يد المؤسسة من وحدات سكنية جاهزة سيخصص لحق الرعاية السكنية وقوائم الانتظار القائمة الان.

ولفت الى ان الفريق المشترك بين اللجنة الاسكانية والمؤسسة العامة للرعاية السكنية سيقدم صياغته النهائية بشأن المقترح الحكومي خلال اسبوع.

وبسؤاله عن مصير الالتزام بالتوزيعات السنوية الاسكانية، قال أبل: "مازلنا مستمرين في التوزيعات حسب الجدول الذي سبق ان اعلنته المؤسسة العامة للرعاية السكنية"، مشيراً الى ان ما يتم توزيعه الان يأتي ضمن الالتزام بالجدول وسيكون هناك لقاء في شهر مارس المقبل للوقوف على هذه التوزيعات مع اعضاء اللجنة.

تصور بديل

بدوره، قال رئيس اللجنة النائب فيصل الكندري عقب اجتماعها مع وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر ابل في تصريح صحافي ان المقترحات التي بحثتها اللجنة بشأن قانون "من باع بيته" تهدف الى تفادي أي شبهة دستورية في القانون مع تحقيق الرعاية السكنية الملائمة للاسر الكويتية المعنية بالقانون.

وأوضح الكندري ان الحكومة تقدمت بتصور بديل للقانون يتضمن "حق انتفاع من باع بيته وسدد قرضه حيث يكون هذا الحق للاب ولاسرته ولورثته ولا احد يستطيع اخراجه من هذا البيت"، مضيفا ان الفريق الفني من المقرر ان يقدم تقريره بهذا الشأن في اجتماع اللجنة المقبل.

وتعهد الكندري ببذل اللجنة جهودها في الوصول الى حل يضمن للاسر الكويتية والشريحة المعنية السكن الملائم مع أخذها بالاعتبار عدد افراد الاسرة.

وبسؤاله حول اعداد الشريحة المعنية بالقانون افاد الكندري بأنها "لم تحدد بعد"، مبينا انه من المقرر نشر اعلان في الصحف لاستدعاء الشريحة المعنية وحصرها واحصائها.

800 حالة

بدوره، أعلن عضو اللجنة الاسكانية النائب محمد الجبري ان الحكومة احالت تصوراً بديلاً للقانون المتعلق بـ"من باع بيته" والذي وافق عليه مجلس الامة في دور الانعقاد الماضي وقررت الحكومة إعادته.

وأوضح الجبري في تصريحه للصحافيين امس، أن وزير الإسكان عرض عليهم فكرة تعالج مشكلة ما يقارب 800 حالة تتعلق بتوفير سكن بصفة الإيجار وستتم دراستها من قبل اللجنة خلال أسبوع، وإذا وجدنا أنها غير قابلة للتطبيق سيتم الرجوع للقانون نفسه.

وأضاف أن التصور هو منازل وليس شققاً بحق الانتفاع بها مع الاحتفاظ بقروضهم الإسكانية في بنك الائتمان وهذا التصور ستتم مناقشته تفصيلياً، وإذا رأت اللجنة أن المواطن من هذه الشريحة سوف تعالج قضيته فسيأتي قرار من اللجنة بالموافقة على هذا المقترح، واذا لم يكن له اي فائدة للمواطن فسيتم رفضه والعودة الى القانون الذي أعادته الحكومة للمجلس.

وأشار الى أن اماكن بيوت حق الانتفاع ستحدد من خلال مؤسسة الرعاية السكنية واذا لم نرها ملائمة فسنرفضها ونعود الى القانون الاول.

وبين الجبري انه "تم تشكيل لجنة من مؤسسة الرعاية السكنية، ستزودنا خلال اسبوع بتقرير مفصل عن التصور الذي جاءت به الحكومة".

مقترح غامض

من جهته، اكد عضو اللجنة الاسكانية البرلمانية النائب سعود الحريجي ان وزير الاسكان ياسر ابل وافق على الاقتراح الذي قدم خلال اجتماع اللجنة ويقضي بقيام الوزير بزيارات ميدانية لمختلف مناطق ومحافظات الكويت للاطلاع عن قرب على المشاكل الاسكانية للمواطنين خاصة ان هناك ١١٥ الف طلب اسكاني متراكم.

وقال الحريجي ان اجتماع اللجنة الاسكانية ناقش قضية المواطنين بلا مأوى الذين باعوا بيوتهم، مشيرا الى ان الوزير قدم مقترحا للجنة بتوزيع سكن بصفة الايجار على هؤلاء، لافتا الى ان "هذا المقترح غامض وتمت مطالبة الوزير بشرح وتوضيح اكثر وتحديد للاعداد والحلول بدقة والالتزام بالمواعيد لحل المشكلة".