ندوة لـ«المحامين» تناقش قضايا العنف ضد المرأة

اعتبرت الأستاذة في كلية الطب بجامعة الكويت د. مريم العوضي ان ظاهرة العنف ضد المرأة هي من الظواهر الشائعة في كل مجتمعات العالم, مشيرة الى ان نسبة النساء اللاتي تعرضن للعنف في مرحلة من مراحل حياتهن تتراوح بين 15 و71 في المئة حسب دراسة أجريت من قبل منظمة الصحة العالمية.

وقالت في حلقة نقاشية اقامتها جمعية المحامين أمس الأول حول العنف ضد المرأة في المجتمع الكويتي ان دراسة أجريت في عام 2009 أثبتت تسجيل حالة عنف يوميا بمراكز الشرطة في الكويت، عدا الحالات التي لم يتم التبليغ عنها.  

وأضافت: هناك أنواع مختلفة للعنف الذي يمارس ضد المرأة كالعنف الجسدي والجنسي والنفسي، وأيضا العنف عن طريق السيطرة أو إهمال المرأة. ويعد العنف النفسي من أشد الأنواع تأثيرا على المرأة، إذ تكمن الصعوبة في التعرف عليه وبالتالي في علاجه.

وعن دور المجتمع في علاج هذه الظاهرة، قالت انه يشتمل على العديد من الجوانب منها القانوني والاجتماعي وتوفير مراكز إيواء للمرأة المعرضة للعنف.

واعتبرت ان الخطوة الأولى للمعالجة تكمن في توعية المجتمع بعدم تقبل أي نوع من أنواع العنف سواء ضد المرأة أو الرجل أو الطفل.

بدورها، قالت مدير مركز حقوق الانسان التابع لجمعية المحامين المحامية شيخة الجليبي ان أبرز اسباب انتشار ظاهرة العنف في المجتمعات الخليجية وعلى وجه الخصوص المجتمع الكويتي: الموروث الاجتماعي، الأسباب النفسية، الأسباب الدينية.

واشارت الى ان المشرع تدخل إيجابيا من اجل الحد من أثر هذا الموروث الاجتماعي، بسن قوانين تعارضت في مجملها مع ما كان سائدا في تلك المنطقة، وخلق قاعدة جديدة.

واشارت الى دور سلبي للعادات والتقاليد بانتشار ظاهرة العنف ضد المرأة وتحصين ذلك المروث بقوانين مرنة حيال بعض الجرائم ضد المرأة.

وختمت بقولها نظرا لتفاقم مشكلة العنف ضد المرأة في منطقة الخليج العربي، أصبح من الضروري الحد من ظاهرة انتشار العنف ضد المرأة وذلك بالتدخل الايجابي في التصدي لتلك العادات والتقاليد والموروث الشعبي، والتصالح مع مفاهيم تلك العادات والتقاليد وتطويعها لمحاربة تلك الظاهرة.