هل تسير السندات الألمانية على نهج «النموذج الياباني»؟

أثار تراجع التضخم طويل الأمد في منطقة اليورو المخاوف بشأن تدهور الأوضاع على غرار «النموذج الياباني» الذي يعاني هبوطا متواصلا في التضخم، مع مزيد من التخوفات حول السندات الأوروبية الأكثر أمنا، وهي السندات الألمانية، لمواصلة الانخفاض لفترة طويلة.

وقال كبير الخبراء الاقتصاديين للأسواق في مؤسسة «كابيتال إيكونوميست» جون هيجنز إن هناك قناعة بأن الوضع في منطقة اليورو لم يتحول إلى «النموذج الياباني»، رغم الأزمات المتشابهة بين كلا الاقتصادين، «ونحن واثقون بشكل كبير من أن عائد السندات لأجل 10 سنوات سيظل منخفضا خلال العامين القادمين على الأقل»، بحسب «سي إن بي سي».

ويصل العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات إلى نحو 0.75%، ليظل قريبا من أدنى مستوياته على الإطلاق، مقارنة بالعائد على السندات اليابانية لأجل عشر سنوات الذي يبلغ 0.45% بعد عقود من الهبوط المتواصل.

وأشار هيجنز إلى أن البنك المركزي الياباني خفض معدل الفائدة إلى 0.5% في عام 1995، وهو ما دفع عائد السندات لأجل عشر سنوات أدنى 1% بعد 3 سنوات.

وأضاف: «لم يكن المستثمرون على علم في عام 1998 بأن معدل الفائدة في اليابان سيظل قرب الصفر خلال السنوات الـ16 المقبلة، لكن التوقعات بأن معدل الفائدة سيظل عند نفس المستوى خلال المستقبل القريب كان كافيا لإبقاء العائد على السندات لأجل عشر سنوات ثابتا بقوة».

وتابع: «لا نرى سببا لعدم حدوث نفس الأمر بالنسبة للسندات الألمانية، مع تراجع عائدها أدنى من 1%، بعد تخفيض البنك المركزي الأوروبي معدل الفائدة الأساسي إلى 0.5% في منتصف عام 2013».

وقلصت مؤسسة كابيتال إيكونوميست توقعاتها لمعدل العائد على السندات في نهاية 2014 و2015 بنحو 25 نقطة أساس إلى 0.75 و1% على الترتيب، كما خفضت توقعاتها لمعدل العائد في عام 2016 إلى 1% مقارنة بتوقعاتها السابقة عند مستوى 1.50%.

وأشار تقرير إلى أن معدل العائد على السندات الحكومية لم يكن السبب الوحيد وراء المخاوف من دخول منطقة اليورو إلى «التجربة اليابانية».

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو خلال الربع الثالث من العام الجاري بنحو 0.2% مقارنة بالربع السابق له، مع تجاوز ألمانيا التي تمثل أكبر قوة اقتصادية أوروبية خطر الوقوع في الركود بشق الأنفس، وفي أكتوبر، بلغ معدل التضخم السنوي في المنطقة 0.4%، ليقلل نسبيا من مخاوف انكماش الأسعار.

وأوضح هيجنز أن التوقعات تشير إلى أن معدل النمو سيكون أضعف من أن يؤدي إلى سياسة مالية أكثر تشددا، وهو نفس الأمر بالنسبة لليابان، مع ملاحظة أن الناتج المحلي الياباني ارتفع بمعدل سنوي بلغ 0.7% فقط بعد قرار المركزي الياباني تخفيض الفائدة إلى 0.5% في عام 1995.

ودخل الاقتصاد الياباني مرحلة ركود في الربع الثالث من العام الجاري، عقب انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.6% على أساس سنوي، بعدما سجل تراجعا في الربع الثاني بنحو 7.1%.

كما يشعر آخرون بمخاوف من أن السندات الأوروبية تدخل في نفس المسار الياياني، حيث أشار تقرير لبنك باركليز إلى أن السندات الأوروبية تسير في نهج السيناريو الياباني، حيث حولت السندات مخاوف التضخم المتراجع إلى واقع سعري سريعا.

وأكد التقرير أن الحديث عن إمكانية زيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في عام 2015 سيكون له أثر إيجابي حال حدوثه على السندات الأوروبية المتراجعة.

(أرقام)