السفارة الأميركية: «فاتكا» قد يطبق على المتنازل عن الجنسية

قالت السفارة الأميركية في الكويت إن التنازل عن الجنسية الأميركية قد لا يعفي الشخص من الخضوع لقانون «فاتكا» المتعلق بالضريبة على الدخل، مبينة أن «المواطنين الأميركيين الذين يتنازلون عن جنسيتهم من أجل تجنب دفع الضرائب ربما لا يسمح لهم بعد ذلك بدخول الولايات المتحدة».

وأضافت السفارة، في بيان لها أمس، أنها لا تستطيع تقديم رقم محدد لعدد الكويتيين حاملي الجنسية الأميركية، مؤكدة أن «فقد الجنسية والالتزامات الضريبية المحتملة مسألتان منفصلتان وجديتان تماماً».

وحول الكويتيين المتنازلين عن الجنسية الأميركية وهل تزايد عددهم مؤخراً؟ قالت السفارة: «إن أعداد من تخلوا عن الجنسية يظل منخفضاً جداً»، والأعداد ربما تكون متوافرة في السجل الفيدرالي الأميركي، نافية وجود تفاهمات مع الحكومة الكويتية بشأن مزدوجي الجنسية (الأميركية- الكويتية) بحيث يمنحون فرصة للاختيار قبل تطبيق القوانين عليهم.

وأوضحت أن «التنازل عن الجنسية عملية متعددة الخطوات»، غير مستبعدة أن ترفض السلطات الأميركية تنازل أحد المواطنين عن الجنسية حيث إن «هذا الأمر محتمل فكل طلب يتم التعامل فيه مع كل حالة على حدة».

وبينت أن على «المتنازل أن يدفع 2350 دولاراً رسوماً، وأن يذهب شخصياً إلى السفارة لعمل مقابلة، وملء بيانات تتعلق بفهمه لعواقب تصرفاته، ثم تترك له فترة للتفكير في جدية تنازله، ثم أخيراً أداء اليمين والتخلي عنها»، لافتة إلى أن «التنازل النهائي يقرر في واشنطن، وفي حال قبوله يتسلم المتنازل شهادة بفقدان الجنسية».

وقالت إنه يطلب من الأشخاص الذين يدينون بالولاء المزدوج للولايات المتحدة وأي دولة أخرى الانصياع لقوانين الدولتين، بما فيها القوانين المتعلقة بالضرائب.

يذكر أن قانون «فاتكا» الذي أقره الكونغرس عام 2010، وبدأ تطبيقه فعلياً في يوليو الماضي ينص على إمكانية تجميد نشاط المؤسسات المالية الأجنبية التي لا تلتزم بتطبيق القانون، في أسواق رأس المال الأميركية.

(رويترز)