المهنا: قرار رخص القيادة الجديد ليس موجهاً ضد أحد

اكد وكيل وزارة الداخلية لشؤون المرور اللواء عبدالله المهنا ان القرار الذي اصدره نائب رئيس مجلس الوزراء امس الاول، بشأن إدخال تعديلات على منح رخص القيادة، منها رفع سقف الراتب من 400 إلى 600 دينار، ليس موجها ضد احد، وإنما جاء لتجاوز مثالب عديدة ظهرت خلال التطبيق العملي للقرار السابق.

وقال المهنا، في مؤتمر صحافي عقده امس، بحضور مدير ادارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي العميد عادل الحشاش، إن القرار الجديد من شأنه فتح المجال للحصول على رخصة القيادة لشرائح جديدة لم تكن يسمح لها، وفق القرار الماضي، بالحصول على رخص قيادة، مثل القباطنة وقائدي الطائرات، «حيث تبين من خلال طلبات عرضت علينا ان هناك قباطنة وكباتن ليس بحوزتهم شهادة جامعية، وبالتالي من غير الممكن ان يكون هناك شخص يستطيع قيادة طائرة او سفينة ولا يمنح رخصة قيادة». وأضاف ان «رفع سقف الراتب من 400 الى 600 جاء لاعتبارات منطقية مهمة، فمن غير الممكن ومع ارتفاع الأسعار ان يستطيع وافد ان يفي بالتزاماته المعيشية وينفق من راتبه هذا على شراء السيارة وصيانتها، وبالتالي كان لابد من رفع سقف الراتب حتى نتغلب على انتشار السيارات المتهالكة في الطرقات، والتي تجاوز عددها 32 الف مركبة، غير مطابقة للمواصفات».

وكشف ان «التعديلات الجديدة التي اجريت على القرار السابق اتاح للمديرين على سبيل المثال الحصول على رخص قيادة، حيث كان القانون لا يستوعب جميع المديرين للحصول على رخص قيادة».

مثالب كثيرة

ولفت المهنا الى أن التعديلات التي شملها القرار الجديد تتضمن ايضا ان يسمح فقط لمندوب الجوازات والمندوب العام بالحصول على رخص قيادة دون شرط الراتب، أما مندوبو المشتروات والمبيعات، ومثل هذه الصفات الوظيفية، فيستلزم ان يكون صاحبها يحصل على راتب لا يقل عن 600 دينار، وان يكون حاصلا على مؤهل جامعي.

وزاد انه «من خلال التطبيق العملي للقرار السابق خلال السنوات الماضية تبين لنا الكثير من المثالب، والتي حاولنا بقدر المستطاع تجاوزها من خلال هذا القرار»، مؤكدا ان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد قام بدراسة كل بنود القرار قبل ان يعتمده ويخرج للتنفيذ.

وشدد على ان القرار الجديد لن يدخل حيز التنفيذ الا بعد نشره بصورة رسمية في جريدة الكويت اليوم.

وحول الحوادث المرورية وزيادة نسب الوفيات، قال المهنا ان زيادة معدلات الوفيات جراء الحوادث المرورية لا يمكن ان تتحمله وزارة الداخلية بمفردها، بل هو مشكلة يتحمل مسؤوليتها العديد من الجهات الحكومية، كاشفا ان «العديد من الحوادث المميتة تبين لنا ان وراءها اشخاص كانوا مغيبين بفعل المواد المخدرة والمسكرة». واردف ان «من الاسباب التي دعتنا الى رفع سقف الراتب ايضا ان هناك ازواجا استخرجوا لزوجاتهم رخص قيادة، وبالمنطق كيف يمكن لشخص ان يتقاضى راتب 400 دينار ان ينفق على معيشته وسيارته وسيارة زوجته».

واشار الى ان «القرار ليس الهدف منه الحد من مشكلة الاختناقات التي تعانيها الطرقات او التغلب على الازدحام الذي يعد مشكلة، بل تنظيم الحصول على رخص سوق، على أن يسهم كذلك نسبيا في الحد من الازدحامات المرورية واعطال السيارات القديمة في الطرقات، وليس هذا هو دافعنا الرئيسي».

وحول أسباب سحب مركبات لم يمض على فحصها فترة محددة، خلال حملات التفتيش، ذكر المهنا ان «المركبة مثلها مثل اي آلية اخرى يمكن ان تتعطل او يحدث بها تلف بين لحظة واخرى، لذا فإن أي سيارة تضبط في حالة غير سليمة يتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقها».

وأكد ان هناك تعليمات مشددة لادارات الفحص الفني لعدم جواز تمرير اي مركبة غير صالحة للاستخدام، مشددا على أن القرار الجديد يمكن القول إنه عالج الكثير من المشكلات وفتح الباب أمام شرائح كانت تستحق الحصول على رخص قيادة، ولم تتمكن من ذلك، كما عالج اخذ البعض رخص سوق دون استحقاق. واردف: «نتوقع ان يحدث هذا القرار فرقا سيلحظه المواطنون والمقيمون»، مؤكدا ان قطاع المرور يهدف الى أن يأخذ كل ذي حق حقه.