وزراء العمل والشؤون الخليجيون يوصون بتعزيز فرص التوظيف

أكد وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في البيان الختامي للدورة 31 لاجتماعهم الذي عقد خلال الفترة من 24 – 25 نوفمبر الحالي في الكويت, ضرورة تكثيف العمل لتوفير متطلبات الحد الأدنى اللازمة لإنشاء المرصد الخليجي.

وثمن المجلس خلال البيان الختامي امس الاهتمام الذي توليه وزارات العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتعزيز فرص توظيف المواطنين في القطاع الخاص والخطط والبرامج والمبادرات التي تبنتها دول المجلس بهدف إحلال وتوطين الوظائف والتي من شأنها رفع نسب مساهمة المواطنين، وبالأخص الشباب، في سوق العمل الخليجي، تمشياً مع توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، معبراً عن ارتياحه من استقرار نسب البطالة في العديد من دول المجلس التي تحققت بفضل تلك الخطط والبرامج.

وأكد المجلس ضرورة تعزيز هيكلية السوق الخليجية من خلال إنشاء مراصد وطنية لمعلومات سوق العمل في كافة الدول الأعضاء بالمجلس، وتكثيف العمل لتوفير متطلبات الحد الأدنى اللازمة لإنشاء المرصد الخليجي، بهدف تسهيل التكامل الخليجي وتحسين حركة انتقال العمال داخل دول المجلس.

ونظر المجلس في نفس السياق دراسة حول مبادرات دول مجلس التعاون في تمكين المرأة في سوق العمل الخليجي، حيث كلف المجلس مكتبه التنفيذي بإعداد تقرير خليجي حول تنظيم عمل المرأة في تشريعات العمل النافذة بدول مجلس التعاون، بالمقارنة مع المعايير الدولية الصادرة في هذا الخصوص.

وأكد في هذا الإطار ضرورة صياغة آليات وتشريعات تُعزز من مساهمة القطاع الخاص بشكل أكبر في توظيف المواطنات، واعتماد سياسات حماية الأجور وتنظيم ساعات العمل وتعزيز الأمن والاستقرار الوظيفي للمرأة في القطاع الخاص، والعمل على خفض كلفة توظيف المواطنات الملتحقات بسوق العمل من خلال تقديم الحوافز المناسبة والداعمة لمؤسسات القطاع الخاص.

واعتمد المجلس بصورة تجريبية، الدليل الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني (2014) ودعوة الدول الخليجية للعمل به خلال العام المقبل، كما ناقش مشروع برنامج العمل التنفيذي لمكافحة العمل الجبري والاتجار بالبشر في دول المجلس، إيماناً منه بضرورة تضافر وتكامل الجهود الوطنية والخليجية مع الجهود الاقليمية والدولية.

الشؤون الاجتماعية

كما أشاد المجلس في بيانه الختامي بالتعاطي الايجابي الذي تنتهجه وزارات التنمية والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعاطيها مع المتغيرات الاجتماعية في قضايا تمكين الأسرة ورعاية فئات معينة من المجتمع ككبار السن والطفولة والناشئة والاشخاص ذوي الاعاقة، إضافة إلى تعزيز دور المنظمات الأهلية والتعاونيات.

ودعا إلى التعامل المستمر مع قضية البحث العلمي باعتبارها مسألة مصيرية في ترشيد القرار والتخطيط والتنفيذ في مواجهة الظواهر والمشكلات الاجتماعية، مما يقتضي تدريب العاملين والباحثين في الجهات الرسمية المعنية بالأبحاث والدراسات الاجتماعية والميدانية، على المنهجيات الجديدة والنظريات المستحدثة للتعامل مع الواقع الاجتماعي في دول مجلس التعاون واستيعابه.

وقرر المجلس توجيه مكتبه التنفيذي بالقيام بدراسة مسحية لمشكلة الطلاق بوصفها إشكالية لوضع الأسرة وتماسكها في دول مجلس التعاون، من خلال تبني منهجية وظيفية موحدة لقياس الآثار الفردية والأسرية والاجتماعية وذلك بالتعاون مع معهد الدوحة الدولي للأسرة. وكذلك أوصى بعقد مؤتمر حول ماذا يحتاج شبابنا من المجتمع والدولة في مجلس التعاون الخليجي وذلك وفق إطار عام يعده المكتب التنفيذي بالتعاون مع تحديد أهداف ومحاور وموضوعات المؤتمر.

وأكد المجلس على دعوته للدول الاعضاء لاستكمال مشروع الاطار القانوني العام للسياسات الاجتماعية في دول مجلس التعاون، بهدف استكمالها واعدادها في صورتها النهائية. كما قرر المجلس استكمال العمل في اعداد تقرير اقليمي خليجي موحد حول المخاطر الاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي وإطلاقه خلال 2015.