العصيمي: «هيئة الأسواق» تركز على إعادة هيكلة منظومة السوق وطرح منتجات متطورة

قال مشعل العصيمي إن أبرز النقاط في قانون هيئة أسواق المال بالكويت، ديناميكية التشريع إذ إن أسواق المال لا تتحمل طول الدورة التشريعية التقليدية، مبيناً أن البنية التحتية للأسواق الخليجية مكتملة وقادرة على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.

شارك وفد هيئة أسواق المال في المؤتمر الأول لأسواق المال العربية الذي أقيم في مدينة دبي – دولة الإمارات العربية المتحدة، بتنظيم من هيئة الأوراق المالية والسلع وصندوق النقد العربي، في 25 – 26 نوفمبر 2014، وترأس وفد الهيئة نائب رئيس مجلس المفوضين مشعل مساعد العصيمي، وعضو في مجلس المفوضين عبدالمحسن حسن المزيدي.

وتأتي هذه المشاركة تأكيداً لدعم منظومة اتحاد الأوراق المالية العربية في تحقيق هدفها لتعزيز التعاون وتيسير تبادل المعلومات المنظمة لعمل هيئات الأوراق المالية لتحقيق أفضل المعايير الدولية وبما يتناسب وتطبيق مبادئ «الأيسكو»، ولتبادل وجهات النظر بين مسؤولي هيئات أسواق المال العربية حول حماية المستثمرين وتحقيق العدالة والشفافية والكفاءة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وقد ضم المؤتمر سلسلة من الحلقات النقاشية والجلسات على مدار يومين، تم التطرق فيها الى عدة مواضيع لتغطية أبرز التحديات التي تواجه أسواق المال العربية على وجه الخصوص، وقياس أدائها مقارنه بالأسواق العالمية.

وقد تناولت أولى جلسات المؤتمر والتي شارك فيها نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في دولة الكويت، موضوع  المنظور التنظيمي لسوق المال العربي، وآلية تعزيز السيولة في الأسواق المالية، والتشريعات المطلوبة لحماية المستثمرين.

ديناميكية التشريع

وأشار العصيمي في كلمته الى أن أبرز النقاط في قانون هيئة أسواق المال في الكويت هو ديناميكية التشريع حيث ان أسواق المال لا تتحمل طول الدورة التشريعية التقليدية، مبينا أن الجدول الزمني خلال السنتين القادمتين للهيئة سيتم التركيز فيه على إعادة هيكلة منظومة السوق بالكامل وطرح منتجات متطورة كالأسهم الممتازة ونظام متكامل للصكوك وتداول السندات والصكوك الى جانب تحفيز السيولة.

وأوضح أن البنية التحتية للأسواق الخليجية مكتملة وقادرة على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية والدليل ترقية سوقي الإمارات وقطر، إلا أن الاختلاف بين الأسواق الخليجية يعزو الى اعتبارات تباين البنية التشريعية، وحول البنية التشريعية لأسواق المال في الكويت فهي مكتملة الى حد كبير إلا أن البنية التحتية لمنظومة السوق في حاجة الى التطوير لإستيعاب منتجات متطورة.

وفيما يتعلق بالسوق المصرفي رأى أنه مكمل للسوق المالي، وان معدلات الرقابة فيه أكثر وأعمق من السوق المالي وذلك لحداثته، وهو ما يدفع المستثمر للتوجه الى الاستثمار في المصارف.

وعرض العصيمي التجربة الكويتية، حيث أكد أن السوق الكويتي من أقدم أسواق المنطقة فقد تجاوز ثلاثين عاماً كسوق رسمي وقبلها سنوات عديدة  كسوق غير رسمي، مشيرا الى أن السنوات الأربع لهيئة أسواق المال في الكويت واجهت تحديات عديدة لعل أبرزها استقطاب الكفاءات لتنفيذ القانون مع مراعاة عامل السرعة، خاصةً أن العديد من التشريعات كان لابد من وضعها في حيز التنفيذ مباشرة، مضيفا أن الهيئة تأخذ بعين الاعتبار ملاحظات السوق وتستمع اليه وتتابع عن كثب فعالية التعليمات التي تصدرها.

تعزيز الشفافية

وتناولت الجلسة الثانية للمؤتمر موضوع تعزيز الشفافية في أسواق المال العربية، وضرورة تطبيق مبادىء الحوكمة وتقييم التجارب العربية الحالية، وتعزيز ثقة المستثمرين، فيما تطرقت الجلسة الثالثة للمؤتمر لموضوع التعاون والتكامل بين أسواق المال العربية، حيث تم إلقاء الضوء على التكامل بين أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والتجربة الخليجية في هذا المجال.

واختتم اليوم الأول للمؤتمر بالجلسة الرابعة التي استعرضت قضية التمويل الإسلامي والدور الرقابي للسلطات التنظيمية فيها، وآلية عمل الإطار التشريعي في التمويل الإسلامي، ومساهمته في التنمية الاقتصادية.

واستكملت جلسات المؤتمر في اليوم الثاني بالجلسة الخامسة والتي جاءت تحت عنوان حماية المستثمرين ودور الجهات الرقابية، حيث ركزت على ضرورة الاهتمام بتثقيف المستثمر وتوفير برامج توعوية على مستوى المنطقة، وما يتوجب على الأسواق الناشئة اتباعه لتعزيز حماية المستثمرين، فيما تناولت الجلسة السادسة موضوع الابتكار في الأسواق المالية، وتقييم تجارب الأسواق الحرة وسوق السلع، واستعراض الفرص المتاحة لتوفير مصادر غير تقليدية للتمويل.

وختم المؤتمر بالجلسة السابعة في اليوم الثاني والتي ناقشت موضوع برامج الاستثمار الجماعي وأدوات الدخل الثابت، حيث ان الأسواق المالية العربية في أمس الحاجة الى مثل هذه البرامج، كما استطرد الحديث حول آلية تطوير الأسواق الثانوية.

الجدير بالذكر أن عددا من الحلقات النقاشية تخلل جلسات المؤتمر على مدار يومين، حيث شارك ممثلو الدول الأعضاء في اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، وممثلي عن صندوق النقد العربي، ويأتي هذا اللقاء الأول للمؤتمر ليكون بداية لمؤتمرات سنوية قادمة.