«الميزانيات»: الصالح أبدى مرونة وقرب المسافة بشأن المراقبين الماليين

ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي، في اجتماعها الذي عقد أمس، الاقتراح بقانون بشأن "المراقبين الماليين"، بحضور وزير المالية أنس الصالح.

وقال رئيس اللجنة عدنان عبدالصمد، في تصريح صحافي عقب الاجتماع، إن هناك مرونة أبداها الوزير الصالح قربت المسافة بين موقف الجانبين، مشيرا إلى انه "رغم هذه المرونة فإنه مع الاسف هناك بعض القياديين داخل الوزارة يحاولون التأثير على قرار الوزير، وذلك كان واضحا أثناء النقاش بين أطراف الجانب الحكومي".

وأوضح عبدالصمد ان النقاش شمل عددا من النقاط، من بينها "الشبهة الدستورية" التي فندتها اللجنة استنادا إلى رأي اللجنة التشريعية صاحبة الاختصاص التي أيدت الاقتراح، والذي أكد تبعية جهاز المراقبين الماليين لمجلس الامة لاعطائه نوعا من الاستقلالية المالية.

وزاد ان الوزير الصالح طلب ان يكون الجهاز تحت اشراف وزير المالية، مؤكدا ان "هذه المسألة تحت الدراسة، ولن نصر على هذه الجزئية، شريطة ان يتعاون معنا وزير المالية في إقرار هذا القانون"، لافتا الى ان هناك تحولا في موقف وزارة المالية بشأن اختصاصات الجهاز، بحيث تكون ضمن لائحة تنفيذية وليس ضمن القانون نفسه.

واردف ان "رأي اللجنة أكد ان كثيرا من الاختصاصات موجودة ضمن نص القوانين وليس اللوائح التنفيذية، وبالتالي أبدينا مرونة في هذا الجانب ان نجعل الاختصاصات ضمن القانون في ما عدا الاختصاصات التي يريدها الوزير ان تكون ضمن اللائحة".

وتابع عبدالصمد ان "وزير المالية طلب زيادة الاختصاصات التي رأت اللجنة عدم رفض هذا الطلب، لانه سيكون بمثابة تأكيد الاختصاصات الاساسية التي تضمنها القانون، اضافة إلى الاختصاصات الاخرى التي سترد ضمن اللائحة".

واضاف ان "من النقاط التي تمت مناقشتها قضية الكادر، وكان رأيي ان هناك قوانين اخرى تنظم هذه المسألة دون الحاجة إلى ان ينص عليه في القانون، اضافة الى مسمى رئيس الجهاز بأن يكون ضمن القانون والذي ارتأت اللجنة التأكد من عدم وجود قوانين اخرى، والا لا حاجة الى ذكر هذا الامر ضمن نص القانون".