«التشريعية» ترجئ التصويت على قناة المجلس

أعلن مقرر اللجنة التشريعية البرلمانية النائب عبدالحميد دشتي ان اللجنة انتهت امس من تجهيز التعديل المتعلق باللائحة الداخلية والذي يتيح لمجلس الأمة اصدار جريدة يومية "الدستور" وقناة فضائية وارجاء التصويت عليه الى اجتماع لاحق.

وقال دشتي في تصريح للصحافيين: "اما بخصوص تنظيم حملات الحج والعمرة فإن المشروع بقانون أصبح جاهزا، بعدما وضعنا ضوابط لاصدار اللائحة التنفيذية منسجمة مع نص القانون، ولكن ارجأنا التصويت على القانون".

وذكر دشتي ان مشروع قانون محكمة الاسرة اجل الى الاحد المقبل لان هناك اقتراحات تصب في قالب المشروع الحكومي ونحتاج الى مقارنة للاتفاق على صيغة موحدة.

تعاون ملموس

من ناحية ثانية، أشاد وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع بحجم التعاون الملموس بين اعضاء السلطتين لترجمة التطلعات والغايات الى تشريعات وانجاز قائم على ارض الواقع، كاشفا في الوقت ذاته عن الانتهاء من مناقشة اعضاء السلطتين لقانوني الحج والعمرة ومحكمة الاسرة والانتقال الى مناقشة تعديل قانون المرافعات فيما يخص الاعلان الالكتروني قريباً.

وقال الصانع في تصريح صحافي أمس عقب اجتماع لجنة الشؤون التشريعية البرلمانية "ناقشنا مع اعضاء اللجنة خلال الاجتماع قانوني الحج والعمرة ومحكمة الاسرة وسيتم الانتهاء من تقريرهما كما هو متوقع الاحد المقبل".

ولفت الصانع الى ان الفريق الحكومي واعضاء اللجنة توافقا على عقد الاجتماع التالي الثلاثاء بعد المقبل لمناقشة تعديل قانون المرافعات فيما يخص "الاعلان الالكتروني بالدعاوى".

وتوقع الصانع انه طالما ان هناك توافقا بين السلطتين لا يستبعد ان تدرج هذه التشريعات كقانون محكمة الاسرة والمرافعات على جدول اعمال المجلس في القريب العاجل، مشيراً الى ان اولويات وزارة العدل ووزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية قانون الحج والعمرة وتمت مناقشته على اعلى تمثيل في اللجنة والانتهاء منه وكذلك قانون الاسرة تم الانتهاء منه وسيتم الانتهاء قريباً من قانون المرافعات.

وأوضح الصانع ان قانون محكمة الاسرة من الاهمية بمكان كونه يحافظ على خصوصية الاسر وكرامتها ويحمي الطفل من اي اساءة نفسية قد يتعرض لها نتيجة انهيار اسرته وبالتالي فإن انجازه واقراره يعد نقلة نوعية في الاداء التشريعي.

وبين الصانع ان تعديل قانون المرافعات بما يقضي بالاعلان الالكتروني من الاهمية بمكان في القضاء على الدورة المستندية والبيروقراطية وما يترتب عليها من تأخير بت كثير من القضايا وبالتالي فإن اقراره يعد نقلة في تقصير الدورة المستندية للقضايا.

وتابع الصانع: كما ان تعديل قانون الحج والعمرة يعمل على معالجة المثالب الموجودة بالقانون السابق ويطور عمل الحملات الحج والعمرة.