القضيبي: ترهل الجهاز الإداري سبب فشل «التنمية»

أوضح النائب أحمد القضيبي أن التجارب الحكومية في تنفيذ خطط التنمية جميعها باءت بالفشل ولم يتحقق منها سوى جزء يسير وبعد سنوات طويلة، مشيرا الى أن هذا الفشل يرجع الى ترهل الجهاز الإداري في الدولة وعدم قدرته على تنفيذ وإدارة المشاريع التنموية.

وقال النائب القضيبي في تصريح صحافي أن "الحكومات لم تقدم نموذجا واحدا على قدرتها لتنفيذ وإدارة المشاريع التنموية الكبرى الأمر الذي يرسم مستقبل الخطة التنموية الخمسية الحالية وهو لن يختلف عن بقية الخطط السابقة"، لافتا الى أن "الشواهد في هذا الأمر عديدة ولعل أبرزها دخول الديوان الأميري على خط الانشاء والتنفيد والإدارة لعدد من المشاريع التنموية رغم تحفظنا على هذا التدخل في العمل التنفيذي للحكومة".

وأوضح القضيبي أن قراءة الخطة التنموية تجعلنا نتساءل إن كانت المشاريع الواردة في الخطة سيكون حالها مثل مستشفى جابر الأحمد أو جامعة صباح السالم (الشدادية) التي لم تر النور حتى الآن رغم اقرارها منذ سنوات، أو تكون النهاية مثل استاد جابر الدولي أو جسر اليرموك الذي لا يعرف مصيره رقم انتهاء أعماله الانشائية منذ سنوات.

وبين أن "الحكومة تطرح مناقصات مليونية لانشاء مشاريع وتدفع لاحقا ملايين الدنانير من أجل أعمال الصيانة ومع هذا تعجز عن تشغيل تلك المشاريع بسبب الفساد وتفشي الواسطات وتوظيف عمالة غير متخصصة فيها وهو ما يؤدي الى المشروع بالفشل وعدم الاستفادة منه تنمويا بل ويكون أحد أوجه الهدر في المال العام".

وأشار الى أن الحكومات والمجالس النيابية ابتعدت عن الاستثمار في الطاقات الوطنية وهو ما خلق فجوة في سوق العمل المحلي، مشيرا الى أن معظم الطبقة العاملة أصبحت غير منتجة ولا يمكن أن تفيد المشاريع التنموية نتيجة التدخلات الحكومية والنيابية في التعيينات، لافتا الى أن المشاريع التنموية الجديدة أصبحت مجرد هياكل وظيفية وليس مشاريع خدمية وتنموية للدولة.

وحمل القضيبي الوزراء والنواب مسؤولية هذا الخلل الإداري إذ ان كل وزير يوظف من يراه قريبا له ويحمل الولاء له وليس بناء على الكفاءات وحاجة المشروع، وكذلك النواب أصبحوا مجرد جسر لتعيينات غير مستحقة لمصالح انتخابية، الأمر الذي ساهم في خلق طبقة عاملة غير قادرة على ادارة المشاريع على أرض الواقع مما ترتب عليه ادارة حكومية سيئة أصبحت حملا على المشاريع لا يمكن التخلص منه.

ودعا القضيبي الحكومة الى مراجعة خطتها التنموية وإعادة النظر في المشاريع الواردة فيها والتي يمكن للقطاع الخاص تنفيذها وفق نظام القانون الجديد للمشاركة بين القطاعين العام والخاص، مؤكدا أن هناك الكثير من المشاريع التي يمكن للقطاع الخاص تنفيذها وادارتها دون تحميل الميزانية العامة للدولة أي عبء بل وأن هذا التوجه من شأنه أن يكون مصدرا للدخل للميزانية.