بعد بيانات اليابان... المستثمرون يتسابقون بحثاً عن الأمان

شهد، الأسبوع الماضي، تداول العملة الأميركية بأسعار تقارب أعلى مستوياتها منذ أربع سنوات ونصف السنة، مقابل العملات الرئيسية الأخرى، مع استمرار الدعم الذي حصل عليه الدولار من البيانات الاقتصادية الإيجابية، وبعد تصريحات رئيس البنك المركزي الأوروبي، التي كان لها أثر سلبي على الأسواق.

قال تقرير أسواق النقد الأسبوعي، الصادر عن بنك الكويت الوطني، ان المستثمرين تسابقوا بحثا عن الأمان  بعد أن أظهرت الأرقام أن اليابان، صاحبة ثالث أكبر اقتصاد في العالم، قد دخلت مرحلة الركود، بالإضافة إلى تباطؤ نمو قطاع الإنتاج الصناعي في دول منطقة اليورو، الأمر الذي عزز إقبال المستثمرين على شراء العملة الأميركية.

واضاف التقرير ان الأسبوع الماضي شهد تداول العملة الأميركية بأسعار تقارب أعلى مستوياتها منذ أربع سنوات ونصف السنة مقابل العملات الرئيسية الأخرى مع استمرار الدعم الذي حصل عليه الدولار من البيانات الاقتصادية الإيجابية وعلى أثر تصريحات رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي، التي كان لها أثر سلبي على الأسواق، وفيما يلي نص التقرير:

أظهر محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفدرالي أن أعضاء المجلس بدأوا يقرّون بأن ثمة دلائل ملموسة على تحسن الاقتصاد، وكان ذلك عاملا إضافيا في تعزيز موقف الدولار مقابل العملات الأخرى.

وتم تداول اليورو في مطلع الأسبوع بسعر 1.2515 واكتسب بعض القوة ليصل إلى 1.2599 مع ارتفاع مؤشر المشاعر الاقتصادية في ألمانيا إلى أعلى مستوياته منذ 4 أشهر، واستمر تحسن العملة الأوروبية الموحدة حتى يوم الخميس حين تم تداوله ضمن نطاق سعري ضيق ما بين 1.2570 و1.2500، وسرعان ما تعرضت العملة لضغوط  بعد تصريح رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي، يوم الجمعة، حيث كرر القول إن البنك المركزي الأوروبي مستعد لاتخاذ إجراءات عاجلة إذا استمر معدل التضخم عند مستواه المتدني الحالي، حيث انخفض الدولار بعد هذا التصريح إلى 1.2426 قبل أن يقفل بسعر 1.2388 في نهاية الأسبوع.

أما الجنيه الاسترليني، فبعد أن افتتح التداول بسعر 1.5665، انخفض إلى 1.5588 في بداية الأسبوع ثم سجّل بعض التحسن بعد نشر بيانات تفيد بأن مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة عادت الى الارتفاع في شهر أكتوبر وبمعدل أقوى مما كان متوقعا، غير أن الجنيه تراجع مقابل الدولار الأميركي يوم الجمعة بعض أن تبين أن حجم اقتراض القطاع العام  في المملكة المتحدة ارتفع بمعدل أكبر مما كان متوقعا، من جهة، واستمرار إقبال المستثمرين على شراء الدولار الأميركي، من جهة أخرى. وقد انخفض الجنيه إلى 1.5588 مقابل العملة الأميركية وأقفل مساء الجمعة بسعر 1.5654.

وأما الين الياباني فقد تراجع أما الدولار الأميركي بعد أن دلّت الأرقام التي نشرت في وقت سابق من الأسبوع على أن الاقتصاد الياباني قد دخل مرحلة من الركود. وقد ارتفع الدولار مقابل الين إلى أعلى مستوياته منذ 7 سنوات وتم تداوله بسعر 118.96 على أثر إعلان أرقام الناتج المحلي الإجمالي لليابان. وفي وقت لاحق، حظي الين ببعض الدعم نتيجة لعمليات جني الأرباح من قبل المستثمرين، وأقفل في نهاية الأسبوع عند مستوى 117.80.

مطالبات التعويض عن البطالة

كان تراجع عدد المطالبات التي قدمت خلال الأسبوع الماضي للتعويض عن البطالة أقل مما كان متوقعا، الأمر الذي كان له أثر سلبي على مشاعر التفاؤل بشأن قوة سوق العمل، فقد أعلنت وزارة العمل أن عدد الأفراد الذين قدموا مطالبات أولية بالتعويض عن فقدان وظائفهم خلال الأسبوع الذي انتهي في 15 نوفمبر انخفض 2000 شخص ليبلغ 291.000 شخص مقارنة بـ293.000 في الأسبوع السابق بعد التعديل، وكان المحللون يتوقعون تراجع عدد المطالبات 7000 مطالبة ليبلغ 286.000 في الأسبوع الماضي. وتجدر الإشارة إلى أن عدد الأميركيين الذين تقدموا بمطالبات أولية جديدة بالتعويض عن فقدان وظائفهم بقي دون مستوى الـ300.000 للأسبوع العاشر على التوالي، الأمر الذي يعدّ دليلا على استمرار تعافي سوق العمل.

الإنتاج الصناعي في «اليورو»

أفادت البيانات الأولية التي صدرت الأسبوع الماضي بأن نمو الانتاج الصناعي في دول منطقة اليورو في شهر نوفمبر جاء بمعدل أدنى مما كان متوقعا، الأمر الذي عزز مشاعر القلق بشأن توقعات النمو الاقتصادي للمنطقة. وقال تقرير لمجموعة «ماركت» لأبحاث السوق إن مؤشرها الخاص بمديري الشراء لقطاع الإنتاج الصناعي انخفض إلى 50.4 نقطة هذا الشهر بعد أخذ العوامل الموسمية بعين الاعتبار مقارنة بـ50.6 نقطة في شهر أكتوبر، وكان المحللون يتوقعون تراجع المؤشر إلى 50.9 نقطة في شهر نوفمبر.

وفي الوقت ذاته تراجع مؤشر مديري الشراء لقطاع الخدمات إلى 51.3 نقطة هذا الشهر من 52.3 نقطة في أكتوبر، ومقارنة بالتوقعات بأن يبقى عند مستوى 52.3 في نوفمبر. وأما مؤشر «ماركت» الفوري المركب لمنطقة اليورو، والذي يقيس الناتج الإجمالي لقطاعي الإنتاج الصناعي والخدمات في المنطقة، فقد تراجع من 52.1 نقطة في أكتوبر على 51.4 نقطة في نوفمبر.

وبموازاة ذلك، لم يطرأ أي تقدم على المؤشر المذكور بالنسبة الى ألمانيا خلال شهر نوفمبر، الأمر الذي أدى إلى تفاقم القلق بشأن متانة الاقتصاد الأكبر في منطقة اليورو، وقد تراجع مؤشر مديري الشراء لقطاع الإنتاج الصناعي في ألمانيا إلى 50.0 نقطة في شهر نوفمبر مقارنة بالقراءة النهائية التي بلغت 51.4 نقطة في أكتوبر، علما أن الاقتصاديين كانوا يتوقعون أن يرتفع المؤشر إلى 51.5 نقطة في شهر نوفمبر.

الاقتصاد الألماني

ارتفعت ثقة المستثمرين الألمان للمرة الأولى منذ 11 شهرا بعد أن نجح أكبر اقتصادات أوروبا في تجنب الركود، فقد قال مركز الأبحاث الاقتصادية الأوروبية في ألمانيا ان مؤشر ثقة المستثمرين والمحللين، الذي يهدف للتكهن بالتطورات الاقتصادية قبل ستة أشهر من وقوعها، ارتفع إلى 11.5 نقطة في شهر نوفمبر من -3.6 نقطة في أكتوبر، في وقت كان الاقتصاديون يتوقعون تحسن التوقعات ليرتفع معها المؤشر إلى مستوى 0.5 نقطة، وقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا بنسبة 0.1 في المئة خلال ربع السنة الثالث بعد أن تقلص خلال الأشهر الثلاثة السابقة حتى نهاية شهر يونيو، لينضم إلى مسيرة الانتعاش التقليدي لمنطقة اليورو والتي تمتد من فرنسا إلى اليونان، وكان البنك المركزي الأوروبي قد اتخذ إجراءات تحفيزية غير مسبوقة لتعزيز مسيرة تعافي المنطقة وتعهد باتخاذ مزيد من الإجراءات إذا دعت الحاجة لذلك.

التضخم في المملكة المتحدة

ارتفع مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية في المملكة المتحدة بشكل غير متوقع خلال شهر أكتوبر بعد أن تباطأ في الشهر السابق وبلغ أدنى مستوياته في خمس سنوات، فقد صرّح مكتب الإحصائيات الوطنية أن معدل تضخم أسعار السلع الاستهلاكية تسارع  إلى 1.3 في المئة خلال الشهر الماضي من 1.2 في المئة في شهر سبتمبر، وكان المحللون يتوقعون بقاءه عند مستوى 1.2 في المئة خلال أكتوبر.

وقال تقرير المكتب إن معدل الشهري لتضخم أسعار السلع الاستهلاكية ارتفع بنسبة 0.1 في المئة في أكتوبر متوافقا في ذلك مع التوقعات، بعد أن بقي على مستواه السابق في شهر سبتمبر. وكانت تكاليف المواصلات وخاصة وقود السيارات وتذاكر السفر قد ساهمت بالجزء الأكبر من هذا الارتفاع، ويعزى الارتفاع أيضا وإن بنسبة أقل إلى بعض السلع الترفيهية في هذه الفترة التي تسبق موسم التسوق بمناسبة عيد الميلاد.

أما المؤشر الأساسي لأسعار السلع الاستهلاكية، والذي لا يتضمن تكاليف الطعام والوقود، فقد ارتفع بنسبة 1.5 في المئة (بعد أخذ العوامل الموسمية بعين الاعتبار) خلال الشهر الماضي، وهو نفس المعدل الذي سجّله هذا المؤشر في شهر سبتمبر، وكان المحللون  يتوقعون ارتفاع المؤشر الأساسي بنسبة 1.6 في المئة في شهر أكتوبر.

وارتفعت مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة في شهر أكتوبر بمعدل أكبر مما كان متوقعا، الأمر الذي عزز التفاؤل بشأن مستقبل الاقتصاد، فقد ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.8 في المئة خلال الشهر الماضي مقارنة بالتوقعات بأن ترتفع بنسبة 0.4 في المئة، علما أن مبيعات التجزئة في شهر نوفمبر كانت قد انخفضت بنسبة 0.4 في المئة، وبلغت نسبة الارتفاع السنوي للمبيعات 4.3 في المئة في أكتوبر مقارنة بالتوقعات بأن ترتفع بنسبة 3.8 في المئة، بعد ارتفاع بنسبة 2.3 في المئةفي سبتمبر.

أما مبيعات التجزئة الأساسية، والتي لا تشمل مبيعات السيارات، فقد ارتفعت بنسبة 0.8 في المئة خلال الشهر الماضي مقارنة بالتوقعات بارتفاع بنسبة 0.3 في المئة، وبعد انخفاض بلغ 0.3 في المئة في الشهر السابق.

تباين أداء الأسواق العالمية

قال التقرير الاسبوعي لشركة الوطني للاستثمار، إن الأسواق العالمية شهدت تبايناً في الأداء خلال الفترة من 15 إلى 22 نوفمبر 2014، فقد حقق مؤشر أوروبا أعلى ارتفاع بنسبة 2.5 في المئة، تلاه مؤشر البرازيل وروسيا والهند والصين بنسبة 2.0 في المئة، ومؤشر الأميركتين بنسبة 1.5 في المئة، ثم مؤشر الأسواق النامية بنسبة 1.4 في المئة.

واشار التقرير الى ان مؤشر آسيا انخفض بنسبة 0.9 في المئة، كما انخفض مؤشر الشرق الأوسط وشمال افريقيا بنسبة 1.8 في المئة، أما مؤشر دول مجلس التعاون الخليجي فقد كان أكثر المؤشرات تراجعاً في الأداء بانخفاض بلغ 2.0 في المئة.

واضاف: «بالنظر الى أداء الأسواق منذ بداية العام، حققت معظم الأسواق أداءً جيداً، وكان لافتاً التنافس الحاد بين مؤشر الشرق الأوسط وشمال افريقيا ومؤشر دول وجلس التعاون الخليجي الذين تصدرا الترتيب بارتفاع بلغ 18.0 في المئة، تلاهما مؤشر الأميركتين بنسبة 15.9 في المئة، في حين ارتفع مؤشر الأسواق النامية بنسبة 2.8 في المئة ومؤشر آسيا بنسبة 2.5 في المئة، ثم مؤشر البرازيل وروسيا والهند والصين بارتفاع بلغ 1.3 في المئة. أما مؤشر أوروبا فهو الوحيد الذي حقق تراجعاً في الأداء وتذيل اللائحة بانخفاض بلغ 0.9 في المئة».

تقلص الاقتصاد الياباني

بشكل غير متوقع تماما، تقلص الاقتصاد الياباني بنسبة سنوية بلغت 1.6 في المئة في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، بعد انكماش حاد خلال ربع السنة السابق، الأمر الذي يعزز وجهة النظر القائلة ان رئيس الوزراء، شنزو آبي، سوف يؤجل بدء تطبيق الرفع الثاني لضريبة المبيعات في السنة القادمة.

وكان الاقتصاد قد انكمش بنسبة بلغت 7.3 في المئة بعد التعديل خلال الربع الثاني من السنة، وكان ذلك أكبر تراجع يتعرض له اقتصاد اليابان منذ وقوع الهزة الأرضية وتسونامي في شهر مارس 2011، ومقارنة بربع السنة السابق، انكمش الاقتصاد بنسبة 0.4 في المئة خلال ربع السنة الثالث.

وعلى صعيد آخر، ارتفع الاستهلاك المحلي، الذي يشكل حوالي 60 في المئة من الاقتصاد، بنسبة 0.4 في المئة عما كان عليه في ربع السنة السابق الأمر الذي يدل على أن رفع نسبة ضريبة المبيعات إلى 8 في المئة من 5 في المئة في شهر أبريل لايزال يؤثر على هذا الأداء.