«بيتك للأبحاث»: التمويل الإسلامي يحرز تقدماً ملحوظاً في أوروبا

ينمو التمويل الإسلامي في أوروبا تدريجياً منذ بدأ في 1980، وتقوده دول الخليج وماليزيا، وزاد زخمه بعد الأزمة المالية العالمية، نظراً للنمو المستدام للتمويل الإسلامي. ويفيد تطور القطاع ملايين من سكان أوروبا وآخرين خارجها.

ذكر تقرير شركة «بيتك للأبحاث» المحدودة، التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) ان التمويل الاسلامي في السنوات الـ50 الماضية نما بثبات ليصل إلى مناطق جغرافية واسعة ويتمكن من خدمة حكومات وشركات، مؤكدا قدرته على الابتكار، مما سمح له بالمساهمة فى قطاعات اقتصادية متعددة باحتياجات تمويلية مختلفة.

وأضاف التقرير ان صناعة التمويل الإسلامي وصلت قيمتها الى 1.9 تريليون دولار بنهاية الربع الأول من 2014، كما نمت أصول التمويل الإسلامي بمعدل سنوي مركب قدره 16.94 في المئة بين 2009 و2013. ويسيطر قطاعا التمويل الإسلامي والصكوك على المجال بحصص تبلغ 80 في المئة (1.5 تريليون دولار) و15 في المئة (286.4 مليار دولار) على التوالي في قيمة الأصول بنهاية النصف الأول من 2014.

التمويل الإسلامي بأوروبا

وأوضح التقرير ان التمويل الإسلامي في اوروبا ينمو تدريجيا منذ بدأ في 1980 وتقوده دول الخليج وماليزيا، لافتا الى ان زخم التمويل الإسلامي زاد بعد الأزمة المالية العالمية نظرا للنمو المستدام للتمويل الإسلامي.

وذكر ان تطور التمويل الإسلامي مفيد لملايين من سكان اوروبا وآخرين خارجها، اذ ان تقديم منتجات وخدمات مصرفية اسلامية في اوروبا، مكن المسلمين هناك من اجراء معاملاتهم المصرفية والتمويلية بما يتوافق مع احكام الشريعة.

وبين انه على الرغم من أن الحجم الكلي للتمويل الإسلامي لايزال محدودا، الا ان قطاعي التمويل الإسلامي والصناديق الإسلامية أحرزا تقدما ملحوظا في المنطقة، فالصناديق الإسلامية في السنوات الأخيرة أثارت اهتماما كبيرا وقامت عدة مراكز مالية أوروبية باتخاذ خطوات لتسهيل عمل هذا القطاع، ومن العوامل المهمة التي تساهم في نمو قطاع التمويل الإسلامي في المنطقة، الخبرة الأوروبية الطويلة في ادارة الأصول والفاعلية الإدارية.

وذكر التقرير ان الصناديق المالية في اوروبا لديها 11.9 مليار دولار من الاصول المدارة حتى تاريخ 17 سبتمبر 2014 وهذا يمثل 16.3 في المئة من الأصول الإسلامية المدارة في العالم بعد ان كانت النسبة 11.8 في المئة كما في نهاية 2012. وتعتبر اوروبا جاذبة لمديري الصناديق الإسلامية نظرا للمميزات الضريبية وفاعلية الإدارة، كما ان وجود الصناديق في أوروبا يسمح للمديرين باستقدام مساعدة خارجية لعدد من عملياتهم لمقدمي الخدمة من ذوي الخبرة في السوق المحلي، وهذا الخيار له قيمة عظيمة في مجال إدارة الأصول حاليا نظرا لارتفاع التكاليف والضغوط التنظيمية حيث قامت دول مثل ايرلندا وفرنسا ومالطا بإصدار ارشادات تسهل تسجيل الاستثمارات الإسلامية لديهم.

سوق الصكوك

واشار الى ان سوق الصكوك استعاد بريقه مؤخرا نتيجة لإصدار صكوك سيادية من المملكة المتحدة التي أصبحت أول دولة غير اسلامية تصدر صكوكا سيادية في العالم، وكذلك لوكسمبورغ، حيث رحب مجتمع التمويل الإسلامي العالمي بالصكوك التي أصدرتها تلك الدول، كونها صكوكا سيادية ساهمت في توسيع مجال جودة فرص الاستثمار للمستثمرين حول العالم.

وأضاف التقرير ان اوروبا اطلقت أول برنامج صكوك لها في 2004 من خلال ولاية ساكسوني انهالت الألمانية، وفي السنة التالية أصدرت المملكة المتحدة أول صكوك للشركات في المنطقة، واصدرت صكوك شركات أيضا في 2010 وتعتبر ثاني صفقة صكوك في اوروبا.

وأوضح ان اصدارات الصكوك المتتالية في اوروبا ظهرت في فرنسا والمانيا والمملكة المتحدة ولوكسمبورغ، وزاد اصدار الصكوك السيادية هذا العام من المملكة المتحدة ولوكسمبورغ ليصل الى 112.2 في المئة زيادة عن نهاية العام الماضي ليبلغ 719.9 مليون دولار بنهاية الربع الثالث من 2014، ويتوقع التقرير نموا تدريجيا في عدد اصدارات الصكوك من اوروبا في السنوات القادمة وخصوصا من الشركات الاوروبية التي قد تتبع خطوات المصدرين السياديين.

وأضاف ان اوروبا تشهد اليوم انتعاشا في قطاع التمويل الاسلامي نظرا للبنية التحتية المواتية التي تجذب ادارة الأصول الاسلامية، كما حقق قطاع التمويل الإسلامي تقدما ملحوظا في أوروبا، حيث بلغت الصناديق الإسلامية فيها حوالي 11.9 مليار دولار حتى 17 سبتمبر 2014. وحتى ينطلق التأمين التكافلي أيضا قريبا على نطاق أوسع، فان الامر يحتاج الى تنمية كبيرة من ناحية العوامل الديموغرافية الاوروبية وتسهيلات تشريعية.