عسكريان يعلنان توليهما رئاسة بوركينا فاسو!

ما زال الوضع في بوركينا فاسو ملتبساً غداة استقالة الرئيس بليز كومباوري بعد إعلان كل من مسؤولين عسكريين توليه مقاليد الرئاسة في البلاد حيث عاد الهدوء السبت في العاصمة واغادوغو وثاني المدن بوبو ديولاسو اللتين شهدتا أمس عمليات نهب واسعة.

فبعد ظهر الجمعة أعلن رئيس هيئة أركان الجيوش الجنرال نابيري اونوريه تراوري أنه سيضطلع بـ "مسؤوليات رئيس الدولة وفق الإجراءات الدستورية"، رغم أن تولي مسؤوليات الرئاسة بالإنابة يعود إلى رئيس الجمعية الوطنية في حال "شغور" الحكم بموجب القانون الأساسي في بوركينا فاسو.

وعلّق مصدر دبلوماسي فرنسي على ذلك بقوله أن الإعلان هو "انقلاب عسكري" قد يؤدي إلى "آلية عقوبات".

وهذا الإعلان الذي أثار الغضب في شوارع واغادوغو إذ أن الجنرال تراوري يعتبر مقرباً جداً من رئيس الدولة السابق وتسبب أيضاً بانقسامات في الجيش.

فقد كثف الكولونيل اسحق زيدا الذي يترأس مجموعة من الضباط الشبان من مداخلاته مقرراً في مرحلة أولى "تعليق" العمل بالدستور.

ثم ما لبث أن أعلن اقفال الحدود البرية والجوية، وهذا ما اكده مصدر فرنسي، وكذلك "تولي الحكم" من قبل "القوى الحية في الأمة والقوات المسلحة الوطنية" التي يمثلها.

كذلك أعلنت المجموعة مدعومة بمكونات هامة من المجتمع المدني بينها منظمة "مكنسة المواطن" رأس حربة الحراك المناهض لكومباوري، أنها ستشكل قريباً "هيئة انتقالية" جديدة من أجل العمل على "عودة سريعة" للنظام الدستوري.

وليل الجمعة السبت أعلن الكولونيل زيدا بدوره أمام كاميرات تلفزيون خاص أنه "يضطلع" بمسؤوليات "رئيس المرحلة الانتقالية" و"رئيس الدولة" داعياً "كافة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني" إلى تحديد "الأطر" و"المضامين" لمرحلة "انتقالية ديمقراطية هادئة".

وفي وقت لاحق وصف في مقابلة تصريحات منافسه بأنها "باطلة".

وهذا الرجلان اللذان يعبران عن خطاب مماثل ويطمحان إلى المنصب الأعلى حلا مكان رجل ثالث هو الجنرال المتقاعد كوامي لوغيه الذي يحظى من جهته بتأييد شعبي، ومن المفترض أن يلتقي الرجلان اليوم السبت كما علم من أوساطهما.

وأضاف المصدر نفسه أن اسحق زيدا سيجتمع أيضاً مع عسكريين آخرين ودبلوماسيين ومسؤولين سياسيين.

أما المعارضة فلم تتخذ من ناحيتها أي موقف صريح، وقال زعيمها زيفرين ديابريه رداً على سؤال لوكالة فرانس برس عن موضوع هذه الانقسامات بين العسكريين، "يعود إليهم أن ينظموا أنفسهم، آمل أن يتوصلوا إلى تفاهم".

وأضاف ديابريه "نتوخى أن يقول الجيش لنا ما يعتزم فعله بالنسبة للمرحلة الانتقالية، لنقول لهم ما نفكر به"، آملاً أن تستمر هذه المرحلة الانتقالية نحو نظام مدني أقل من عام.

وقد عبر شركاء لبوركينا فاسو- فرنسا، الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي- عن تمسكهم بانتقال مطابق للشرعية الدستورية.

فبوركينا فاسو لم تعرف سوى رئيس واحد في السنوات السبع والعشرين الأخيرة هو بليز كومباوري الذي وصل إلى الحكم في 1987 على إثر انقلاب عسكري، ثم شغل ولايتين من سبع سنوات وكان يستعد لانهاء ولايته الثانية من خمس سنوات.

لكن رغبته في مراجعة الدستور ليتسنى له الترشح إلى الانتخابات الرئاسية المرتقبة في 2015 أدت في نهاية المطاف إلى نهايته، مع التظاهرات التاريخية الثلاثاء التي أنزلت مئات الآف الأشخاص إلى شوارع العاصمة.

ومع الابقاء على التصويت الخميس في البرلمان على تعديل الدستور والسماح له بالاحتفاظ بالحكم اشتعل الوضع في بوركينا فاسو.

وتم احراق مقر الجمعية الوطنية واقتحم مقر التلفزيون العام ووقعت أعمال عنف في المناطق فضلاً عن دعوات إلى استقالة الرئيس، وفي نهاية المطاف اضطر بليز كومباوري إلى التنحي قبل عام من نهاية ولايته الأخيرة.

وقال كومباوري الجمعة في بيان "حرصاً على صون المكتسبات الديمقراطية وكذلك السلم الاجتماعي أعلن التنحي عن الحكم تمهيداً للبدء بفترة انتقالية"، وعمت في أعقاب ذلك مظاهر الابتهاج والفرح في واغادوغو.

وبعد عمليات نهب وتخريب واسعة في واغادوغو مساء الجمعة، ساد الهدوء اليوم إلى العاصمة التي عادت فيها حركة السير إلى طبيعتها وفتحت المحلات التجارية الصغيرة فيها، لكن صحافياً من وكالة فرانس برس قال أن السوق المركزية والمصارف ما زالت مغلقة اليوم.

ودعت حركة المواطن التي قادت أيضاً الحراك المناهض لكومباوري، الشباب إلى المشاركة في حملة تنظيف لإزالة الحطام من شوارع المدينة.

وعاد الهدوء أيضاً صباح السبت إلى مدينة بوبو ديولاسو "جنوب" التي فتحت المقاهي الصغيرة والمطاعم فيها أبوابها، كما ذكر صحافي من فرانس برس.

وبحسب الدبلوماسية الفرنسية فإن الرئيس المخلوع توجه "نحو جنوب" بوركينا باتجاه مدينة بو القريبة من الحدود مع غانا.

واكد الكولونيل زيدا أن الرئيس السابق موجود "في مكان آمن" وسلامته "الجسدية والمعنوية مضمونة".

وتشكل نهاية كومباوري طلقة إنذار للرؤساء الأفارقة الذين يسعون مثله إلى إجراء تعديل الدستور للبقاء في الحكم، وتنوي أربع دول -جمهورية الكونغو الديمقراطية، بوروندي، كونغو برازافيل وبنين- القيام بمراجعة دستورية مماثلة.