ارحمونا من غلاء الأسعار

غلاء الأسعار ظاهرة عالمية تجتاح كل دول العالم تقريباً، لكنها في الكويت ذات طابع خاص تنفرد فيه عن بقية دول العالم، فارتفاع الأسعار في الكويت تجاوز كل حدود الرقابة والتفتيش، وأصبحت الكويت تغرد خارج السرب في ظاهرة ارتفاع الأسعار، والمصيبة العظمى هي وقوف الجهات المعنية كوزارة التجارة واتحاد الجمعيات التعاونية وغيرهما موقف المتفرج على هذا الارتفاع المستمر في الأسعار دون أي تدخل ودون سن أي قوانين تحد من الارتفاع المطرد للأسعار في الكويت.

إن تغاضي الجهات المختصة عن قضية ارتفاع الأسعار جعل هذه الأسعار تتغير صعوداً في فترات متقاربة جداً ودون أي مبررات لهذا الارتفاع، فالسلعة التي يكون سعرها اليوم مثلاً خمسة دنانير نجدها بعد أيام قليلة وصلت إلى 8 دنانير وربما أكثر، ومما يدل أيضاً على غياب الرقابة الفعلية عن الأسعار هو ارتفاع أسعار بعض السلع في الجمعيات التعاونية عن نظيراتها في الأسواق الموازية إلى ما يقارب الضعف تقريباً، فأين دور اتحاد الجمعيات التعاونية في هذا المجال؟!

كذلك رسوم المدارس الخاصة أصبحت ترتفع مع كل فصل دراسي ودون أي تدخل من وزارة التربية، ووصلت أسعارها إلى مستويات تفوق أسعار أشهر المدارس في العالم، وكذلك الأدوية في الكويت لم تسلم هي الأخرى من ارتفاع الأسعار، وأصبحت عبارة "أسعار الأدوية موحدة في جميع الصيدليات في الكويت بقرار من وزارة الصحة" والمكتوبة عند الكاشير ليس لها أي وجود على أرض الواقع، فقد اشتريت أنا شخصياً دواء من صيدلية أحد المستشفيات بدينار واحد للعلبة، وبعدها بيومين فقط اشتريت الدواء نفسه تماماً من صيدلية أخرى وكان سعره 1.5 دينار للعلبة الواحدة!!

إن المواطن أصبح يئنّ تحت وطأة ارتفاع الأسعار المبالغ فيها التي باتت تستنزف جيوبنا وتستهلك ميزانيتنا، والمطلوب من الجهات المعنية تفعيل دورها الرقابي بشكل أكثر وضوحاً للحد من الارتفاع المستمر للأسعار رحمة بنا.