رفض نيابي لمقترح تثمين قصر دسمان

• القضيبي: يُغير تاريخ الدولة السياسي • النصف: نحتاج لبناء مساكن لا شراء قصور

• عاشور: الأوْلى الاستثمار في مشاريع تنموية  • الحمدان: نرفضه إذا كان لمآرب أخرى

أعرب نواب أمس عن رفضهم مقترح استملاك قصر دسمان وتحويله مقراً للحاكم، مؤكدين أن خطوة كهذه تفتح الباب أمام استملاك قصور أبناء الأسرة، مما ينتج عنها تكليف خزينة الدولة أموالاً طائلة في وقت تبحث الحكومة عن إلغاء الدعومات.

وأكد النائب أحمد القضيبي أن مقترح الاستملاك، الذي قدمه رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد ووافقت عليه اللجنة القانونية بالمجلس «يتعارض مع واقع التاريخ الكويتي الذي حدد قصر السيف مقراً للحاكم»، موضحاً أن «مساكن الأمراء الراحلين تبقى مساكن خاصة لا تحمل معنى سياسياً للدولة».

ودعا القضيبي في تصريح أمس المجلس البلدي والحكومة إلى «رفض المقترح الذي سيكلف الدولة تغييراً لتاريخها السياسي، ويفتح باباً لاستملاك قصور أبناء الأسرة، ويكلف خزينة الدولة أموالاً طائلة في وقت تبحث الحكومة عن رفع الدعومات، وإعادة النظر في رسوم الخدمات».

وقال النائب راكان النصف: «إننا اليوم بحاجة إلى بناء مساكن للمواطنين لا شراء القصور»، لافتاً إلى أنه لا يجد ضرورة أو مبرراً لاستملاك القصر «حيث يبقى قصر السيف هو المقر التاريخي للحكم».

وطالب النائب صالح عاشور وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري برد قرار المجلس البلدي الأخير بالموافقة على الاستملاك.

وعزا عاشور مطالبته برد القرار إلى أسباب منها أن «أصحاب الشأن لم يطلبوا ذلك، وأن قصر دسمان ممتلكات خاصة وليس عليه مشروع حكومي حتى يتم استملاكه».

ولفت إلى أن «هناك مقراً تاريخياً معروفاً للحكم هو قصر السيف العامر، وبالتالي من باب أولى استثمار أموال الاستملاك في مشاريع تنموية وخدماتية للمواطنين، وعلى وزير البلدية رد هذا القرار».

أما النائب حمود الحمدان فأكد لـ «الجريدة» رفضه للاستملاك «إذا كانت له مآرب أخرى»، مستدركاً: «أما إذا كان له مردود مالي لخزينة الدولة العامة فلا بأس من استملاكه، وتقسيم مساحاته للاستثمار».