سمعة البورصة على المحك مع تكرار الأخطاء والتجاوزات

وقعت إدارة سوق الكويت للأوراق المالية في خطأ فني جديد، باحتساب جميع الصفقات التي تمت على كل من سهم «الكويتية للاستثمار» و»بيتك»، ضمن المؤشرات العامة للسوق، رغم إلغائها في صباح تداولات الخميس الماضي.وقالت مصادر مطلعة لـ»الجريدة» إنه من الملزم أن يتم إلغاء الصفقات التي تمت على السهم منذ بداية تداولات الخميس الماضي، بعدما حسمت هيئة الاستثمار قرار بيع حصصها في كل من شركات زين وبيتك والكويتية للاستثمار، مشيرة إلى أن هذا التأخير في اتخاذ مثل هكذا قرارات يشير إلى التخبط من قبل إدارة السوق في حسم ملفات هامة تؤثر على كل المتعاملين في السوق.

وأضافت ان تأخير إلغاء التداولات التي تمت على كل من سهمي زين والكويتية للاستثمار يعود إلى انتظار إفصاح الهيئة العامة للاستثمار، رغم إفصاحها في كل الصحف المحلية والعالمية مساء الأربعاء الماضي، ومن المفترض ألا تجرى أي صفقات على هذه الأسهم في صباح اليوم التالي.

تأخر الدوام

وأشارت المضادر إلى أن تأخر دوام قيادي السوق عن الموعد المحدد له يؤخر اتخاذ قرارات هامة في السوق، كونهم لا يبدأون دوامهم إلا في العاشرة صباحا، وبالتالي قد تؤجل بعض القرارات إلى حين حضورهم.

وتابعت ان الأمر برمته يخضع لتقييم من قبل هيئة أسواق المال، لاسيما أنها الجهة المعنية بكل المجريات التي تجري في السوق، لافتة إلى أن مسألة عدم وجود بعض القيادات على رأس عملها في الموعد المحدد لها قبل تداولات السوق يؤثر سلبا على سير العمل.

ولفتت إلى أن تقريرا فنيا أعدته إحدى اللجان الفنية في السوق أوصى بضرورة عدم الاعتماد على المؤشر السعري في رصد مجريات السوق، لأنه تشوبه العديد من الأخطاء، وفي نفس الوقت يستمر العمل به حتى الآن، فلماذا لم تقم إدارة السوق برصد مؤشرات فنية جديدة تكون لها القدرة على قراءة التداولات بشكل صحيح؟!

نظام عالمي

من جهته، ذكر مصدر رقابي أنه رغم استقطاب نظام عالمي بكلفة تتجاوز 18 مليون دينار، فإن هناك مجموعة من الأخطاء تتعلق بالتداولات والافصاحات والمؤشرات، مقارنة بأسواق أخرى في المنطقة تعمل بأنظمة لا تضاهي كلفة النظام المعمول به حاليا في السوق، ولا تحدث بها مثل هكذا أخطاء. والمح القيادي إلى أنه لم يتم صرف الا 65% من الكلفة الإجمالية للنظام الجديد، فلماذا لا تصرف المبالغ المتبقية على تحديث مؤشرات السوق، ونظم الإفصاح اليدوية العقيمة المليئة بالأخطاء.

ويرى ان استمرار العمل بموقعين للسوق وكم الأخطاء والأعطال التي تصيب الموقع القديم، وإصرار وتوصية إدارة المشاريع في السوق على الاستمرار بالعمل بموقعي السوق، يشير إلى عدم الثقة بكل الأعمال والتحديثات التي جرت في السوق، فلماذا تحملت «البورصة» هذه التكلفة العالية في الوقت الذي يستمر العمل بالأنظمة القديمة العقيمة؟

وزادت المصادر ان ملفات عدة في السوق تحتاج إلى حسم من قبل هيئة أسواق المال، لاسيما ان هذا التخبط يحتاج إلى معالجات جذرية، خصوصا ان سمعة السوق المالي تتأثر مع استمرار تكرار الأخطاء، في الوقت الذي أشارت تقارير رسمية إلى أن السوق يحتاج إلى غربلة شاملة.

وأردفت ان نقل كل الملفات إلى شركة البورصة الجديدة بهيكلها الإداري الجديد حتما سيؤدي إلى تعديل العديد من الأخطاء السابقة والحالية، إلا أن هذا الأمر سيحتاج إلى مزيد من الوقت، حيث تحتاج الشركة الجديدة إلى عامين لتستلم فعليا إدارة زمام الأمور في السوق.