«بيتك»: 36.79 مليار دينار إجمالي ودائع القطاعين الخاص والحكومي خلال أغسطس

ذكر تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك) أن إجمالي ودائع القطاع الخاص والودائع الحكومية سجل نموا سنويا بنسبة قدرها 6.2%، وبزيادة فاقت نحو ملياري دينار خلال أغسطس 2014 الذي سجل قيمة بلغت حوالي 36.79 مليار دينار مقارنة بمقدارها البالغ نحو 34.6 مليار دينار في أغسطس 2013.

وقال التقرير انه بينما ارتفعت بشكل طفيف في أغسطس مقارنة بقيمتها في يوليو 2014 بنحو 4 ملايين دينار، إذ كانت قد سجلت حوالي 36.79 مليار دينار خلال يوليو 2014، ونتج هذا الارتفاع الطفيف تأثرا باستقرار حجم ودائع القطاع الخاص، إذ انخفضت بنسبة تقل عن نصف في المئة، واستقرار ودائع القطاع الحكومي التي ارتفعت بشكل طفيف في أغسطس بنسبة تقل عن نصف في المئة (0.3%) مقارنة بقيمتها في يوليو ما ساهم في تراجع طفيف لحجم إجمالي الودائع.

وتمثل ودائع القطاع الخاص الجانب الأكبر من حجم الودائع لدى الجهاز المصرفي، إذ استقرت حصتها من حجم الودائع للشهر الثالث على التوالي خلال العام، لتشكل نحو 86% خلال أغسطس، كما حافظت ودائع القطاع الحكومي على حصتها من إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي مشكلة نسبة قدرها 14%.

وبشكل عام تمثل الودائع أهم مصدر للأموال بالنسبة للبنوك المحلية الكويتية وجانبا مهما من ميزانيتها، إذ استقرت حصتها إلى إجمالي الميزانية المجمعة مشكلة نحو 67.8% خلال شهر أغسطس، بينما كانت قد شكلت نسبة قدرها 70% من حجم إجمالي الميزانية المجمعة للجهاز المصرفي الكويتي خلال أغسطس 2013.

وتعتبر التسهيلات الائتمانية وأدوات الدين العام والاستثمارات المحلية أهم المجالات لاستخدام الودائع لدى الجهاز المصرفي بصفة عامة، إذ حصل النشاط الائتماني على حوالي 82.1% من إجمالي حجم الودائع خلال أغسطس، مرتفعا بشكل نسبي، ما يعني ارتفاع نسبة استغلال أموال المودعين نحو مصادر التشغيل والتمويل في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، بينما كانت قد استحوذت الأنشطة الائتمانية على 81.6% من حجم الودائع في يوليو، بينما كانت شكلت 81.3% من إجمالي الودائع خلال أغسطس من العام الماضي.

وسجل النشاط الائتماني تراجعا طفيفا بأقل من 1 في المئة وبحوالي 188 مليون دينار في أغسطس، إذ سجلت قيمته نحو 30.2 مليار دينار منحت للأنشطة الاقتصادية المختلفة في السوق الكويتي، مقارنة بتراجع طفيف لم يتجاوز 1 في المئة وبقيمة بلغت حوالي 218 مليون دينار في يوليو الذي بلغت قيمته حوالي 30 مليار دينار، وعلى أساس سنوي شهد النشاط الائتماني ارتفاعا ملحوظا تخطت نسبته 7% وبقيمة فاقت حوالي ملياري دينار، إذ كان قد سجل نحو 28.1 مليار دينار خلال أغسطس 2013.

استقر حجم ودائع القطاع الخاص خلال أغسطس، حيث تراجعت بنسبة طفيفة وبنحو 11 مليون دينار، إذ وصل حجمها الى حوالي 31.63 مليار دينار، مقارنة بحوالي 31.64 مليارا في يوليو الذي تراجع بشكل محدود بنسبة قدرها 2.4% وبنحو 769 مليون دينار.

وبينما وصلت نسبة النمو السنوي لإجمالي ودائع القطاع الخاص إلى 6.2% وبحوالي 1.8 مليار دينار مقارنة بقيمتها في أغسطس من العام الماضي، والتي سجلت فيه حوالي 29.78 مليار دينار، تراجعت نسبيا حصة الودائع المصرفية الخاصة إلى إجمالي عرض النقود بمفهومها الأوسع م3 مستحوذة على 94% خلال أغسطس مقارنة بنسبة 92.2% خلال شهر يوليو، بينما شكلت نحو 95.2% من إجمالي عرض النقود خلال أغسطس 2013.