«الوطني»: اعتدال نمو الائتمان خلال أغسطس ونمو قوي في القروض الاستهلاكية

شهد الائتمان نمواً معتدلاً خلال شهر أغسطس الماضي دون أن يتمكن من التعويض عن التراجع الضخم الذي شهده في الشهر الماضي، وقد تباطأ النمو السنوي ليصل إلى 7.2 في المئة، وبمقدار 188 مليون دينار.

وحسب الموجز الاقتصادي الصادر عن بنك الكويت الوطني، شهدت القروض الشخصية بشكل خاص قوة في الأداء، في حين سجل الائتمان الممنوح لقطاع المؤسسات غير المالية نموا معتدلا، إذ جاءت الزيادة أقل من متوسط الفترة الأخيرة. وفي الوقت نفسه، ساهم تراجع النقد المتداول في تراجع نمو عرض النقد.

واستقرت أسعار الفائدة على الودائع، بينما ارتفعت أسعار الإنتربنك بين البنوك نتيجة تراجع السيولة.     

وقد ارتفعت القروض الشخصية بشكل كبير (باستثناء الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية) بواقع 140 مليون دينار، أي بمعدل نمو سنوي بلغ 12.9 في المئة. وتعكس هذه الزيادة قرب الانتهاء من عمليات التسوية لقروض صندوق الأسرة واستمرار قوة أداء القطاع.

وقد كانت القروض المقسّطة هي المحرّك الأول لنمو القروض الشخصية، إذ ارتفعت 666 مليون دينار كصافي قروض جديدة منذ بداية عام 2014 حتى الآن. وتعدّ هذه القيمة مشابهة للقيمة التي تم تسجيلها خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، الأمر الذي يعكس قوة أداء القطاع على الرغم من عمليات التسوية لقروض صندوق الأسرة.     

وتراجع الائتمان الممنوح لقطاع المؤسسات المالية غير المصرفية بواقع 37 مليون دينار. وقد جاء التراجع في هذا القطاع نتيجة تراجع إجمالي الائتمان بواقع 17 في المئة على أساس سنوي. ومن المتوقع أن يشهد هذا القطاع ثباتاً في وتيرة التراجع، خاصة وأن بعض شركات الاستثمار لا تزال ماضية في خفض مديونياتها وتسوية قروضها التي قد فات موعد استحقاقها.

وشهد الائتمان الممنوح لقطاع الشركات غير المالية زيادة بواقع 84 مليون دينار، ليتباطأ النمو إلى 7.0 في المئة على أساس سنوي. وقد ظهرت هذه الزيادة في كل من قطاع العقار بواقع 37 مليون دينار وقطاع التشييد والبناء بواقع 19 مليون دينار وقطاع النفط والغاز بواقع 12 مليون دينار، إضافة إلى قطاعات أخرى بواقع 61 مليون دينار. وقد شهد الائتمان الممنوح لقطاع التجارة تراجعاً طفيفاً بواقع 42 مليون دينار بالإضافة إلى الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية وذلك بواقع 10 ملايين دينار.

وقد جاء أداء الائتمان الممنوح لقطاع الشركات غير المالية في 2014 أكثر اعتدالا من العام الماضي. فقد تباطأ النمو السنوي منذ بداية العام حتى الآن ليصل إلى 6.5 في المئة مقارنة بنسبة قدرها 7.7 في المئة في العام الماضي. ويعود هذا التباطؤ بشكل كبير إلى تراجع النمو في قطاع التجارة وقطاع البناء وقطاعات أخرى غير محددة، بينما ساهمت الزيادات في قطاع العقار وقطاع النفط والغاز والقطاعات الصناعية في تعويض جزء من هذا التراجع.     

وشهد نمو عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) تراجعاً طفيفاً خلال شهر أغسطس ليصل الى 6.4 في المئة على أساس سنوي وذلك على خلفية تراجع الودائع خلال الشهر بالإضافة إلى التراجع الضخم في النقد المتداول نتيجة سحب معظم الأوراق النقدية القديمة من التداول.