أسئلة مشروعة

سأل أعرابي الخليفة عمر بن الخطاب: ما التقوى؟

فسأله الخليفة: هل سلكت يوماً طريقا فيه شوك؟

الأعرابي: نعم.

الخليفة: فماذا فعلت؟

الأعرابي: شمرت واجتهدت.

فردّ عمر: فذاك التقوى.

اليوم لم يعد طريق الإيمان وحده هو طريق الأشواك، فطرق الحياة كلها مليئة بالأشواك، فمن يختر الكتابة السياسية فعليه أن يكون حذراً ويشمر ويجتهد، فإن وضع قدمه على الشوك أدماها، وإن حاول أن يضعها بين الأشواك إما أن يرتكز على أصابع قدميه أو على كعبه، وفي الحالتين لن تُعرف خطوته وستتوه بصمته، ولكن السؤال إن كان طريق الإيمان يقودنا إلى الجنة فإلى أين يقودنا الطريق الآخر؟

***

عقار "سوفالدي" الذي قررت الحكومة المصرية صرفه لمرضى الكبد تدور حوله الكثير من التساؤلات، وبعيداً عن كفاءته وآثاره الجانبية والمدة الزمنية للأبحاث حوله واستخدامه في بلد المنشأ بعيداً عن كل هذه الأمور الطبية الخالصة– كي لا أثقل على القارئ- يدور الكثير من اللغط حول التعاقد واللجنة المشكلة للتعاقد واتباعها للقواعد القانونية والإجراءات الصحيحة فيه.

 ومما يقال أن التعاقد لا يلزم الشركة المنتجة بجدول زمني للتوريد ولا بعقوبات تأخير أو شرط جزائي عند الإخلال بتوريد العقار!! ويقال كذلك إن الشركة استغلت رغبة الوزارة في التعاقد سريعا بأي صورة كي تسمح لها بتسجيل الدواء ليتم السماح بتداوله فتقوم الشركة فيما بعد بتسويقه عن طريق القطاع الخاص، والسؤال لماذا كانت الوزارة حريصة على سرعة التعاقد مع الشركة؟   

ببساطة نجد أن الحكومة وبعد الإعلان عن الدواء السحري والعلاج الوهمي (ما يعرف بدواء عبدالعاطي) وبعد أن ثبت زيف وكذب هذا الدواء حاولت بأقصى سرعة تعويضه أو كما نقول بالعامية (لملمة الفضيحة) تماما كما يعتدي شاب على فتاة، ويسعى رجال الأسرتين بسرعة لتزويجهما قبل أن يظهر الأثر، ويتزوجان فعلا وقد ينجح الزواج ولكن تظل الفتاة تتذكر حادثة اغتصابها، فهل سينسى المواطن– وإن نجح سوفالدي- كذب وخداع الحكومة في دواء عبدالعاطي؟

***

يدافع رجال القضاء (وهذا حقهم) عن منصة القضاء بكل الوسائل، ويرفعون سيف الاتهام بإهانته لكل من يتحدث أو يفكر في الحديث عنه، ورغم أهمية القضاء في حياة كل مواطن فهو الملجأ لنيل الحقوق، وهو الملاذ من الظلم والبطش.

 المهم ودون الدخول في حوادث وتاريخ القضاء المصري منذ حادثة دنشواي وبطرس غالي الكبير والهلباوي مرورا بالستينيات وشيخ القضاة السنهوري إلى اليوم سنحاول التعرف بسرعة على القضاء في الـسنوات الثلاث الأخيرة.

يوم الجمعة 8-3-2011 خرجت المظاهرات- وكانت فرحة الشعب عارمة بخلع مبارك– تطالب بتطهير القضاء وإقالة النائب العام، ومنذ ذلك اليوم والحديث لا يتوقف والنقاش لا ينتهي حول القضاء ودوره– سلبا وإيجابا- في ثورة يناير، وما تلاها من أحداث وشاهدنا خلال هذه الفترة قضاة يحاكمون قضاة، ورأينا ولأول مرة قضاة يتشابكون مع قضاة، ورأينا في قفص الاتهام قضاة كانوا مثالا للشرف والوطنية ومحاربة الطغيان.

 وبعد كل ذلك ألا يحق لنا أن نتساءل من الذي أهان القضاة؟ هل أهانهم الشعب؟ أم أهانهم النظام؟ أم هم من أهانوا أنفسهم؟ سنترك الإجابة كالنهايات المفتوحة للأفلام السينمائية ليختار القارئ ما يشاء منها.