«ألافكو»: شراء 15 طائرة بـ 600 مليون دولار خلال عامين

أكد البنوان أن المستثمر هو المحرك الرئيسي وليس البورصة، لأنه لو تم التفكير مثلا في بورصة أخرى غربية كبورصة نيويورك ستواجه الشركة نفس العقبة لوجود نفس المستثمرين تقريبا.

تسعى شركة ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات إلى شراء 15 طائرة خلال السنتين المقبلتين، في صفقة تصل قيمتها إلى 600 مليون دولار.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ألافكو أحمد الزبن، في مقابلة في إطار قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط، إن احتياج الشركة للصفقة الجديدة نابع من رغبتها في تنمية عملياتها «وسد الفجوة» الحالية حتى 2017، والتي ستبدأ فيها استلام أولى الطائرات المتعاقد عليها سابقا والبالغ عددها 117 طائرة. ومن المقرر أن يستمر الاستلام من 2017 حتى 2022 في صفقة تقدر قيمتها بمبلغ 12.5 مليار دولار.

وأضاف الزبن: «نحن حاليا (نسعى) جاهدين لسد الفجوة بـ15 طائرة، والحصول على طائرات تكون مؤجرة لشركات طيران»، بحيث تدر دخلا من أول يوم على الشركة، مؤكدا ان الشركة ستتبع نفس النمط السابق في تمويل هذه الصفقة، بحيث يكون الثلث من مواردها الخاصة والثلثين من بنوك عالمية ومحلية.

طرق الشراء

ويقوم عمل شركة ألافكو، المملوكة بنسبة 53.7 في المئة لبيت التمويل الكويتي، في الأساس على شراء الطائرات ثم تأجيرها، وتتم عملية الشراء بثلاث طرق: أولها من المصنع مباشرة، وثانيها شراء طائرات مؤجرة بالفعل، وفي هذه الحالة يكون الشراء متضمنا الالتزام بعقد التأجير القائم، وثالثها شراء طائرات تعاقدت عليها شركات طيران أخرى وتأجيرها لها.

وعادة ما تقوم بعض شركات الطيران بالتعاقد على شراء طائرات جديدة، وتدفع دفعات أولى من قيمتها، وهي لا ترغب في امتلاكها وتفضل بيعها لشركات أخرى مثل «ألافكو»، ثم تأجيرها منها، وهو ما يحقق مصلحة للطرفين، وتعرف هذه الممارسة «بالشراء وإعادة التأجير».

وتتخارج «ألافكو» عادة من الطائرات التي تمتلكها بعد نحو ست سنوات، وتركز على اقتناء الطائرات الحديثة ذات المواصفات المغرية الموفرة للوقود، والتي لديها القدرة على الطيران لمسافات طويلة.

صناديق طائرات

وقال الزبن إن «ألافكو» ترغب في تنويع مصادر الدخل، وهناك «تفكير جاد» في تفعيل دراسات أعدتها لمشاركة شركات أخرى في صناديق تتملك طائرات، بحيث تدير «ألافكو» هذه الصناديق وقد تتملك جزءا منها.

وزاد ان هذه الفكرة ستحقق للشركة ربحا من ناحيتين: الأولى نتيجة بيعها لجزء من طائراتها لهذه الصناديق، والثانية سينتج عن أتعاب إدارة الصناديق، مضيفا أن الشركة لديها دراسات منذ فترة لفكرة الصناديق، لكنها كانت تنتظر الوصول لعدد معين من الطائرات يتيح لها تنفيذها، وفي حال شراء 15 طائرة، ومع تدفق 117 طائرة متعاقد عليها سيكون لدى الشركة «فيض» من الطائرات يمكنها من ممارسة الأمرين معا.

وتابع ان شركات الاستثمار المرخص لها بإنشاء صناديق ستجد هذه الفكرة «محددة المعالم»، لأنها تعتمد على تملك الصندوق لعدد محدد من الطائرات بقيمة محددة، ويتم تأجيرها لفترة محددة بقيمة محددة أيضا، وحتى طرق الدخول والخروج لمثل هذا الاستثمار ستكون محددة.

من جهته، ذكر نائب الرئيس التنفيذي للشركة، والذي شارك في المقابلة، عادل البنوان: «حان الوقت لكي تستفيد ألافكو من خبرتها في عملية إدارة الاساطيل بإدارة أساطيل الغير لتعزيز روافد العوائد المالية سواء في صيغة صناديق أو صيغة استثمارية أخرى». وأضاف البنوان أن فكرة الصناديق في حال تنفيذها ستعتمد أيضا على الحليف الجديد من الشركات الاستثمارية المرخص لها بإنشاء الصناديق، لأن ألافكو لا تمتلك هذه الصلاحية، مبينا أنه في حال التنفيذ سيتم إنشاء صندوق واحد قد يتبعه إنشاء صناديق أخرى تبعا لسياسة «الخطوة خطوة».

واستبعد إمكانية سعي «ألافكو» للإدراج في بورصة عالمية أخرى، بعد أن واجهت مساعيها للإدراج في بورصة لندن صعوبات جمة أوصلت الفكرة إلى طريق مسدود، قائلا إن فكرة الإدراج في بورصة أخرى «غير مطروحة».

وكانت عملية الإدراج في بورصة لندن ستتم بطرح 30 في المئة من أسهم الشركة -وهو أقصى ما تسمح به القوانين الكويتية- للتداول عن طريق شهادات الإيداع الدولية.

لكن بورصة لندن والمستثمرين المحتملين أبلغوا «ألافكو» أن طرح هذه النسبة «لن يكون مجديا» ولا مغريا لأنها كمية متواضعة جدا، ولا تسمح للمستثمرين بالتداول بها بسهولة.

وقال الزبن إن الشركة ستطرح هذه الصعوبات على جمعيتها العمومية السنوية التي ستعقد في وقت قريب، مرجحا أن يتم اتخاذ قرار بإيقاف إجراءات الإدراج، متسائلا: «لماذا تستمر في عملية انت عارف أن فيها عائقا، لاسيما أن الإدراج يكلف مصاريف، أوقف المصاريف الآن بدل أن تستمر فيها».

وذكر البنوان: «المستثمر هو المحرك الرئيسي وليس البورصة»، لأنه لو تم التفكير مثلا في بورصة أخرى غربية كبورصة نيويورك ستواجه الشركة نفس العقبة لوجود نفس المستثمرين تقريبا.

وأضاف أن ما تم استنتاجه من هذه المحاولة هو «أن المحدد النهائي لنجاح الإدراج من عدمه هو رغبة المستثمرين»، مشيرا الى أن تواجد الشركة في بورصة الكويت قد يكون أجدى من إدراجها في أسواق خارجية، في ظل بند قيد 30 في المئة الذي تفرضه القوانين الكويتية.

الخلاف مع «الوطنية»

وكشف الزبن أن «ألافكو» توصلت إلى تحديد المبلغ الذي تطالب شركة الخطوط الوطنية الكويتية بدفعه لها، بعد أن أوقفت الأخيرة عملياتها في 2011، وهو حوالي 4.5 ملايين دينار (15.6 مليون دولار).   وكانت «ألافكو» قالت في 2011، في بيان للبورصة، إنها تطالب الخطوط الوطنية الكويتية بمبلغ 70 مليون دولار تمثل باقي القيمة الإيجارية لثلاث طائرات كانت قد أجرتها لها.

لكن مسؤوليها أوضحوا في تصريحات لاحقة أن القيمة الحقيقية للتعويض قد تكون أقل من ذلك بكثير، وتتضمن فقط الكلفة التي تكبدتها ألافكو بسبب وقف هذه الطائرات عن العمل لفترة من الزمن، وكذلك كلفة الصيانة والأرضية وغيرها.

وزاد الزبن: «نحن في طور التفاوض، لم نصل إلى أي تسوية معهم، ليس هناك استمرارية في المفاوضات، نسير بالقنوات القانونية» لنحصل على المطالبات المالية.

هيكلة «الخطوط الكويتية»

وعن عدم مشاركة «ألافكو» في عمليات إعادة هيكلة اسطول الخطوط الجوية الكويتية اكد الزبن انه «لا يحمل إجابة لهذا الأمر»، وأنه مثار استغرابه، لاسيما أن الخطوط الكويتية تمتلك 11.5 في المئة من ألافكو، ويمكن الاستفادة منها في الاستشارات أو تأجير طائرات ألافكو للخطوط الكويتية.

وتجري شركة الخطوط الجوية الكويتية الحكومية منذ فترة هيكلة جديدة لأسطولها المتقادم، تتضمن شراء عشرات الطائرات وتأجير طائرات أخرى تمهيدا لخصخصتها.

وقال الزبن إن الشركة قدمت عروضا عديدة للخطوط الكويتية، لكنها لم تتلق ردا، «ونحن مستمرون في الاتصال بالكويتية، ودائما نتطلع لدور في تطوير اسطولها، وهذا أمل لا ينقطع لدي بصورة شخصية ولا ينقطع لدى ألافكو بصورة رسمية».

وزاد: «نحن أولى بمساندة الخطوط الجوية الكويتية من اي أحد آخر... نحن شركة كويتية... والخطوط الجوية الكويتية تمتلك حصة في ألافكو... وألافكو نشأت أصلا من رحم الكويتية».

هبوط النفط

وتطرق الحوار لهبوط أسعار النفط وتأثيره على حركة الطيران بالمنطقة، وقال البنوان إن وقود الطائرات يشكل عادة نحو 30 في المئة من ميزانيات الشركة، وأي هبوط لأسعاره سيسهم في زيادة التشغيل وزيادة إيرادات الشركات، لكن للأمر أيضا أبعادا أخرى.

وقال الزبن إنه إذا استمر هبوط أسعار النفط فإن هذا الأمر سيجعل سوق الطيران مغريا لكثير من الشركات التي قد تدخل فيه، وبعضها «قد لا يكون ملتزما»، ما يؤثر سلبا على السوق.

وأوضح أن الانخفاض أيضا لو استمر سنوات فسيعني انخفاض المتوسط العام لدخل الفرد في المنطقة، وكذلك تأثر الدول الرئيسية سلبا بالهبوط، ما قد يعني إلغاء بعض المشاريع الكبرى.

واردف ان من شأن إلغاء مشاريع كبرى أن يضر بحركة الطيران التي تعتمد أساسا على النشاط الاقتصادي وحركة البشر بين الدول، وهذا مرتبط بالأساس في منطقة الخليج بالإنفاق الحكومي.

(رويترز)