جريدة «المجلس» وقناته... بلا رقابة!

تسلمت اللجنة التشريعية أمس اقتراحاً نيابياً بقانون بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، يرخص للمجلس بموجبه إصدار جريدة «الدستور» بصفة دورية، وإنشاء قناة فضائية، مع إعفائهما من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة، وعدم خضوعهما لقانوني المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع!

ونص الاقتراح، الذي قدمه النواب عادل الخرافي وعبدالله المعيوف ونبيل الفضل ومبارك الحريص ومحمد طنا على أن «يكون للجريدة رئيس للتحرير، وللقناة مدير عام، يُعيَّن كل منهما بقرار من رئيس المجلس، ويكون ممثلاً قانونياً للجريدة أو القناة أمام الجهات الحكومية وأمام الغير».

 وتضمن الاقتراح أيضاً أن «الجريدة والعاملين فيها لا تسري عليهم أحكام قانون المطبوعات والنشر، وكذلك لا تسري على القناة والعاملين فيها أحكام قانون الإعلام المرئي والمسموع، كما لا تخضع العقود الخاصة بهما للرقابة المسبقة المنصوص عليها في قانون إنشاء ديوان المحاسبة».

كما تسلمت «التشريعية» أمس اقتراحاً آخر، قدمه النواب يوسف الزلزلة وأحمد القضيبي ومحمد الحويلة وخليل عبدالله ومبارك الحريص، ينص على «تشكيل لجنة دائمة من سبعة أعضاء تسمى لجنة الأولويات».

 وحدد الاقتراح ثلاثة اختصاصات لهذه اللجنة تتمثل في «وضع خطة العمل التشريعي في بداية كل دور انعقاد، ومراجعة مشروع جدول أعمال الجلسة الذي تعده الأمانة العامة للمجلس في ضوء خطة العمل التشريعي لدور الانعقاد، ومتابعة النظر في الاقتراحات بالقوانين والمشروعات المدرجة على جداول أعمال اللجان لإعداد تقارير بشأنها».

وستعقد «التشريعية» اجتماعاً الأحد المقبل، للبت في الاقتراحين إلى جانب عدة اقتراحات بقوانين أخرى.