«الوطنية العقارية»: تسلمنا المنطقة الحرة من «العدل»... وإشكال «التجارة» بلا قيمة

نشر في 22-10-2014 | 00:01
آخر تحديث 22-10-2014 | 00:01
أكدت «الوطنية العقارية» انها تسلمت المنطقة الحرة من إدارة التنفيذ بوزارة العدل نفاذاً لحكم قضائي نهائي وملزم وحائز حجية الأمر المقضي.

وقالت الشركة في بيان لها أمس إن إدارة التنفيذ بوزارة العدل وجهت الى وكيل وزارة التجارة والصناعة كتابا مؤرخا بتاريخ 13 اكتوبر الجاري أخطرته فيه بمنطوق حكم الاستئناف رقم 2308، 2309، 2335، 2336/2013 اداري/4 وفي السطر الأخير من الكتاب نبهت بأن الحكم نهائي وواجب النفاذ وطلبت تنفيذ الحكم حسب ما جاء بمنطوقه.

وذكر البيان الذي نشرته الشركة على موقع سوق الكويت للاوراق المالية: حيث إن الوزارة لم تبادر الى تنفيذ الحكم من تلقاء نفسها استجابة لحكم القانون فقد أمرت إدارة التنفيذ بوزارة العدل بندب أحد مأموري التنفيذ الجبري بها لتنفيذ الحكم – وانتقل مأمور التنفيذ الجبري الى مقر المنطقة الحرة بميناء الشويخ بتاريخ 19 اكتوبر الجاري وسلم المنطقة الحرة كاملة بكافة منشآتها تسليما فعليا وقانونيا الى الشركة الوطنية العقارية نفاذا للحكم سالف الذكر، ونبه على من كان موجودا بالموقع بعدم التعرض للشركة، وبذلك يكون الحكم قد تم تنفيذه بالكامل.

 وتؤكد الشركة الوطنية العقارية أن جميع إجراءاتها القانونية صحيحة طبقا للقانون الواجب التطبيق، أما بشأن الإشكال الذي تدعي الحكومة أنها قدمته فإن المستقر عليه فقها وقضاء ان الإشكالات في تنفيذ الأحكام لا تنال من الإجراءات السابقة عليها ولا تمس الإجراءات التى تمت قبل رفعها وتظل جميعها قائمة ونافذة بكل اثارها القانونية ويقتصر دور الإشكال فقط على وقف الإجراءات اللاحقة لتاريخ رفعه.

وهذا ما نصت عليه المادة 211 من قانون المرافعات الكويتي حيث نصت على انه «يجوز رفع الاشكال قبل البدء في التنفيذ، ويتعين لقبول الاشكال ان يرفع قبل تمام التنفيذ، وينسحب الحكم الصادر بوقف التنفيذ على إجراءات التنفيذ التي اتخذت بعد رفع الاشكال... الخ».

وختم البيان: بذلك يتضح ان الشركة الوطنية العقارية قد تسلمت المنطقة الحرة من إدارة التنفيذ نفاذا للحكم سالف الذكر رسميا وتم تنفيذ الحكم كاملا قبل رفع الاشكال الذي قدمته الحكومة بتاريخ 20 أكتوبر ومن ثم يكون هذا الإشكال لا جدوى منه ويضحى هو والعدم سواء.

back to top