«التجاري»: خفضنا القروض المتعثرة إلى 1.3% هذا العام

ذكرت إلهام محفوظ أن احتفاظ «التجاري» بالمخصصات لا يعطل عمله، بل يعطيه قدراً من الثقة أمام البنوك المركزية والبنوك العالمية وشركات التصنيف الدولية، مضيفة أن البنك ماضٍ في تسوية الديون المتعثرة لعملائه، وقد جنى نتائج بعض  التسويات بالحصول على بعض الأصول مقابل القروض.

قالت مدير الجهاز التنفيذي بالوكالة في البنك التجاري الكويتي إلهام يسري محفوظ إن البنك تمكن من خفض القروض المتعثرة إلى 1.3 في المئة من إجمالي محفظة القروض بعدما كانت 25 في المئة في 2009 إبان اندلاع الأزمة المالية العالمية.

وأكدت محفوظ، في مقابلة في اطار «قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط» أن البنك أخذ في 2008 قرارا بضرورة «تنظيف» محفظة القروض وأن تكون استراتيجيته الجديدة هي الحفاظ على عملائه، وأن يكون «أكثر انتقائية» في عملياته في الوقت نفسه مع بناء المخصصات التي وصلت إلى 480 مليون دينار (1.66 مليار دولار) بنهاية الربع الثاني من 2014.

وقالت إنه بعد تأثر السوق بأزمة 2008 «أخذ البنك قراره (بضرورة العمل) بنوع من التحفظ... وأن يبدأ بناء المخصصات اللازمة لكي يواجه هذه الأزمة... وبدأنا نبني هذه المخصصات خلال السنوات الخمس الماضية وهذا ما حسن من وضع البنك».

وأضافت: «في وقت من الأوقات كانت القروض المتعثرة تمثل 25 في المئة (من محفظة القروض) في 2009. الآن مع عملية التنظيف وبناء المخصصات والتعاون مع العميل، ومع العمليات التي تمت، وصلت الآن محفظة القروض المتعثرة إلى 1.3 في المئة».

الاحتفاظ بالمخصصات

وقالت محفوظ في لقائها مع «رويترز» إن الاحتفاظ بالمخصصات لا يعطل عمل البنك وإنما يعطيه قدرا من الثقة أمام البنوك المركزية والبنوك العالمية وشركات التصنيف الدولية «وهي فقط لفترة مؤقتة حتى تمر المرحلة التي نحن فيها».

وأكدت أن البنك يستهدف حاليا الحصول على الائتمان طويل المدى «سنة فأكثر» لأنه يمنحه قدرا أكبر من الاستقرار كما يسعى لتعظيم العائد على رأس المال من خلال التركيز في الفوائد والرسوم وتجويد محفظة الأصول.

واعتبرت أن السندات التي بدأ البنك في إصدارها الأسبوع الماضي تأتي من باب تدعيم رأسماله في إطار الوفاء بالتزامات «بازل 3» وتدعيم قدرته على التمويل طويل الأمد.

وقال البنك التجاري الأسبوع الماضي إن إصدار السندات الثانوية يأتي لدعم المستوى الثاني لرأس المال أو رأس المال التكميلي. وبلغ معدل كفاية رأس المال للبنك وهو مؤشر أساسي على متانة مركزه ويتضمن المستويين الأول والثاني لرأس المال 17.66 في المئة في نهاية يونيو وهو أعلى كثيرا من الحد الأدنى الذي تحدده الجهات التنظيمية المختصة في البلاد عند 12 في المئة.

واعتبرت محفوظ أن الأرباح الجيدة التي حققها البنك في النصف الأول جاءت نتيجة للجهد الذي تم بذله منذ 2008 في هيكلة أعماله وقروضه للعملاء متوقعة أن تكون أرباح 2014 «أفضل بكثير من الأرقام التي رأيناها في السنة الماضية».

كما توقعت أن تكون أرباح الربع الثالث من العام الحالي «أفضل» من نظيرتها في العام الماضي لكنها لم تكشف مزيدا من التفاصيل نظرا لقيود الجهات الرقابية.

تسوية القروض

وأوضحت محفوظ أن البنك ماض قدما في تسوية الديون المتعثرة لعملائه من الشركات التي تضررت بفعل الأزمة المالية العالمية مؤكدة أنه جنى بالفعل نتائج بعض هذه التسويات من خلال الحصول على بعض الأصول مقابل القروض.

وقالت: «عملنا تسويات جيدة خلال السنتين الماضيتين. سنكمل نفس الطريق. هناك فعلا مجهود كبير بذل خلال السنتين الماضيتين منذ 2012 حتى اليوم، لكن الربع الثالث (من 2014) كان هو المحك الرئيسي للتسويات. كان حجمها أكبر من الذي توقعناه».

وامتنعت محفوظ عن الإفصاح عن حجم التسويات التي تمت في هذا الربع بسبب الخضوع لرقابة هيئة اسواق المال.

وخلال هذا العام تم الإعلان في الكويت عن إجراء البنك التجاري تسوية لديون مستحقة على شركة بيان للاستثمار بمبلغ 28 مليون دينار وأخرى بقيمة 17 مليون دينار لشركة الصفاة للاستثمار.

التوسع محلياً

وأكدت محفوظ أن استراتيجية البنك الممتدة ثلاث سنوات من 2014 حتى 2016 تركز على التوسع في السوق المحلي وليست هناك نية للتوسع خارجيا خلال المرحلة الحالية.

وقالت إن البنك يركز حاليا على تمويل الشركات الكويتية والأجنبية العاملة في الكويت وحتى الشركات العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي التي يتمتع فيها بخبرة كبيرة إضافة لنشاطه الأساسي في تمويل الأفراد.

وأضافت محفوظ أن نسبة النمو الإجمالية لأعمال البنك تراوح سنويا بين 5 و10 في المئة وهي تختلف من قطاع لآخر ومن سنة لأخرى مبينة أن حصة البنك السوقية تراوح بين 8 و10 في المئة في الحسابات الجارية وهي ترتفع إلى ما بين 24 و25 في المئة في حسابات التوفير. وقالت: «البنك الآن في نمو لكنه نمو متواضع. لن أقول لك 20 أو 30 في المئة. هذا لم يعد موجودا لعدة أسباب (أهمها أن) السوق المحلي لن يساعدك على هذا النمو الخارق».

وذكرت محفوظ أن البنك التجاري كغيره من البنوك العاملة في الكويت يتطلع بشغف للمشاريع التنموية التي تطرحها الحكومة مبينة أنها تلمس تسارعا في معدل طرح المشروعات الحكومية منذ الربع الأخير من 2013 وإن كان المعدل لايزال بطيئا.

وقررت الجمعية العمومية الأخيرة للبنك التجاري الكويتي التحول للعمل وفق الشريعة الإسلامية ليكون بذلك سادس بنك في هذا البلد الغني بالنفط يعمل وفق قواعد الشريعة الإسلامية.

وقالت محفوظ إن التحول إلى بنك إسلامي سيتطلب الكثير من الأشياء، أهمها موافقة بنك الكويت المركزي وإعداد دراسات الجدوى مبينة أن البنك لم يبدأ بعد خطوات السير في هذا الطريق.

وحققت البنوك التي تحولت إلى النظام الإسلامي نجاحا كبيرا أغرى كثيرا من البنوك التقليدية بمحاولة دخول هذا السوق الواعد في المنطقة والعالم.

 (رويترز)