الإنسان يعض القرش

لقد تعودنا لفترة طويلة على تصوير أسماك القرش بأنها آكلة للحوم البشر، ومصدر خطر وإزعاج لأي سباح شجاع (أو غبي) بالقدر الكافي لتقاسم نفس المياه معها. ولكن هذا التصور بعيد كل البعد عن الحقيقة. الواقع أن أسماك القرش معرضة للخطر الشديد، وتحتاج أعدادها المتضائلة -نتيجة لسلوكيات بشرية في الأساس- إلى الحماية العالمية بصورة عاجلة.

لا شك أن جهوداً تستحق الثناء بُذِلت في السنوات الأخيرة لحماية أسماك القرش. وقد ساهمت حملة تقدمتها منظمة "وايلد ايد" التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها في انخفاض الطلب بشكل كبير على زعانف القرش في مختلف أنحاء آسيا. فقد حظرت الصين على سبيل المثال حساء زعانف القرش، الذي يعد من الأطعمة التقليدية الفاخرة على موائد العشاء الحكومية الرسمية، وهو التحرك الذي ساهم في انخفاض مبيعات زعانف القرش بنسبة 30% من شهر ديسمبر الماضي إلى أبريل. وفي مدينة غوانغتشو في جنوب الصين، مركز تجارة زعانف القرش في الصين، أفاد الباعة بهبوط حاد بنسبة 82% في المبيعات على مدى العامين الماضيين.

ليس من الصعب تحفيز الدول على اتخاذ التدابير اللازمة لحماية أسماك القرش في مياهها، لاسيما أن قيمة أسماك القرش الاقتصادية تنخفض بشكل حاد عند قتلها. وقد وجدت دراسة أجراها المعهد البحري الأسترالي أن قيمة صناعة الغوص مع أسماك القرش في بالاو أعظم كثيراً من قيمة صناعة صيد أسماك القرش، فسمكة قرش الشعاب الواحدة التي تتردد على مواقع الغوص الرئيسية في بالاو تدرّ نحو 179 ألف دولار سنوياً، أو نحو 1.9 مليون دولار على مدى حياتها؛ ونفس السمكة لا تتجاوز قيمتها 108 دولارات وهي قتيلة.

وعلى نحو مماثل، جلبت صناعة الغوص مع أسماك القرش ما يقدر بنحو 110 ملايين دولار سنوياً لتايلند، و22 مليون دولار لجزر الكناري، و800 مليون دولار لجزر البهاما على مدى السنوات العشرين الماضية. وليس من الصعب أن نرى لماذا يشكل السماح للصيادين بإهلاك أسماك القرش التي تتردد على سواحل هذه البلدان سلوكاً هدّاماً.

ومن الأهمية بمكان أيضاً إنشاء مناطق وممرات محمية لهجرة أسماك القرش. في الشهر الماضي قرر الرئيس الأميركي باراك أوباما تمديد الحدود البحرية لجزر النُّصُب الوطنية البحرية البعيدة في المحيط الهادئ من 50 ميلاً إلى 200 ميل، وهو ما يعني فعلياً دمج المتنزهات الوطنية في المنطقة مع منطقة محمية واحدة شاسعة، حيث يُحظَر الصيد التجاري.

كما تم إنشاء مناطق محمية مماثلة على مدى الأعوام القليلة الماضية في بالاو، وميكرونيزيا، وإندونيسيا، والمالديف. ولكن الملاذ الجديد في المحيط الهادئ ــ والذي تعادل مساحته ولايات تكساس وكاليفورنيا ومونتانا وأريزونا مجتمعة ــ قد يكون الأكبر على الإطلاق في العالم بين مثل هذه المناطق.

ورغم أن هذه التدابير خطوات إيجابية بكل تأكيد، فإن أي دولة تعمل بمفردها لن تتمكن من ضمان الحماية الكافية لأسماك القرش. فأسماك القرش تجوب العالم؛ وهي لا تكترث بحدود مناطق الإقصاء الاقتصادي، أو المناطق المحمية، أو المياه الإقليمية للدول. ومن غير الممكن أن تثمر جهود حماية أسماك القرش في غياب العمل الدولي المنسق.

ولا ينبغي لهذه الخطوة أن تستهدف فقط حماية أسماك القرش بشكل مباشر؛ بل لابد أن تعالج أيضاً المخاطر الكبرى التي تهدد أسماك القرش مثل التجارة غير المشروعة، والصيد العَرَضي، والصيد الجائر.

ولنتأمل هنا قضية تغير المناخ. أشارت دراسة حديثة أجراها مركز علوم المحيطات التابع لجماعة لشبونة إلى أن التحمض الناتج عن الانبعاثات من ثاني أكسيد الكربون من الممكن أن يؤدي إلى انخفاض أعداد أسماك القرش على مستوى العالم بنسبة قد تصل إلى 40% بحلول عام 2100. أضف إلى هذا أكثر من 73 مليون سمكة قرش تفقد سنويا، فيصبح من الواضح أن هذا الوضع من غير الممكن أن يستمر.

في الوقت الحالي، لا توجد معاهدة دولية لحماية أسماك القرش. ولكن أطر تطوير التدابير الدولية للحفاظ على الحياة البرية قائمة بالفعل. فاتفاقية الأنواع المهاجرة على سبيل المثال، لها سابقة في العمل مع البلدان، فضلاً عن المنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية، ووسائل الإعلام، والقطاع الخاص، لتحفيز العمل المنسق الذي يلبي المعايير الدولية. الواقع أن مذكرة التفاهم التابعة للاتفاقية بشأن الحفاظ على أسماك القرش، والتي تعدد سبعة أنواع مهددة، اجتذبت 35 موقعاً حتى الآن، وفي الشهر المقبل سيلتقي ممثلو هذه البلدان في كيتو بالإكوادور لمناقشة توسيع القائمة لكي تشمل قرش المطرقة الكبيرة وقرش المطرقة الصدفي، والقرش الحريري، وأنواع القرش الدراسة، وأسماك أبو منشار، ونظراً لكمية أنواع القرش التي اقترحت، فقد بدأ البعض يشيرون بالفعل إلى مؤتمر الأطراف المشاركة في الاتفاقية بوصفه "مؤتمر القرش".

ولكن المقترحات لابد أن تمهد الطريق للعمل. والتهديدات التي تواجه أسماك القرش موثقة بشكل جيد. وقد حان الوقت لإطلاق جهود عالمية متضافرة وجيدة التنسيق لحماية واحد من أقدم وأشد الأنواع عُرضة للخطر وأكثرها قيمة في بحارنا.

* السكرتير التنفيذي لاتفاقية برنامج الأمم المتحدة البيئي بشأن الأنواع المهاجرة من الحيوانات البرية (UNEP/CMS)

«بروجيكت سنديكيت» بالاتفاق مع «الجريدة»