تواصل ردود الفعل النيابية حول مطالبة عاشور بإغلاق كلية «الشريعة»

طالب النائبان طلال الجلال وماضي الهاجري النواب بالابتعاد عن اثارة الطائفية والتمسك بالوحدة الوطنية، مؤكدين رفضهم لمطالبة النائب صالح عاشور باغلاق كلية الشريعة في جامعة الكويت.

واكد الجلال ان المطالبة مرفوضة جملة وتفصيلا، مطالبا الجميع بالابتعاد عن اثارة الطائفية والتمسك بالوحدة الوطنية.

من جهته، رفض الهاجري إغلاق الكلية أو ضمها الى كلية أخرى، مبيناً أن «هذا المطلب مرفوض رفضا تاما وقاطعاً»، مطالباً في الوقت نفسه بعدم إثارة القضايا الطائفية في المجتمع الكويتي.

وأكد الهاجري في تصريح صحافي ان كلية الشريعة تهدف الى جعل الكويت مصدر إشعاع إسلامي متخصص يمتد أثره للخير عبر الكويت إلى الأقطار والشعوب الإسلامية، فهي مؤسسة أكاديمية رائدة ومتميزة تعنى بالعلوم الشرعية والبحث العلمي والمشاركات المجتمعية, وموضع اعتزاز لمنتسبيها.

وقال إنه لا يوجد أي دليل لدى النائب عاشور بأن سوق العمل لا يحتاج لخريجي كلية الشريعة ولا يمتلك دليلا على أنهم يفتقرون الى القدرات القانونية والإدارية، ولا دليلا على أن الكلية أصبحت مكاناً للمحسوبية وبعض التوجهات المتشددة.

وأشار الى أن خريجي كلية الشريعة متميزون جداً في وظائفهم كوكلاء نيابة وقضاة ومدرسين ولا علاقة لهم بالفكر المتطرف، مطالباً بوقف هذا السجال فوراً حفاظاً على الوحدة الوطنية في المجتمع ونبذ الفرقة والتشتت، فالوطن يمر بتحديات اقليمية ملتهبة ينبغي أمامها الوقوف صفاً واحداً من أجل اجتيازها بأمان، بدلا من الدخول في سجالات لا طائل من ورائها إلا تفتيت وحدة الصف والانجرار وراء أمور لا تهم المواطن الكويتي ولا تلبي طموحاته. ودعا الهاجري الجميع الى تغليب مصلحة الوطن فوق أي قضايا قد تؤدي الى تفتيت المجتمع الكويتي ولحمته.

أضر بالمحاماة

ومن جهته، شدد النائب عبدالحميد دشتي على ضرورة تعديل قانون مهنة المحاماة وقصرها على خريجي كلية الحقوق لانهم الوحيدون المؤهلون أكاديميا لممارسة المهنة، معتبرا أن عمل خريجي كلية الشريعة بالمهنة أضر بها.

وطالب دشتي في تصريح صحافي باستبعاد خريجي كلية الشريعة من مزاولة مهنة المحاماة وقصر عملهم على نطاق اختصاصهم سواء ائمة أو دعاة أو خطباء أو مؤذنين أو مأذونين أو كتاب عدل أو قضاة احوال عقب سنوات من الخبرة الطويلة.

ورأى استمرار كلية الشريعة بشرط حصر عمل مخرجاتها في نطاق المهن سالفة الذكر الى جانب ضرورة تدريس فقه مذهب الامامية الاثني عشرية (الجعفري) ليعرف المواطنون كافة اصول المذاهب الاسلامية الخمسة كما الحال في الازهر الشريف.

ودعا دشتي الى «احترام حرية ابداء الرأى حول أي موضوع أيا كان، سواء المطالبة بإغلاق كلية الشريعة أو غيرها مما نراه لا يخدم الفكر التطوري التنويري الذي نهدف اليه كدولة مدنية عريقة، وفي النهاية فإن الأمر ينبغي أن يترك للإجراءات التشريعية الديمقراطية السليمة وليس لتكسبات ومزايدات لا طائل منها».

ومن جهة أخرى، كشف دشتي عن توافق نيابي كبير حول أهمية سرعة الانتهاء من القوانين ذات الصلة بالقضاء لضمان استقلاليته وتحصينه، مؤكدا أهمية الاستعجال في ذلك.