عبدالله لـ«تكويت» المكاتب الصحية في الخارج

تقدم النائب خليل عبدالله باقتراح برغبة بان يصدر مجلس الخدمة المدنية بالتنسيق مع وزارة الصحة قرارا يضع بموجبه هيكلا تنظيميا وكادرا وظيفيا لشغل الوظائف في المكاتب الصحية الخارجية ووضع كادر خاص لهذه المكاتب وتعيين كفاءات وطنية جديدة بعد انهاء خدمات العمالة الاجنبية وذلك وفق جميع الشروط المنصوص عليها طبقا للقوانين الكويتية مرعية الاجراء.

وجاء في مقدمته «نظرا للمشاكل الطارئة في الآونة الاخيرة للمكاتب الصحية الخارجية والتي ابرزت مخالفات وشبهة اختلاسات مالية وادارية من قبل بعض الموظفين العاملين بتلك المكاتب الصحية التي على الاغلب يقوم بالعمل فيها موظفون غير كويتيين». وتابع: «لذا ارتأينا تقديم هذا المقترح برغبة لتكويت جميع المكاتب الصحية الخارجية تحقيقا للغايات التالية:

ـــ توفير الكوادر وافساح المجال للكفاءات الوطنية من خلال توفير فرص عمل جديدة للكويتيين.

ـــ على الاغلب فإن الموظف الكويتي العامل بهذا المجال في اي مكتب صحي بالخارج سوف يحرص ويحافظ على المال العام ويحمي حقوق المرضى الكويتيين ومرافقيهم بدافع انساني اولا ووطني ثانيا.

ـــ سهولة محاسبة والرجوع على من يتسبب باي مخالفات مالية او ادارية واجدى في حال المحاسبة ومتابعة المتسبب في الرجوع عليه كونه كويتيا ومواطنا يخضع للقوانين الكويتية في هذه الحالات.

الهندسة الميكانيكية

من جهة اخرى، تقدم عبدالله بسؤال برلماني الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي بالوكالة د.عبدالمحسن المدعج، بشأن التقييم السنوي من قبل اللجنة المشكلة لرئاسة قسم الهندسة الميكانيكية بجامعة الكويت.

وجاء في السؤال: «ما معايير التجديد لرئيس القسم؟ وهل تم تقييمه حسب عناصر التقييم الموجودة بلائحة الجامعة؟ وما أثر التقرير المرفوع من لجنة تقييم رئيس القسم في قرار التجديد؟، وهل تم تقديم شكوى لمدير جامعة الكويت في حق رئيس القسم من قبل بعض اعضاء قسم الهندسة الميكانيكية؟».

وتابع: «وهل تمت استقالة بعض اعضاء قسم الهندسة الميكانيكية خلال فترة رئاسة رئيس قسم الهندسة الميكانيكية الحالي من بعض اللجان بالقسم؟ وما أسباب تلك الاستقالات؟».