«النقد الدولي»: نمو سعر تعادل برميل النفط في ميزانية الكويت يؤثر سلباً في استدامة المالية العامة

قال صندوق النقد الدولي ان سعر برميل النفط التعادلي ارتفع خلال السنوات القليلة الماضية الى نحو 75 دولارا للبرميل في السنة المالية 14/2015 (باستبعاد الدخل من الاستثمار) لافتا الى أن كل هذه العوامل من شأنها أن تؤثر سلبا على استدامة المالية العامة في الكويت على المدى الطويل بما يستدعي احتواء النمو في الإنفاق الجاري.

وتوقع الصندوق، في البيان الختامي الذي أعدته بعثته في 25 سبتمبر الجاري إثر زيارتها الى البلاد ونشر على الموقع الالكتروني للصندوق، تسارع النمو في الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي غير النفطي للكويت بنحو 3.5 في المئة خلال العام الحالي مقارنة بـ2.8 في المئة العام الماضي مدعوما باستمرار زيادة الاستهلاك المحلي وبعض الارتفاع في الانفاق الرأسمالي الحكومي والاستثمار الخاص، مضيفا ان النمو في الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي سوف يحقق نموا بنحو 1.3 في المئة خلال العام الحالي.

وتناول الصندوق في بيانه الذي تضمن الاستنتاجات الاولية لتقرير سيعد لاحقا لمناقشته من المجلس التنفيذي للصندوق في اطار المشاورات الدورية مع الكويت لعام 2014 ويتم إعداده بموجب المادة الرابعة من اتفاقية انشاء الصندوق أربعة محاور رئيسية تشمل المقدمة والتطورات الاقتصادية الراهنة في الكويت والتوقعات عن أداء الاقتصاد الكويتي والمخاطر التي تواجه تلك التوقعات وتحديات السياسات.

ولفت في مقدمة البيان الى زيادة نمو النشاط الاقتصادي في الكويت هذا العام 2014 حيث استمر في تحقيق فوائض مالية

كبيرة في الموازنة العامة والحساب الجاري بدعم من الأسعار ومعدلات الانتاج المرتفعة للنفط.

نمو الإنفاق الجاري

وأضاف انه على الرغم من قوة وضع المالية العامة الحالية فإن جمود الإنفاق العام والاعتماد على الإيرادات النفطية سلطا الضوء على مخاطر أوضاع المالية العامة موضحا ان احتواء نمو الإنفاق الجاري من خلال الحد من فاتورة الأجور والمرتبات وإصلاح نظام الدعومات تعد أمورا هامة لضمان استدامة المالية العامة.

وذكر في الوقت نفسه أن التنويع الاقتصادي سياسة ذات أولوية وتتطلب إصلاحات لتحسين بيئة الأعمال وكفاءة الاستثمار العام ومعايير الحوكمة والأطر المؤسسية ورسم السياسات علاوة على تشجيع ريادة الأعمال من خلال تطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وبين ان الاشراف والرقابة الفعالة والحصيفة لبنك الكويت المركزي ضمنت رسملة البنوك وتحييد مخصصات مرتفعة وحافظت على استقرار النظام المصرفي معتبرا أن المخاطر على النظام المالي من شركات الاستثمار هي محتواة في الوقت الراهن وساعد في تحقيق ذلك تضافر التعليمات الرقابية وتقليص الديون وإعادة الهيكلة.

وقال صندوق النقد الدولي في بيانه إن عددا قليلا من شركات الاستثمار استمر في تحقيق خسائر مشيرا الى أن مواصلة تعزيز إطار سياسة التحوط الكلي من شأنه أن يعزز استقرار النظام المالي.

وعن التطورات الاقتصادية الراهنة في الكويت توقع أن يبلغ متوسط معدل التضخم السنوي نحو 3 في المئة خلال العام الحالي مع بقاء فائض الحساب الجاري مرتفعا عند نحو 38 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014.

الفائض المالي

وتوقع أن يصل الفائض المالي في الموازنة العامة إلى نحو 26 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014 مدعوما بأسعار النفط المرتفعة عازيا التراجع في الفائض المالي في الموازنة العامة مقارنة بعام 2013 الى زيادة في الرواتب والدعومات على أن يرتفع إجمالي الإنفاق العام بنحو 25 في المئة في السنة المالية 14/2015 ما يعكس زيادة الإنفاق الجاري والرأسمالي. وحول توقعات أداء الاقتصاد الكويتي والمخاطر المرتبطة بتلك التوقعات قال إن التوقعات الاقتصادية للكويت ايجابية على المدى القريب على أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي في الكويت إلى نحو 4 في المئة العام المقبل وأن يرتفع إلى نحو 4.5 - 5 في المئة على المدى المتوسط مدعوما بالاستثمارات الحكومية في البنية التحتية والقطاع النفطي والاستثمار الخاص والاستهلاك.

وتوقع ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى نحو 3.5 في المئة عام 2015 مترافقا بزيادة معتدلة في إنتاج النفط في الكويت ما يمنح مزيدا من الدعم للنمو الاقتصادي واستمرار تحقيق الكويت فوائض مالية كبيرة في الموازنة العامة والحساب الجاري تنخفض على المدى المتوسط نتيجة توقع انخفاض أسعار النفط تدريجيا.

تحسين الثقة

ورأى صندوق النقد الدولي في بيانه «أن اتفاقا سياسيا دائما بشأن أجندة الإصلاحات ضروري لتحسين الثقة لدى قطاع الأعمال ومناخ الاستثمار بشكل عام للوصول الى معدلات النمو المتوقعة في القطاعات غير النفطية»، مشيرا الى أن خطة التنمية الخمسية الجديدة للسنوات (14/2015-18/2019) سيتم تقديمها لمجلس الأمة قريبا.

وقال إنه بالنظر الى انخفاض الإنفاق العام والتأخير في بدء وإكمال المشاريع ذات الأولوية في الخطة السابقة فمن اللازم أن تضع الخطة الجديدة أهدافا واقعية تتفق مع الأهداف الاقتصادية الكلية مؤكدا أهمية متابعة وضمان تنفيذ الخطة التنموية الجديدة لتعزيز الاستثمار ودعم نمو القطاعات غير النفطية على المدى المتوسط.

وذكر أن المخاطر السلبية على التوقعات يمكن أن تنشأ من انخفاض الطلب والأسعار العالمية للنفط مبينا أن الكويت لديها مصدات مالية كبيرة تسمح للحكومة بتخفيف تقلبات الانفاق العام على المدى المتوسط في حال انخفاض أسعار النفط المستمر إلا أن ذلك سيكون على حساب انخفاض الادخار للأجيال القادمة.

السلامة المالية للبنوك

من جهة أخرى، رجح صندوق النقد الدولي في بيانه أن يكون أثر التقلبات التي قد يشهدها السوق المالي العالمي محدودا على السلامة المالية للبنوك الكويتية مبينا أن البنوك المحلية لديها انكشافات مباشرة على قطاعي العقار والأسهم تشكل نحو 24 في المئة من إجمالي الأصول ولديها أيضا ما يعادل نحو 19 في المئة من إجمالي الأصول على شكل رهونات عقارية وأسهم.

وذكر أن التغيير المفاجئ في ظروف السوق المالي العالمي يمكن أن يزيد من مخاطر السوق ومخاطر التمويل أمام شركات الاستثمار بما يدفع أصحاب بعض تلك الشركات الى تخفيض الديون من موارده الخاصة وكذلك التأثير سلبا على الأصول الائتمانية لتلك الشركات.

عجز الموازنة الأولي

وبالنسبة للتحديات السياسية أفاد صندوق النقد بأن وضع المالية العامة خلال العام الحالي توسعي بما يشير إلى الحاجة لضبط المالية العامة متوقعا أن يتجه عجز الموازنة العامة الأولي غير النفطي إلى تجاوز مستوى الاستدامة المالية طويل الأجل بنحو 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لذلك هناك حاجة لاحتواء أوضاع الموازنة العامة بما يساهم في تقليص تعرض المالية العامة للضعف ويعيد أوضاع المالية العامة للاستدامة.

وتناول إمكانية التخفيض التدريجي لعجز المالية العامة غير النفطي على المدى المتوسط من خلال عدة خيارات لاحتواء نمو الإنفاق الجاري تشمل احتواء الزيادة في كل من الوظائف العامة والتعويضات بما فيها المنافع والتقليص التدريجي لفاتورة الدعومات التي تشكل نحو 9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مع توفير شبكة الأمان الاجتماعي وتدابير أخرى مدعوما باستراتيجية توعوية مصممة جيدا.

وذكر البيان الختامي لصندوق النقد الدولي ان اخضاع الشركات الكويتية لضريبة الدخل ومراجعة رسوم الخدمات العامة يعتبران مصدرا لزيادة الإيرادات غير النفطية للموازنة العامة مبينا أن البدء في تنفيذ التدابير المقترحة لاحتواء العجز غير النفطي في المدى القريب مهم لأن التأخير في تنفذها سيؤدي لاتساع العجز مما سيتطلب معالجات أكبر في المستقبل. وقال ان الحكومة بدأت بتنفيذ الاصلاحات المالية لاحتواء الإنفاق الجاري حيث تم إلغاء الدعم لمادة الديزل مقدرا الوفورات المالية المحتملة بنحو 0.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي كما خطت الحكومة خطوات متقدمة لاقتراح تخفيض

الدعم عن الوقود والكهرباء بالاضافة الى خطوات بترشيد بعض بدلات سفر الكويتيين للعلاج في الخارج.

إصلاح الأجور

واضاف أن الحكومة تدرس مقترحات بشأن إصلاح الأجور والمرتبات في القطاع العام وتشمل أهداف تجديد نظام الرواتب الحالي وربط إدارة الأداء بالترقيات وتوحيد الرواتب في وظائف القطاع العام مشيدا بهذا التطور لأنه يبسط هيكل الأجور ويقلص الفجوة في الأجور بين وظائف القطاع العام والقطاع الخاص لخلق حوافز للمواطنين لتولي وظائف القطاع الخاص.

وراى البيان أن تحديد أولويات الإنفاق الرأسمالي نحو مشاريع البنية التحتية المادية والاجتماعية سيعزز النمو الاقتصادي في القطاعات غير النفطية مشيرا إلى أهمية اقتران زيادة الإنفاق الرأسمالي بتحسين كفاءة الاستثمار العام بما يتفق مع أهداف التنويع الأوسع والتكامل في عملية صياغة الموازنة العامة.

من جانب آخر أشار البيان إلى الإجراءات المتخذة على المدى القريب لتحسين كفاءة الاستثمار العام وتشمل اعتماد استراتيجية عامة لتحديث نظام المشتريات وزيادة الرقابة على المشاريع الاستثمارية العامة من خلال زيادة الشفافية في القرارات المتعلقة بهذه المشاريع وإعداد تقييم لاحتياجات البنية التحتية وتنفيذ فعال لإطار مكافحة الفساد وتقييم حالة نظام إدارة الاستثمار العام.

ودعا الى مزيد من التقدم في وضع إطار السياسات المالية العامة حيث ينبغي وضع إطار للاقتصاد الكلي على المدى المتوسط يوفر توقعات للمتغيرات الاقتصادية الرئيسية لعدة سنوات داعيا ايضا لوضع إطار للمالية العامة متوسط الأجل يوفر مستهدفات لعدة سنوات وسقوف لمتغيرات المالية العامة الإجمالية.

كما دعا إلى وضع إطار الإنفاق متوسط الأجل لترجمة الميزانية الإجمالية إلى مجموعة من سقوف الإنفاق لعدة سنوات وسياسات الإنفاق الرئيسية للوزارات مشيرا الى المساعي الحكومية بالتعاون مع البنك الدولي لارساء أسس قوية لإصلاح إدارة المالية العامة والدور المهم لوحدة التخطيط المالي الكلي التابعة لوزارة المالية في هذه العملية.

واشار البيان إلى استمرار السياسة النقدية الموائمة في الكويت حيث استمر الائتمان المصرفي في النمو مدعوما بالنمو القوي للودائع بالاضافة الى ان أوضاع السيولة حاليا داعمة للطلب على الائتمان مبينا ان استمرار العمليات النقدية بالتركيز بشكل رئيسي على امتصاص فائض السيولة من خلال الأدوات التقليدية والإسلامية.

(كونا)

ربط الدينار بسلة عملات

قال الصندوق ان نظام ربط سعر صرف الدينار الكويتي بسلة من العملات الرئيسية يوفر دعامة نقدية ذات مصداقية.

وعن تعزيز النمو المستدام اكد صندوق النقد الدولي على الأهمية القصوى للجهود التي تبذلها الحكومة في تنويع الاقتصاد والتي تتمثل في تقليص الاعتماد على الإيرادات النفطية وخلق فرص العمل للمواطنين مضيف أنه بالرغم من أهمية إزالة عوائق البنية التحتية المادية والقانونية وبيئة الأعمال فان مواءمة الحوافز للشركات والعمال والمواطنين هي الحلقة المفقودة في استراتيجية التنويع.

وتطرق البيان الى مجموعة من العوامل الضرورية لتغيير هيكل الحوافز تتضمن إدخال تحسينات في كل من جودة التعليم وتنمية المهارات وإحداث تغيرات في ميزان حوافز الإنتاج وسياسة التوظيف في القطاع العام أو الخاص مؤكدا أهمية تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر مصدرا لخلق فرص العمل للمواطنين والتنويع الاقتصادي بما في ذلك تعزيز الصادرات غير النفطية والنمو المستدام.

الاستقرار المالي

عن تعزيز الاستقرار المالي والوساطة المالية اوضح الصندوق ان البنوك الكويتية تتمتع بمعدلات رسملة وسيولة وفيرة مع تحقيق أرباح مستقرة ويعكس ذلك كله الرقابة الحصيفة لبنك الكويت المركزي حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال للبنوك مجتمعة نحو 18.3 في المئة وتراجعت نسبة القروض غير المنتظمة إلى نحو 3.5 في المئة من إجمالي محفظة القروض وزادت نسبة تغطية المخصصات للقروض غير المنتظمة في البنوك إلى نحو 139 في المئة في نهاية يونيو الماضي.

وذكر البيان الختامي ان بنك الكويت المركزي يعتبر سباقا في إدخال تعليمات لتخفيف المخاطر المحتملة حيث أصدر تعليمات جديدة بشأن معيار كفاية رأس المال بازل (3) للبنوك التقليدية والبنوك الإسلامية متضمنة إطار تعليمات البنوك ذات التأثير النظامي المحلي والتي ستزيد بشكل ملحوظ من رأس المال المشرع للبنوك.

وقال ان بنك الكويت المركزي وصل إلى مراحل متقدمة في إصدار مجموعة من التعليمات استكمالا للمعايير الأخرى لحزمة إصلاحات بازل (3) قبل نهاية العام الحالي والمتمثلة في تعليمات نسبة الرفع المالي ومعيار السيولة قصيرة الأجل.

وأشار إلى أنه وفقا للممارسات الدولية أصدر بنك الكويت المركزي في نوفمبر 2013 تعليمات تضع حدا أقصى لتمويل العقارات السكنية لأغراض الاستثمار الخاص استنادا الى «القروض إلى القيمة» وذلك للحد من المخاطر على الاستقرار المالي.

واشاد بخطوات البنك المركزي التي تشير الى ان «المركزي» يراقب قطاع العقار عن كثب وعلى استعداد لاستخدام أدوات التحوط الكلي عند الحاجة للحد من المخاطر المحتملة على الاستقرار في النظام المصرفي الناشئة عن هذا القطاع. وتطرق بيان صندوق النقد الدولي الى احتواء المخاطر النظامية الناشئة عن شركات الاستثمار معتبرا ان هذا القطاع عرضة للتقلبات في كل من قطاع العقار والأسواق المالية.

رقابة تنظيمية

أكد الصندوق إلى أهمية وجود رقابة تنظيمية أقوى من قبل هيئة أسواق المال على شركات الاستثمار لتعزيز هذا القطاع والمساهمة في توجيه الشركات الضعيفة نحو الاندماج.

ودعا إلى مواصلة التنسيق بين الهيئات الرقابية والتنظيمية لتسهيل الرصد والإدارة الفعالة للمخاطر النظامية المحتملة معددا اربعة مجالات يجب ان يتضمنها هذا التنسيق اولها تعزيز الترتيبات المؤسسية لصنع السياسات والتنسيق من خلال سلطة رسمية وثانيها زيادة تعزيز نظام الإنذار المبكر لتحديد ومراقبة المخاطر النظامية مع اعتبار اختبار الضغط الكلي جزءا لا يتجزأ من الرقابة النظامية.

وقال ان المجال الثالث لتعزيز التنسيق يتمثل بالاستمرار بتعزيز أدوات التحوط الكلي في حين يتضمن مجال التنسيق الرابع تنفيذ التدابير الهيكلية على المدى المتوسط بما في ذلك مواصلة تطوير أسواق الدين وأسواق الودائع المتبادلة بين البنوك المحلية لدعم إدارة السيولة وتحديث أنظمة الإعسار ودعم الإطار القضائي وتعزيز نظم تسوية أوضاع الشركات وإدارة الأزمات داعيا في الوقت نفسه إلى تزويد بنك الكويت المركزي بسلطات معززة في هذا الشأن.

وعن اجندة التنويع الاقتصادي في الكويت اوضح البيان أن البنوك المحلية تحتاج إلى إعادة توجيه استراتيجيات أعمالها من أجل تقييم مخاطر الائتمان المقدم للقطاع الخاص وامتلاك محفظة أصول أكثر تنوعا مؤكدا في الوقت نفسه أهمية زيادة التركيز على تحسين إدارة المخاطر في قطاع البنوك الإسلامية المتنامي.

وذكر أن تطوير أسواق الدين المحلية سيؤدي إلى فوائد مهمة مثل زيادة التمويل المتاح لبرامج الاستثمار الكبيرة في البنية التحتية مشيرا الى ضرورة الإسراع في إعداد الإطار القانوني لإصدار الصكوك الذي من شأنه ان يساعد على تعميق أسواق الدين المحلية.