«بيتك»: 12.9 مليار دينار فائض 2013/2014

أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة المالية فائضا في الميزانية قدره 12.9 مليار دينار خلال السنة المالية 2013/2014، ويعد هذا الفائض أعلى بنحو 1.6 في المئة مقارنة بالفائض المسجل في السنة المالية السابقة والبالغ 12.7 مليار دينار، كما أن هذا العام هو الخامس عشر على التوالي الذي تحقق فيه البلاد فائضاً فعلياً، والفائض المسجل لهذا العام هو ثاني أعلى مبلغ مسجل.

وحسب تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي، سجل إجمالي الإنفاق الفعلي في السنة المالية 2013/2014 مبلغ 18.9 مليار دينار، مما يظهر ادخار 2.1 مليار دينار أو نسبة 10 في المئة من الميزانية المخصصة للإنفاق وقدرها 21 مليار دينار، فضلا عن ذلك، كان هناك قدر كبير من الادخار في مشاريع الإنشاءات والصيانة ونفقات الاستحواذ العامة كجزء من الميزانية، حيث بلغ إنفاقها الفعلي 1.5 مليار دينار من مخصصاتها في الميزانية البالغة 2.2 مليار دينار، أي بنسبة ادخار قدرها 31.1 في المئة أو 691.2 مليون دينار، والذي يمثل أكبر ادخار من حيث الأرقام المطلقة. ويرجع ذلك أساسا إلى البطء في تنفيذ مشاريع خطة التنمية الكويتية السابقة وكذلك مشاريع البنية التحتية التي كانت في طريقها إلى التنفيذ في الماضي القريب.

وسجل إجمالي الإيرادات المحصلة خلال السنة المالية 2013/2014 مبلغ 31.8 مليار دينار في حين كانت جملة الإيرادات المقدرة في الميزانية بمبلغ 18.1 مليار دينار. وبلغت الزيادة في جملة الإيرادات المحصلة 13.7 مليار دينار، مما يظهر زيادة على التقديرات بنحو 75.8 في المئة. وكانت الإيرادات النفطية الفعلية بمبلغ 29.3 مليار دينار، أي ما يصل إلى 92.1 في المئة من جملة الإيرادات المحصلة، بزيادة قدرها 12.4 مليار دينار عن الرقم المقدر في الميزانية والبالغ 16.9 مليار دينار، أي بزيادة بنحو 73.5 في المئة، وتتوقع الميزانية إنتاج النفط عند 2.7 مليون برميل يوميا (انخفاضاً من 2.8 مليون برميل يومياً في 2013). وكما جرت العادة، تم تقدير سعر النفط بصورة تحفظية - عند 75 دولارا للبرميل ارتفاعاً من 70 دولار للبرميل في موازنة العام السابق.

ويتوقع أن تبقى الكويت على سياستها المالية التوسعية على المدى المتوسط رغم عزم الحكومة على الحد من ارتفاع الإنفاق الجاري في البلاد. علاوة على ذلك، انخفضت الإيرادات النفطية بتأثير الظروف السائدة، وتراجعت الإيرادات النفطية بنسبة 43.6 في المئة في عام 2013، مع عودة إيران وليبيا الى الانتاج. وتشير التوقعات إلى تقلص فائض الميزانية مع مرور الزمن نتيجة لارتفاع مستوى الإنفاق، فضلا عن انخفاض العائدات النفطية.

وعلى الرغم من عدم التمكن من الاستفادة بصورة كاملة من الاستثمارات المخطط لها في الميزانيات واستغلال كامل المخصصات، فإن العائدات النفطية ستضمن تحقيق فائض في الميزان المالي. ونستمر في توقعاتنا بتحقيق البلاد لفائض بنسبة 17.9 في المئة للسنة المالية 2014/2015.

وقد أشارت الحكومة إلى بعض السيناريوهات حول الميزان المالي استناداً إلى عدة افتراضات حول أسعار النفط:

1. في حالة انخفاض أسعار النفط إلى المستوى المستبعد وقدره 80 دولارا للبرميل، فسيسجل أول عجز ميزانية منذ تسعينيات القرن الماضي في وقت مبكر مثل العام المقبل (توقعات الحكومة: -0.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2014).

2. وإذا ظلت أسعار النفط عند المستوى الحالي عند 100 دولار للبرميل، ستسجل الكويت عجزا قدره 635 مليون دينار أو 2.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2017/2018، وعجز متراكم بإجمالي 177.9 مليار دولار بحلول السنة المالية 2034/2035.

3. ويستند السيناريو الثالث للحكومة على افتراض أن أسعار النفط سترتفع إلى 120 دولارا للبرميل، وهو ما يؤخر ظهور العجز حتى السنة المالية 2022/2023.