ديوان المحاسبة: الوزراء لم يزودونا بحصر لنسب المساهمة في بعض الجهات

أرسل ديوان المحاسبة تقريره إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بشأن الأموال المستثمرة عن الفترة من 1 يناير 2014 إلى 30 يونيو 2014، وفق ما تقضي به المادة السابعة من قانون حماية الاموال العامة.

بينما اتهم ديوان المحاسبة الوزراء بعدم التقيد بطلبه الخاص بموافاته بحصر عاجل لنسب المساهمة المباشرة وغير المباشرة للجهات التي يشرفون عليها، وذلك حسب ما أبلغت مصادر "الجريدة"، طالب الجهات الحكومية بالتريث عند بيع الشركات التابعة التي تدير أصولا مقامة على أراض حكومية.

وقالت المصادر لـ"الجريدة" إن ديوان المحاسبة أرسل تقريره إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بشأن الأموال المستثمرة عن الفترة من 1 يناير 2014 إلى 30 يونيو 2014، وفق ما تقضي به المادة السابعة من قانون حماية الاموال العامة، والذي أحاله بدوره الى لجنة الاموال العامة، لافتة إلى أن التقرير تضمن كتابا أشار فيه الديوان الى عدم تقيد الوزراء بطلبه الخاص، (الذي جاء بالتشاور مع لجنة حماية الاموال العامة)، بموافاة الديوان بحصر عاجل لنسب المساهمة المباشرة وغير المباشرة للجهات التي يشرفون عليها وفق ما هو مبين في المادة الثانية من قانون حماية الأموال العامة.

وأضافت المصادر أن ديوان المحاسبة أشار في كتابه الى انه سبق أن اشترط على الوزراء موافاته بالحصر المشار اليه بشكل منتظم في بداية شهري يناير ويوليو من كل عام، وذلك لتمكينه من اغراض المتابعة المستمرة، وهو ما لم يتقيد به الوزراء، حيث لم يقوموا بموافاة الديوان بهذا الحصر.

وأوضحت ان "المحاسبة" طالب كذلك في كتابه بالايعاز الى جميع الجهات الحكومية بأهمية التريث عند بيع الشركات التابعة التي تدير اصولا مقامة على اراض حكومية (حقوق انتفاع) بموجب العقود المبرمة مع ادارة املاك الدولة، إلى حين اعتماد تلك الإدارة للضوابط الواجب مراعاتها في هذا الشأن.