المرزوق: «بيتك الاستثمارية» تقود الإصدار السيادي الأول لجنوب إفريقيا بقيمة 500 مليون دولار

نشر في 21-09-2014 | 00:12
آخر تحديث 21-09-2014 | 00:12
No Image Caption
أكد المرزوق أن الصكوك التي أُصدرت لحكومة جنوب إفريقيا هي أول صكوك سيادية على مستوى القارة، والثالثة من نوعها لدولة غير إسلامية، بعد الصكوك التي أصدرتها المملكة المتحدة وهونغ كونغ أخيراً، وتم استخدام أصول ملموسة لإصدارها، ما منحها تصنيفاً ائتمانياً استثمارياً من وكالات التصنيف العالمية الكبرى.
قال رئيس مجلس الإدارة في بيت التمويل الكويتي (بيتك)، حمد عبدالمحسن المرزوق، إن قيادة مجموعة «بيتك» من خلال شركته التابعة «بيتك الاستثمارية» لعملية إصدار أول صكوك سيادية لجمهورية جنوب إفريقيا بقيمة 500 مليون دولار تؤكد ريادة «بيتك» وقدرته على فتح أسواق جديدة، وجذب عملاء متميزين إلى منتج الصكوك، سواء حكومات أو شركات.

 وأشار إلى أن جمهورية جنوب إفريقيا من أكثر الدول المصدرة للسندات التقليدية وتحولها نحو الصكوك كبديل استراتيجي ستكون له آثار اقتصادية واسعة، ويساهم في تنويع مصادر التمويل على مستوى القارة، بالنظر إلى المكانة التي يحتلها اقتصاد جنوب إفريقيا وتداخله مع الدول المجاورة.

وأضاف المرزوق، في تصريح صحافي، أن «بيتك» في هذه الصكوك قام بأكثر من دور، فعلاوة على قيادة عملية الترتيب والترويج، ساهم في تقديم الدعم الفني والخبرة المتميزة التي مكنت حكومة جنوب إفريقيا من تعديل بعض القوانين والتشريعات الداخلية، حتى يتم إصدار مثل هذه الصكوك والموافقة عليها من النواحي القانونية والضريبية ومطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية، حيث إنها المرة الأولى التي تخوض فيها مثل هذه التجربة.

 وأعرب عن ثقته بالأثر الجيد الذي سوف تتركه من خلال بناء الهيكل التشريعي الذي يمكّن من إصدار المزيد من الصكوك السيادية في جنوب إفريقيا، بالإضافة إلى توفير الطريق للشركات والمؤسسات الجنوب إفريقية للدخول في هذا المجال. كما أكد النجاح الكبير في تغطية قيمة هذه الصكوك، حيث تجاوز الطلب على الاكتتاب في الإصدار قيمة ملياري دولار، هي شهادة من الجهات والمؤسسات المالية والاستثمارية المشاركة في هذه الصكوك، والتي تجاوزت 130 جهة مالية إقليمية وعالمية على ثقتها بقوة ومتانة الاقتصاد الجنوب إفريقي.

وحول جهود تسويق الصكوك، قال المرزوق إن «بيتك» الاستثمارية نجحت مع البنوك المنظمة الأخرى (بنك بي إن بي باريبا وستاندرد بنك) في تغطية قيمة الصكوك بأربعة أضعاف المبلغ المطلوب، حيث جرى ترتيب لقاءات مع مستثمرين في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط والخليج العربي. وقد ركز ممثلو حكومة جنوب إفريقيا خلال حملتهم الترويجية لهذه الصكوك في الخليج العربي على دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ودولة قطر، والتي استحوذت على أكثر من 50 في المئة من إجمالي قيمة الإصدار.

وأعرب المرزوق عن تطلعه لأن يتم تيسير المزيد من التشريعات والإجراءات للسماح بتسويق مثل هذه المنتجات في الكويت وجعلها أحد المراكز المالية العالمية، وتوفير البنية التحتية لهذا المنتج المالي المتميز الذي يحظى بقبول وتوسع عالمي كبير، حيث تتوافر الإمكانات الفنية والمادية والخبرات البشرية للمؤسسات الكويتية الرائدة التي تمكنها من تحقيق مثل هذا الهدف.

وأوضح أن الصكوك التي تم إصدارها لمصلحة حكومة جنوب إفريقيا هي أول صكوك سيادية على مستوى القارة، والثالثة من نوعها لدولة غير إسلامية بعد الصكوك التي أصدرتها المملكة المتحدة وهونغ كونغ أخيرا، وقد تم استخدام أصول ملموسة لإصدار هذه الصكوك، ما منحها تصنيفا ائتمانيا استثماريا من وكالات التصنيف العالمية الكبرى، وهي موديز وفيتش وستاندرد آند بورز. هذا وسيتم إدراج هذه الصكوك وتداولها في سوق لوكسمبورغ للأوراق المالية، ما سيمكن المستثمرين من التعامل مع هذه الصكوك وشرائها وتداولها. وتستحق هذه الصكوك بعد 5 سنوات وتسعة أشهر من تاريخ الإصدار، وبعائد ثابت يعادل 3.9 في المئة، ما يعطي المستثمرين عائدا جيدا خلال مدة الاستثمار.

وأكد استمرار جهود مجموعة «بيتك» في إصدار المزيد من الصكوك للحكومات والشركات حول العالم، بما يعزز من دور ومكانة هذا المنتج الذى يعد البديل الشرعي للسندات، ويساهم في توفير التمويل للعديد من المشاريع بأسلوب مبتكر وآليات ميسّرة، ما يعزز من دور الصيرفة الإسلامية في المشاركة في المشاريع الكبرى والمساهمة في جهود التنمية في مختلف المجتمعات.

وكان «بيتك» قد أعلن أخيرا المشاركة في ترتيب صكوك سيادية تبلغ قيمتها 750 مليون دولار ومدتها 10 سنوات كأول إصدار سيادي لإمارة الشارقة، وبلغ إجمالي الطلب على هذه الصكوك 7.8 مليارات دولار أميركي، بما يمثل 10 أضعاف القيمة المصدرة، وشهدت إقبالا من أكثر من 250 مؤسسة مالية إقليمية وعالمية، ما يعكس الاهتمام المتزايد بمجال التمويل الإسلامي كمصدر سيادي للتمويل.

back to top