الأفراد يشكلون 52.4% من الأسهم المبيعة

أصدرت الشركة الكويتية للمقاصة تقريرها "حجم التداول في السوق الرسمي طبقاً لجنسية المتداولين"، عن الفترة من 01/01/2014 إلى 31/08/2014، والمنشور على الموقع الإلكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية. وأفاد التقرير بأن الأفراد لايزالون أكبر المتعاملين ولكن نصيبهم إلى هبوط، إذ استحوذوا على 52.4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (59.8 في المئة للأشهر الثمانية الأولى من عام 2013)، و46.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، (57.6 في المئة للفترة نفسها من عام 2013). وباع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 2.121 مليار دينار كويتي، كما اشتروا أسهماً بقيمة 1.888 مليار دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاتهم، الأكثر بيعاً، نحو 232.862 مليون دينار كويتي.

صافي التداولات

واستحوذ قطاع المؤسسات والشركات على 27.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (18.6 في المئة للفترة نفسها من عام 2013)، و19.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المباعة، (18.6 في المئة للفترة نفسها من عام 2013)، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 1.120 مليار دينار كويتي، في حين باع أسهماً بقيمة 798.058 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، الأكثر شراءً، نحو 321.649 مليون دينار كويتي، أي أن نصيبها إلى ارتفاع.        

وثالث المساهمين في سيولة السوق هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، فقد استحوذ على 19.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (16.9 في المئة للفترة نفسها من عام 2013)، و15.3 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، (18.5 في المئة للفترة نفسها من عام 2013)، وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 798.718 مليون دينار كويتي، في حين اشترى أسهماً بقيمة 617.225 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، بيعاً، نحو 181.493 مليون دينار كويتي.

وآخر المساهمين في السيولة قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 10.4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، (5.4 في المئة للفترة نفسها من عام 2013)، و8.1 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المباعة، (4.7 في المئة للفترة نفسها من عام 2013)، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 421.333 مليون دينار كويتي، في حين باع أسهماً بقيمة 328.627 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، شراءً، نحو 92.706 مليون دينار كويتي. أي أن المؤسسات والشركات والصناديق قد كسبت حصة تداول إضافية في السوق على حساب الأفراد، وهو مؤشر إيجابي يتسق مع اتجاه السيولة إلى الشركات الثقيلة، ولكن مازال الوقت مبكراً لاستخلاص نتائج صلبة.

أسهم مشتراة

ومن خصائص سوق الكويت للأوراق المالية استمرار لكونه بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيه، إذ باعوا أسهماً بقيمة 3.604 مليارات دينار كويتي، مستحوذين بذلك على 89.1 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (91.9 في المئة للفترة نفسها من عام 2013)، في حين اشتروا أسهماً بقيمة 3.389 مليارات دينار كويتي مستحوذين بذلك على 83.8 في المئة، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (91.5 في المئة للفترة نفسها من عام 2013)، ليبلغ صافي تداولاتهم، الوحيدون بيعاً، نحو 214.892 مليون دينار كويتي.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، نحو 12.7 في المئة (6.6 في المئة للفترة نفسها من عام 2013)، أي تضاعف تقريباً نصيب المستثمرين من خارج الكويت من الأسهم المشتراة، وهو مؤشر إيجابي آخر، واشتروا ما قيمته 515.798 مليون دينار كويتي، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة 323.820 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 8 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المباعة، (5.8 في المئة للفترة نفسها من عام 2013)، ليبلغ صافي تداولاتهم، الأكثر شراءً، نحو 191.978 مليون دينار كويتي.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، نحو 3.5 في المئة، (1.9 في المئة للفترة نفسها من عام 2013)، أي ما قيمته 141.251 مليون دينار كويتي، في حين بلغت نسبة أسهمهم المُباعة، نحو 2.9 في المئة، (2.3 في المئة للفترة نفسها من عام 2013)، أي ما قيمته 118.338 مليون دينار كويتي، ليبلغ صافي تداولاتهم، شراءً، نحو 22.914 مليون دينار كويتي.

 التوزيع النسبي

وتغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه، (نحو 86.4 في المئة للكويتيين و10.4 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.2 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي)، (مقارنة بنحو 91.7 في المئة للكويتيين ونحو 6.2 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و2.1 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي للأشهر الثمانية الأولى من عام 2013)، أي أن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية، وبإقبال أكبر من مستثمرين، من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، يفوق إقبال نظرائهم، من داخل دول المجلس، وغلبة التداول فيها للأفراد.

وانخفض عدد حسابات التداول النشطة، ما بين نهاية ديسمبر 2013 وأغسطس 2014، بما نسبته -76 في المئة، (مقارنة بارتفاع بلغت نسبته 39.4 في المئة ما بين نهاية ديسمبر 2012 ونهاية أغسطس 2013)، ومعها بلغ عدد حسابات التداول النشيطة في نهاية أغسطس 2014، نحو 32.141 حساباً، أي ما نسبته 9.6 في المئة من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 32.321 حسابا في نهاية يوليو 2014، أي ما نسبته 9.7 في المئة من إجمالي الحسابات للشهر نفسه، منخفضاً عن مستوى نهاية يوليو 2014، بنحو -0.56 في المئة، خلال شهر واحد.