1.9 تريليون دولار أصول «التمويل الإسلامي» في النصف الأول

سجلت صناعة التمويل الإسلامي العالمية نحو 1.9 تريليون دولار من حيث الأصول، في نهاية النصف الأول من 2014. ونمت أصول الصناعة بمعدل نمو سنوي مركب مطرد، مكون من رقمين بنسبة 16.94 في المئة في السنوات الخمس الأخيرة.

تناول تقرير صادر حديثاً عن شركة «بيتك للأبحاث» المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) بالاشتراك مع مركز ماليزيا الدولي للتمويل الإسلامي، التمويل الإسلامي وارتباطه بالاقتصاد الحقيقي، وقد نشر خلال منتدى التمويل الإسلامي العالمي 2014، والذي عقد في ماليزيا مؤخرا، ويلقي نظرة تحليلية عن دور التمويل الإسلامي في دعم الاقتصاد الحقيقي في ضوء محركات النمو التسعة التمويل الإسلامي، اضافة الى قصص نجاح الأدوات المالية الإسلامية في تمويل الاقتصاد الحقيقي، مع توضيح أهم الدروس المستفادة، وفيما يلي التفاصيل:

تميز التوسع في صناعة التمويل الإسلامي باتساع الرقعة الجغرافية، ويشمل نطاق خدماته العملاء من الهيئات السيادية والشركات على حد سواء. وعلى مدار هذه الفترة، أظهرت المؤسسات المالية الإسلامية أن لديها القدرة والرغبة في ابتكار منتجاتها، وبالتالي زيادة أهميتها في العديد من القطاعات الاقتصادية لتغطية مختلف الاحتياجات التمويلية. وعلاوة على ذلك، يعد النمو المحقق في هذه الصناعة دليلا واضحا على زيادة حجم صفقات التمويل، وانتشار المعاملات عبر الحدود.

وعلى الجانب الاستهلاكي، استخدم التمويل الإسلامي كأداة استراتيجية للاستفادة من السوق الذي لا يتعامل مع البنوك، وخاصة في البلدان الإسلامية. وقد تعززت هذه النجاحات بصياغة لوائح للتمويل الإسلامي، بالإضافة إلى استخدامه في تمويل البنية التحتية وفقاً للشريعة الإسلامية، في ظل الدعم الكبير من المؤسسات المتعددة الأطراف.

التمويل الإسلامي

وقد سجلت صناعة التمويل الإسلامي العالمية نحو 1.9 تريليون دولار من حيث الأصول كما في نهاية النصف الأول من 2014. ونمت أصول الصناعة بمعدل نمو سنوي مركب مطرد مكون من رقمين بنسبة 16.94 في المئة في السنوات الخمس الأخيرة (2009-2013). واستمرت سيطرة قطاعي الخدمات المصرفي الإسلامية والصكوك على الصناعة، حيث شكل القطاع المصرفي الإسلامي نسبة 80 في المئة من إجمالي أصول الصناعة (1.53 تريليون تقريباً) فيما كانت حصة الصكوك 15 في المئة (286.4 مليار دولار) كما في النصف الأول من 2014. وحسب القطاع، بلغت قيمة الأصول المصرفية الإسلامية العالمية 1.53 تريليون دولار كما في النصف الأول من 2014 بعد أن سجلت معدل نمو سنوي مركبا قدره 17.4 في المئة ما بين عامي 2008 و2013. وتوجد أكبر الأسواق المصرفية الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وتبرز في إيران. وتمثل منطقة الشرق الأوسط باستثناء البلدان الخليجية نسبة 45 في المئة من إجمالي الأصول المصرفية الإسلامية عالمياً. بينما تمثل حصة دول مجلس التعاون الخليجي 37 في المئة من الإجمالي. وتحتل البلدان الآسيوية مجتمعة المركز الثالث من حيث حجم الأصول المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بحصة قدرها 13 في المئة كما في نهاية 2013. وفي هذه الأثناء، شهدت سوق الصكوك الأولية العالمية أداءً فائقاً في الأشهر الستة الأولى من 2014 حيث بلغت الإصدارات الجديدة 66.2 مليار دولار، أي أعلى بنسبة 8.2 في المئة عن الإصدارات بمبلغ 61.2 مليار دولار في النصف الأول من 2013. وقد تميز حجم الإصدارات في 2014 بالأداء الفائق للربع الثاني والذي شهد إصدارات بمبلغ 35.1 مليار دولار وهو ثاني أعلى الأرباع السنوية من حيث حجم الإصدارات بعد الربع الثالث من 2012. وقد قام مصدرو الصكوك بضخ الإصدارات إلى سوق الصكوك من 14 بلداً مختلفة خلال النصف الأول من 2014.