للوزيرة هند

نشر في 19-09-2014
آخر تحديث 19-09-2014 | 00:01
هناك أكثر من وزارة وهيئة شكلت فرق متابعة الغرض منها مواكبة أهداف الخطة، ومن هنا تأتي أهمية وجود فريق عمل مركزي يتبع وزير التخطيط مباشرة مهمته تحليل البيانات الواردة من الجهات الحكومية، وأيضا توفير كل ما يلزم من دعم فني ومعلوماتي كي تسير البرامج بتناغم وتكامل.
 أ. د. فيصل الشريفي لقد خصصت هذا المقال للوزيرة الأستاذة هند الصبيح أم أحمد ليس بشخصها الكريم ولكن لشغلها منصب وزير التخطيط والتنمية، وأيضاً لأهمية هذا المنصب كونه المعني ببرامج الدولة وفق ما جاء في مشروع الخطة الإنمائية.

الأخت الفاضلة أم أحمد؛ هناك محطات مهمة لا بد من التوقف عندها لأن ما خصص لهذه الخطة الخمسية من مبالغ تجاوز المئة مليار دولار، كما صرح سمو رئيس الوزراء، وإعلانكم الأهداف العامة والبرنامج الزمني لإنجاز طال انتظاره، وبعد أن انتفت المبررات السابقة التي كانت تسوقها الحكومات السابقة فإن أنظار المواطن الكويتي تتابع وتترقب قدرة الحكومة على تنفيذ الخطط والبرامج التي وعدت بها؛ في ظل ما تشهده أوضاع البلاد من استقرار، وفي ظل وجود مجلس متعاون تستطيع الحكومة من خلاله تمرير مشاريعها بكل أريحية.

برامج التنمية إن لم تكن بلغة الأرقام فلن تكون إلا نسخة مكررة لخطة التنمية السابقة التي ذهبت أدراج الرياح؛ لذا المطلوب فهم أكثر لأدوات القياس المعتمدة من المؤسسات المعنية في تقييم الأداء ضمن إطار التنافسية العالمية لمعرفة المحصلة النهائية، والمردود من تلك البرامج، وأثرها في الرفاهية وفق مفهوم العائد مقابل الصرف.

 أدوات القياس لم تعد من ضمن الأسرار، فمؤسسات التصنيف العالمي ومنظماته تضع مؤشرات قياس واضحة في شتى المجالات يمكن معرفتها وتتبعها بكل بساطة، كما أنها تستسقي معلوماتها بمهنية عالية ومن جهات غير حكومية؛ لذا لا بد من تحديد المراتب التي تحصلت عليها دولة الكويت، ومن ثم العمل على تحسينها.

الأخت أم أحمد؛ هناك أكثر من وزارة وهيئة شكلت فرق متابعة الغرض منها مواكبة أهداف الخطة، ومن هنا تأتي أهمية وجود فريق عمل مركزي يتبع وزير التخطيط مباشرة مهمته تحليل البيانات الواردة من الجهات الحكومية، وأيضا توفير كل ما يلزم من دعم فني ومعلوماتي كي تسير البرامج بتناغم وتكامل؛ مما سيساهم بشكل فاعل في متابعة تنفيذ الأهداف التي جاءت لأجلها الخطة الإنمائية للدولة.

ربط الإنجاز بالمصروفات والخطة الزمنية هو أحد الأدوات الرقابية، فمن خلالها يمكن تتبع مواقع الخلل وكشف بؤر الفساد الإداري والمالي في الدولة، وهو الفيصل لمعرفة من يستحق البقاء في منصبه ومن لا يستحق، فزمن المجاملات السياسية لا يمكن أن يستمر على حساب الكويت.   

كما كتبت سابقاً عما ورد في الخطة الإنمائية من جلد للذات، وأنها خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكن الأهم منه إيجاد الوسيلة والكيفية لقياس المؤشرات وترجمتها إلى أهداف تنعكس على المفهوم الشامل للرفاهية كواقع يشعر به المواطن، فالطريق ما زال وعراً ولا أقول طويلاً، فهناك دول كثيرة أقل منا إمكانات حددت هدفها فوصلت.

ودمتم سالمين.

back to top