«العمل»: 3 آلاف ملف لشركات إلى «النيابة» و«الداخلية»

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن الهيئة العامة للقوى العاملة احالت حتى الان نحو 3 الاف ملف لشركات وهمية في القطاع الاهلي إلى النيابة العامة، والادارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية، من أصل 5 الاف ملف تم وقفها بصورة نهائية، وإمهارها بالرمز «71»، لتورطها في الاتجار بالبشر ومخالفة أحكام القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الاهلي، والقرارات الوزارية المنظمة له.

وأوضحت المصادر أنه بالرجوع إلى بيانات هذه الشركات على الحاسب الآلي تبين عدم وجود تغيير أو تحديث لها، كما اتضح بعد الاطلاع على بيانات وزارة التجارة والصناعة بشأن العناوين المرخصة لمزاولة النشاط، عدم وجود عناوين حالية لتلك الشركات، الأمر الذي يتعذّر معه إجراء التفتيش، وبناء على ذلك تقرر وقف هذه الملفات نهائياً، وتحويلها تباعاً إلى «تحقيقات الداخلية» والنيابة العامة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

الاتجار بالبشر

وأكدت المصادر أنه تبين للوزارة عدم حاجة هذه الشركات فعلياً إلى العمالة المسجلة على ملفاتها، ما يخالف أحكام الفقرة (ب) من المادة 3 من القانون 30 لسنة 1995، الصادر بتعديل بعض أحكام القانون (38/1964) بشأن العمل في القطاع الأهلي.

وشددت على أن ثمة تعليمات مباشرة وصارمة من قبل الوزيرة هند الصبيح، بالإحالة الفورية لأي لشركة تحوم حولها شبهات الاتجار بالبشر، أو تجلب عمالة من خارج البلاد، ومن ثم تعمد إلى عدم تسليم العمل لديها، وتتركها تعمل لدى الغير، أو التي كشفت جولات التفتيش عدم وجودها على أرض الواقع. ولفتت المصادر إلى أن ملفات هذه الشركات سبق أن أوقفت ببعض الرموز، إلى حين مراجعة أصحابها الوزارة، لتحديد موقفهم من العمالة المسجلة على ملفاتهم، غير أنهم لم يراجعوها إلى الآن، ما يعد مخالفة للمواد 12 و19 و24 من القرار الوزاري رقم 200 لسنة 2011، والتي تتعلق بتنظيم إجراءات العمالة في الشركات.

بلاغات التغيب

وبشان العمالة المسجلة على ملفات تلك الشركات المخالفة والممهورة بالرمز «71» التي أوقفت ملفاتها نهائيا، قالت المصادر: «إن مسؤولي الهيئة يراعون الجانب الانساني، وسيتم استثناء العمالة التي تعول اسرا متواجدة في البلاد من قرار الوقف، والسماح لهم بالتحويل الى صاحب عمل اخر»، مؤكدة حرص الهيئة على تطبيق القانون من جانب، ومن جانب اخر الحفاظ على حقوق العمالة الوافدة، وعدم تعرضها الى الظلم، كونها الحلقة الاضعف في المعادلة العمالية.

وكشفت المصادر أن مسؤولي الهيئة يعكفون حاليا على دراسة الية جديدة تنظم مسألة بلاغات التغيب المقدمة من اصحاب الاعمال بحق العمالة المسجلة على ملفاتهم، لافتة إلى أن هذه الالية تحفظ حقوق العمالة، وتحد من البلاغات الكيدية التي تقدم بحق العمال، لاسيما بعدما أصبحت وزارة الداخلية المسؤولة عن البلاغات، اعتبارا من 26 اغسطس 2013، ورفضها رفع أي بلاغ حتى في حالة الصُلح بين العامل وصاحب العمل.