علاج حكومي لـ «السياحة الصحية»

في إجراء يمثل "علاجاً" للحد من "سياحة" العلاج بالخارج، التي تكلف خزانة الدولة نحو مليار دينار سنوياً، وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي أمس، على توحيد إجراءات ومميزات العلاج بالخارج وضوابطها اللازمة، وفق النتائج التي انتهت إليها دراسة اللجنة المشتركة بين وزارات الصحة والدفاع والداخلية والنفط.

كما وافق المجلس على اعتماد قيمة المخصصات المالية للمرضى الذين يتقرر إرسالهم للعلاج بالخارج ومرافقيهم، بما يعادل الحد الأقصى المعمول به في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، بأن يصرف للمريض 75 ديناراً، وللمرافق الأول 50، وللثاني تذكرة سفر فقط، مع تكليف وزارة الصحة التوسعَ في برامج استقدام أطباء استشاريين عالميين من ذوي الخبرة والكفاءة في جميع التخصصات الطبية.

كما كلف المجلس "الصحة" استقدامَ مستشفيات عالمية إلى البلاد للتقليل من إرسال الحالات للعلاج بالخارج، مع استقدام إدارات صحية عالمية لنقل الخبرات الفنية والمشاركة في علاج المواطنين، والبدء في قانون التأمين الصحي للكويتيين، إلى جانب دعم القطاع الخاص عبر تسهيل إجراءات فتح المستشفيات وتحويل المرضى إلى القطاع الخاص في تخصصات تحددها الوزارة.

وعلى الصعيد القضائي، وحرصاً على سرعة وإنجاز القضايا ولتهيئة بيئة مناسبة لعمل الخبراء وكذلك السرعة في تحصيل أتعاب ومصروفات الخبير المستحقة لخزانة الدولة، اعتمد المجلس توصية اللجنة القانونية بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون (40 لسنة 1980) بإصدار قانون تنظيم الخبرة، ووافق على مشروع القانون.

وتفعيلاً لتوجيهات سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد للعمل على إشراك الشباب في تنمية المجتمع وبنائه وعملاً بتوصيات الوثيقة الوطنية للشباب، استعرض المجلس توصية اللجنة الدائمة لشؤون الشباب بشأن مشروع إنشاء "مجلس الشباب"، وكلف وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود التنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع والجهات ذات العلاقة، لموافاة المجلس بالأداة القانونية المناسبة لإنشاء هذا المجلس الذي يهدف إلى ترسيخ الهوية الكويتية وتجسيد المواطنة الصالحة وتعزيز وعي الشباب بقضايا مجتمعهم.