مرافعة: إنسان بلا كرامة!

نشر في 16-09-2014
آخر تحديث 16-09-2014 | 00:01
 حسين العبدالله لم يعد مقبولاً ولا مسموحاً السكوت عن المشاهد المتكررة من قبل بعض رجال الأمن الذين يقومون باصطحاب المتهمين إلى المحاكم أو النيابات العامة للتحقيق معهم، والتي تتضمن إهانة لإنسانيتهم والحط من كرامتهم لمجرد اتهامهم في قضية جنائية!

ليست المرة الأولى التي أتحدث فيها عن سوء سلوك رجال الأمن الذين ينقلون المتهمين إلى قصر العدل أو مجمع المحاكم في الرقعي، بل تكون هذه المرة الرابعة التي أتناول فيها مظاهر التعسف وسوء المعاملة التي يلقاها الموقوفون على ذمة قضايا جنائية منذ سنوات، وللأسف لم تلق تلك الأسطر، التي عبرت فيها سابقا وحتى الآن، صدى لدى المسؤولين في وزارة الداخلية من أجل وقف هذا السلوك غير الانساني الذي يصدر من بعض رجال الامن، والسؤال الذي يطرح نفسه: هل تعلمت وزارة الداخلية من عِبر جريمة التعذيب المروعة التي راح ضحيتها المواطن محمد الميموني لمجرد إيقافه على ذمة الاشتباه في قضية جنائية، والتي حكم بالاعدام فيها للمتهمين الاول والثاني، والحبس لأغلب المتهمين وجميعهم من رجال الداخلية؟!

سوء المعاملة التي يلقاها الموقوفون بل وحتى المحكومون في قضايا الجنح والجنايات وممارسة أسلوب التهديد والوعيد بالضرب وإلحاق الأذى بحقهم هي أساليب لا يمكن السكوت عنها من قبل المسؤولين في وزارة الداخلية، فلا هي صالحة لكي تتبع أو تمارس تحت مبررات التأديب، ولأن من يقوم بالتأديب وله الحق في أن يقرره ويمارسه هو القانون ذاته ولا أحد سواه، وهذا القانون لم يضع الصراخ والوعيد والتهديد والركل وربما البصق وغيرها كعقوبات للسجين أو المحكوم، وهي وللأسف أساليب تتبع لإهانة هذا السجين كنوع من إجباره على احترام النظام الداخلي الذي قرره ووضعه بعض الحراس في السجن!

لا يعقل أن يطلب من السجين، متهما كان أو محكوما، أن يبقي كرامته خارج السجن لمجرد أنه دخل هذا المكان، ويجب عليه ألا يعترض على العقوبات التي يحددها هو، وأن يقبل بالأوامر مهما كانت وأن يخرس كلما طلب منه ذلك ويتحدث متى ما طلب منه ذلك!

لا يمكن لمؤسسات المجتمع المدني، وعلى رأسها «المحامين» وحقوق الانسان وغيرهما من الجمعيات التي تدافع عن هوية الإنسان وحقوقه، أن تصمت عن الانتهاكات التي تمارس من بعض رجال الامن بذريعة تطبيق القانون، ولا يمكن لنواب مجلس الامة، ممثلين بلجان حقوق الانسان، السكوت عن هذه الانتهاكات بينما هم منشغلون بقضية الخلوة الشرعية للسجناء، في وقت يلقى السجناء أنفسهم المعاملة الحاطة للكرامة من بعض رجال الأمن!

back to top