ترحيب نيابي بـ«استقلال القضاء»: سنسعى لإقراره الدور المقبل

• الشـايع: القانـون يستكمـل جـزءاً من جوانـب الإصـلاح    

• القضيبي: السلطة القضائية صمام الأمان

• النصف: ضمانة للنأي بالجسد القضائي عن أي تدخلات    

• الجيران: استقلالية القضاء أمر مطلوب

رحب عدد من النواب بالتوجه إلى إقرار قانون استقلالية القضاء في دور الانعقاد المقبل، مشددين على أنه مطلب مهم لإعطاء السلطة القضائية الاستقلالية الكاملة سواء كانت إدارية أو مالية، كما أنه يحقق مبدأ الفصل بين السلطات.

أكد النائب فيصل الشايع أن قانون استقلال القضاء من القوانين المهمة التي يسعى إليها منذ زمن، موضحاً أن اقرار مثل هذا القانون يعتبر جزءاً من الإصلاح من الداخل، ويستكمل جزءاً من جوانب الإصلاح الكثيرة التي أصبحت ضرورية اليوم.

وقال الشايع في تصريح صحافي، إن «قانون استقلالية القضاء كان من بنود «التشريعية» التي أعلنها في السابق، مبينا أنه وزملاءه الأعضاء حريصون على أن يخرج القانون ليحقق الاستقلالية المالية والإدارية للقضاء الكويتي الشامخ».

وأضاف «حان الوقت لتقديم هذا القانون حتى تستكمل مطالبنا فيه، أسوة بالقانون الذي أقر في دور الانعقاد الماضي لمجلس الأمة، وهو الطعن أمام المحكمة الدستورية»، موضحاً أن المطالبة بإقرار قانون استقلالية القضاء يستكمل ما أعلنه في السابق، وهو «الإصلاح من الداخل»، حتى يكون القضاء مستقلا بشكل كامل.

وقال الشايع: «نتمى من مجلس الأمة والحكومة الانتهاء من إقرار هذا القانون في دور الانعقاد المقبل حتى تستكمل جزءاً من جوانب الإصلاح الكثيرة التي أصبحت ضرورية اليوم»، مشيراً إلى أن الانتهاء من إقرار القانون سيعكس صورة مشرفة ومشرقة للكويت.

مطلب مهم

من جهته، أشاد النائب أحمد القضيبي بالتوجه لاقرار قانون استقلالية القضاء في دور الانعقاد المقبل، مشيرا الى أن هذا القانون تأخر اقراره طويلا وهو مطلب مهم لاعطاء السلطة القضائية الاستقلالية الكاملة سواء كانت إدارية أو مالية.

وقال النائب القضيبي في تصريح امس ان السلطة القضائية تعتبر صمام الأمان للدولة وبالتالي من الضروري أن يشرع لها قانون يضمن استقلالها من أي تدخلات خارجية، مشددا في الوقت ذاته على علو كعب القضاء في الكويت ونزاهته رغم كل الظروف التي مرت بها الكويت خلال الفترة السابقة ومحاولات التشكيك فيه.

تفاهم السلطتين

من جهته، رحب النائب راكان النصف بتفاهم السلطتين التنفيذية والقضائية حول قانون استقلالية القضاء، «وسنسعى الى اقراره في دور الانعقاد المقبل بعد التأكد من مواده وتحقيقه للأهداف المرجوة».

وشدد النصف في تصريح له على ان «قانون استقلالية القضاء خطوة أخرى ضمن خطوات اصلاح تشريعات سابقة وتطوير تشريعات قديمة، وهي ضمانة للنأي بالجسد القضائي عن أي تدخلات».

عدم الاستعجال

بدوره، قال مراقب مجلس الامة النائب سعود الحريجي انه يؤيد قانون استقلالية القضاء الذي احيل مؤخرا من قبل الحكومة الى مجلس الامة، لكن لا يؤيد الاستعجال في الموافقة عليه.

وأوضح الحريجي في تصريح صحافي انه نظرا لأهمية قانون استقلالية القضاء وضخامته، فان القانون يحتاج الى المزيد من الدراسة والتريث فيه قبل اقراره من المجلس، مبينا انه «لا نفضل التسرع في اقرار القانون لما قد يشوبه بعض الشوائب في المستقبل، ونحن من اشد الحريصين على ان يخرج القانون بشكل متكامل».

وأضاف انه «لا بأس ان يناقش القانون بشكل اوسع عبر اللجنة التشريعية ومن قبل النواب في قاعة عبدالله السالم لإعطائه حقه في النقاش»، لافتا الى ضرورة اشراك المختصين فيه ليخرج القانون بشكل سليم يلبي احتياجات السلطة القضائية.

تعاون وتكامل

واكد النائب عبدالرحمن الجيران ان استقلال القضاء امر مطلوب خاصة اذا وضعت الضمانات الادارية والمالية الكفيلة بتحقيقه.

وقال الجيران في تصريح للصحافيين بمجلس الامة امس ان استقلال القضاء مبدأ في مفهوم الدولة الحديثة يجب ان يسود، وكذلك استقلال السلطات الثلاث وتحقيق التعاون والتكامل فيما بينها.

واكد الجيران ان الفصل بين السلطات الثلاث امر مطلوب لضمان الحيادية والنزاهة، مشيرا الى ان «الجوانب التطبيقية في استقلال القضاء يجب ان تبحث بعناية فاذا ما وضحت الضمانات الادارية والمالية الكفيلة بتحقيق استقلال القضاء فذلك امر جيد».

وطالب الجيران الاخذ بعين الاعتبار القانون الاخر وهو التفتيش القضائي، مشيرا الى ان «هناك ثغرات ما زالت موجودة في اروقة المحاكم الى الان، حيث هناك قضايا تنظر بها ثغرات من النواحي الادارية والفنية والاجرائية، ناهيك عن تأجيل القضايا والتي احد اسبابها العطلة القضائية».

مبدأ الفصل

من ناحيته، اكد النائب حمدان العازمي ضرورة اقرار قانون استقلالية القضاء تحقيقا لمبدأ الفصل بين السلطات، موضحا انه لا يمكن تحقيق هذا المبدأ الدستوري دون وجود لقانون استقلالية القضاء.

وبين العازمي في تصريح صحافي امس، ان «وضع القضاء القانوني الحالي يتبع وزير العدل ماليا واداريا، بمعنى ان السلطة القضائية تتبع السلطة التنفيذية ماليا واداريا وهو وضع غير صحيح وغير سليم»، مشددا على انه من اشد المؤيدين لاقرار القانون وانه كان ضمن اولوياته النيابية لدى دخوله المجلس.

واوضح ان قانون استقلالية القضاء كان يفترض اقراره منذ زمن بعيد لتحقيق المصلحة العامة، واعطاء السلطة القضائية كافة حقوقها المالية والادارية بشكل مستقل وسليم.